به گزارش خبرنگار ایمنا، در سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۰ درصد حجم از صادرات کشور به چین و ۱۰ الی ۲۰ درصد آن به ترکیه بوده است. کشورهایی مانند روسیه، هند، ایتالیا و پاکستان با سهم ۵ الی ۱۰ درصدی در ردههای بعدی قرار دارند.
به گفته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، توسعه تجارت با همسایگان از اولویتهای سیاست تجاری دولت است که در همین راستا نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی ظرفیت مناسبی را برای گسترش تعاملات و آشنایی نزدیک با ملتها در اختیار کشور قرار داده است.
وی معتقد است صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر به دلیل کاهش صدور نفت به جهان بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است. به ویژه که با توجه به تورم بیش از ۲۵ درصد در چهار سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش داشته و بسیاری از تولیدات تقاضای داخلی ندارند به همین دلیل در شرایط فعلی باید لوکوموتیو صادرات کشور، به حرکت درآید.
وزیر صمت تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیها در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات خواهیم بود که به فعالیت بخش خصوصی وابسته است. قطعاً برای تحقق این اولویتها، وظیفه تنظیمگری بر عهده دولت است که بر اساس آن مصوبه تجاری ابلاغ شده که میتواند کشور را از شرایط اضطرار به وجود آمده از سال ۹۷ خارج کند.
واقعیت آن است که وجود ظرفیتهای خالی فراوان در داخل کشور و نبود اشتغال پایدار دلیل محکمی است که باید به سمت صادرات حرکت کرد. اما نکته قابل تأمل که بنا بر گفته مسئولان اگر خواستار کاهش فشارهای خارجی و خنثیسازی تحریمها هستیم باید یک قدرت اقتصادی و بازدارندگی در منطقه ایجاد کنیم و در یک کلام اقتصاد ایران باید بزرگتر از مرزهایش باشد تا هم قدرت اقتصادی و هم سیاسی کشور مبتنی بر موضوعات تجارت ارتقا و افزایش یابد. چه بسا در همین کشورهای همسایه ما هزار میلیارد دلار واردات وجود دارد در صورتی که رقم صادرات ما به این کشورها ۲۰ میلیارد دلار بوده که بسیار ناچیز است.
بر این اساس تأکید میشود ضروری است تا چهار سال آینده یعنی ۱۴۰۴ رقم تجارت با همسایگان را به چهل میلیارد دلار برسانیم و اتفاقاً زمینه این امر هم وجود دارد. زیرا تحقیقات ثابت میکند که ایران علاوه بر صادرات کنونی قادر به افزایش ۷۰ میلیارد دلاری حجم صادرات است.
توسعه تجارت با همسایگان کشور
از معدود راهکارهایی که تقریباً همه احزاب، گروهها، مسئولان و کارشناسان نسبت به تأثیرات مثبت آن بر رشد و توسعه اقتصاد یک کشور متفقالقول هستند، موضوع تجارت خارجی با محوریت توسعه صادرات است. زیرا تجارت خارجی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد کننده توسعه پایدار اقتصادی است و با گشایش دروازههای صادراتی دیگر کشورها بر روی تولیدکنندگان ایرانی جهشی در تولید، افزایش اشتغال و در نهایت ورود ارز به کشور فراهم میشود.
اهمیت این مسئله با توجه به تحریمها و شرایط دشوار ناشی از آن بیشتر از گذشته پررنگ شده است. به ویژه با توجه به تجربه همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه میتوان در راستای توسعه تجارت خارجی گامهایی اساسی برداشت. چراکه در شرایط فعلی، ایران باید بخش قابلتوجهی از صادرات خود را به کشورهای همسایه اختصاص دهد.
در این میان دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی آن است که اصلیترین اقدام دولت در جهت توسعه تجارت خارجی، حذف موانع بازارها و فراهمسازی اطلاعات موردنیاز دربارهٔ بازارهای مقصد و رقبای خارجی است و مهمتر از همه موارد اشاره شده تأکید بر تعیین یک استراتژی ملی برای صادرات میشود.
رضا ایوبی، فعال اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: بر اساس گفتههای مسئولان خبر میرسد که قرار بر افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی تا پایان امسال است که در ظاهر خبری خوش و امیدوار کننده است اما آیا بسترهای لازم برای این تصمیم فراهم است؟
وی توضیح میدهد: مشکلاتی که در نقل و انتقال پول وجود دارد تا چه میزان حل شده؟ از طرفی کدام کشورها به بازارهای هدف ایران افزوده شده است که خریدار کالای ایرانی باشند و آیا به ارتقای کیفیت و بسته بندی کالا برای جذب مشتری توجه میشود؟ مورد دیگر آن است که با وجود عوارض صادراتی که هر از چند گاهی اعمال میشود برای صادر کننده هم انگیزه چندانی نمیماند، از طرفی ضمانتی برای مرجوع نشدن کالای صادراتی وجود ندارد.
این صادر کننده ادامه میدهد: بنابراین قبل از هر تصمیمی لازم است به چنین زیر ساختهایی توجه شود. ضمن آنکه تسهیلاتی هم برای صادر کنندگان در نظر گرفته شود تا بتوان به افزایش تولید و صادرات امیدوار بود. فعلاً با وجود تحریمها بزرگترین مانع صادراتی، تبادلات مالی و بانکی است که باید برای رفع این معضل چارهای اندیشید.
ایوبی خاطرنشان میکند: برای به دست آوردن بازارهای صادراتی لازم نیست به کشورهای اروپایی و آمریکایی چشم داشته باشیم. بلکه کشورهای اطراف ایران از ترکیه گرفته تا افغانستان، پاکستان و عراق مشتریان قابل توجهی هستند که متأسفانه به این ظرفیت توجه کافی نمیشود.
وی میگوید: در حالی که لازم است نیازهای این کشورها رصد شود، سلایق آنها در نظر گرفته شود و با انعقاد توافق تجاری دوجانبه با آنها تجارت خارجی کشور را توسعه بخشید. البته در این شرایط از رفع چالشهای اشاره شدهای که برای صادر کننده وجود دارد غفلت نشود.
۴۰۰ میلیون مصرفکننده در همین نزدیکی
اما عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در رابطه با ضرورت تجارت خارجی به خبرنگار ایمنا میگوید: یکی از مهمترین مباحث که کاهش دهنده ارتباطات بینالمللی است تحریمهای این سالهای اخیر بوده است. به این دلیل که تحریمها تبادل پول و حمل و نقل را بسیار سخت کرده و در این سالها واحدهایی که تولیدات آنها قابلیت بسیار بالایی داشته است به دلیل تحریمها توان صادراتی خود را از دست دادهاند.
وی خاطرنشان میکند: دولت اگر مصمم به رونق تجارت خارجی است میتواند برای محصولات پر قابلیت خود مانند سیمان، کاشی، لوازم بهداشتی، لوازمخانگی و دیگر محصولات، شرایط صادرات به کشورهای همسایه را فراهم سازد زیرا این کشورها بازار بسیار خوبی هستند در صورتی که به نحو شایستهای از این پتانسیل استفاده نشده است. در واقع بازار ۴۰۰ میلیون مصرفکنندهای در همین نزدیکی ایران قرار دارد که نباید از آن غافل شویم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور میافزاید: لازم است دولت زیرساختهای لازم را فراهم سازد، تولیدات باکیفیت عرضه شود، درب سفارتخانهها باز شود و رایزنها بازارهای جهانی را به ایران معرفی کنند تا بتوان از این شرایط برای صادرات کالای ایران منفعت برد. چه بسا لازمه بقای دولت و کشور ما راهیابی به بازارهای جهانی است که با هماهنگی میان بخش خصوصی مانند اتاقهای بازرگانی، خانههای صنعت، معدن و تجارت، دولت و شرکتهای توسعه صادراتی این شرایط، فراهم میشود.
سهلآبادی یادآور میشود: وجود شرکتهای صادراتی قدرتمند و تأسیس شرکتهای حملونقل بینالمللی در همه استانها از راهکارهای مهم برای گشایشهای صادراتی است زیرا با فراهمسازی زمینهها و زیرساختهای لازم حتی اگر تحریم هم ادامه داشته باشد میتوان شرایط را تسهیل کرد.
وی تصریح میکند: ۱۰۰ هزار واحد صنعتی فعال در این کشور وجود دارد که باید برای تولیدات آنها چاره اندیشی کرد. تولیداتی که مشتری آنها فقط در داخل نبوده بلکه کشورهای منطقه، روسیه، آفریقا و آسیای میانه میتوانند بهترین بازارها برای خرید کالاهای ایرانی باشند.
به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور خوشبختانه توجه به این امر مهم در برنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم قرار دارد. ولی مسئله آن است که یک وزارتخانه به تنهایی قادر به تحقق این موضوع نیست بلکه همکاری همه وزارتخانهها با همراهی بخش خصوصی را میطلبد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما