مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنجال اظهارات تازه ظریف» به بررسی اظهارات اخیر محمد جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه در مورد برجام پرداخت و نوشت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت یازدهم و دوازده در جدال‌های داخلی بر سر برجام در مجلس گفته بود کلمه تعلیق در برجام وجود ندارد، اظهار نظری که درست نبوده است.
حالا ظریف در اتاق گفت‌وگو کلاب‌هاوس دراین‌باره توضیح داد. او با تأیید اینکه در ضمائم برجام کلمه «تعلیق» وجود دارد، گفت: «من در مجلس گفتم، کلمه «تعلیق» در برجام نیست، اشتباه از من بود؛ البته این دلیل بر این نیست که برجام را نخواندم، واقعیت این است که به کسانی که ضمائم را مذاکره می‌کردند، دستورالعمل داده بودیم که از بعضی عبارات استفاده نشود، در لحظات آخر اما که یکی از ضمیمه‌های برجام داشت مذاکره می‌شد، نماینده اروپا گفته بود که ما تحریم‌های ایران را لیفت و لغو می‌کنیم، اما تصمیمات اتحادیه اروپا که شامل چیزهای دیگه‌ای هستند را نمی‌توانیم «لیفت» بکنیم البته تا زمانیکه کل تمام تحریم‌ها مثل تحریم نظامی و غیره که بر اساس قطعنامه شورای امنیت بودن برداشته شود، لذا این را الان ساسپند (تعلیق) می‌کنیم و بعد آن وقت لیفت (لغو) می‌کنیم.»
او افزود: “لذا این بحث تعلیق به آمریکا هیچ ربطی نداشت و به تحریم‌های اروپا ارتباط داشت. آن‌هم نه در مورد تحریم‌های کنونی، بلکه در مورد تحریم‌هایی که قرار بود بعداً برداشته بشود. چهار بار یا سه بار کلمه ساسپند در ضمیمه استفاده شده بود. این را مذاکره کننده ما که داشت ریز اینها رو بحث می‌کرد و در لحظات آخر اضافه شده بود، به ما اطلاع نداده بود. اما دوستان آمدند از این ذره استفاده کردند و گفتند ظریف برجام را نخواند که ظلم بزرگی به واقعیت و حقیقت نبود، اگر از غربی‌ها بپرسید حتماً می‌گویند این دروغ است.
ظریف تاکید کرد که این موضوع در ضمائم وجود دارد و نه در خود برجام.
این اظهار نظر وزیر خارجه دولت روحانی با حمله اصولگرایان روبه‌رو شده است. کاربران اصولگرا ظریف را متهم به «دروغگویی» کردند. برخی نیز ادعای قدیمی نخواندن برجام از سوی او را مطرح کردند. عده‌ای هم معتقدند ظریف باید محاکمه شود
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان ظریف گفت: «اعتراف اخیر محمدجواد ظریف که ۸ سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده و هشت سال وقت و توان کشور را معطل برجام کرد نشان از ناکارآمدی و اهمال در منافع ملی و حقوق ملت ایران دارد.»
او افزود: اینکه ظریف اعتراف کرده اطلاعی نداشته که تحریم‌ها در برجام تعلیق شده و تصور کرده که لغو تحریم‌ها در برجام وجود دارد شبیه آن چیزی است که حسن روحانی در موضوع گرانی بنزین اعلام کردند و گفتند من مطلع نبودم و صبح روز جمعه مطلع شدم.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعتراف به مافیای قاچاق» به بررسی صحبت‌های رئیس جمهور در مورد مافیای قاچاق پرداخت و نوشت: رئیس جمهوری گفت: نیروهای اطلاعاتی باید عناصری که قاچاق سازمان یافته می‌کنند و دست‌های پشت پرده در این خصوص را شناسایی کنند. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر بر ضرورت مقابله با قاچاق سازمان یافته و جریان مافیایی پشت پرده در این خصوص تاکید کرد. وی بیان کرد: یکسری از افراد دستگیر و با آنها برخورد و اموالی از آنها گرفته می‌شود اما اینها جز عوامل پشت پرده نیستند و باید بتوانیم جریان مافیایی قاچاق را در این مسیر شناسایی کنیم. رئیسی اضافه کرد: از همکاران می‌خواهم به خصوص در بخش‌های اطلاعاتی این مساله را بررسی و مافیای قاچاق را شناسایی کنند. وی با بیان اینکه آوردن کالایی از سوی یک نفر در قالب شناور و یا کوله بر مساله اصلی ما نیست گفت: مساله ما بحث قاچاق سازمان یافته است یعنی جریان مافیایی قاچاق باید مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهوری از مرجع قضائی خواست این پرونده‌ها خیلی سریع تعیین تکلیف شود. رئیسی یادآور شد: گذشت زمان برای اموال هم برای دولت و هم برای صاحب کالا (اگر قرار است مسترد شود) به طور حتم خسارت است. وی ادامه داد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی تصویر زیبایی نیست و باید این مشکل ساختاری برطرف شود.
رئیسی گفت: در یک ضرب‌الاجل سه ماهه اصلاح ساختار و کاهش سریع موجودی انبارهای سازمان اموال تملیکی باید در کشور کلید بخورد. رئیس جمهوری به همراه اعضای هیأت دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت امروز جمعه وارد استان بوشهر شدند و در فرودگاه بین‌المللی استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند. رئیسی در این سفر یک‌روزه از سوی وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، نفت، اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس دفتر رئیس جمهوری همراهی می‌شود. بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، منطقه ویژه اقتصادی و اسکله شهید محلاتی، نخلستان‌های اهرم و موزه شهید رئیس علی دلواری از جمله برنامه‌هایی است که رئیس جمهوری پس از ورود به بوشهر انجام داده است.
رئیس جمهور همچنین پس از بازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه اتمی بوشهر و فازهای در حال توسعه آن در جمع خبرنگاران گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، بهره برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است و از آن کوتاه نخواهیم آمد. رئیسی، افزود: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه مستلزم برنامه ریزی‌های عالمانه و هدفمند برای پیشبرد پایدار صنعت هسته‌ای مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی است.
وی تاکید کرد: دانش هسته‌ای در آینده، توسعه علمی و پیشرفت شگرف کشورها را رقم خواهد زد و ما نباید از کاروان حرکت علمی جهان عقب بمانیم. رشد و توسعه معنادار دانش هسته‌ای، ارتقای سطح سایر فناوری‌ها و فنون را به دنبال خواهد داشت. رئیس جمهور پس از بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر، گفت: خوشحالیم که نیروگاه بوشهر با نهایت ظرفیت اسمی خود در حال بهره برداری است و هزار مگاوات برق تولید می‌کند و این میزان، در فازهای توسعه‌ای آن، به سه برابر افزایش خواهد یافت و در عین حال، سازمان انرژی اتمی مأموریت دارد که ظرفیت تولید برق کشور را به ده هزار مگاوات برساند.
رئیسی تصریح کرد: تأمین بخشی از آب بوشهر از طریق آب شیرین کن هسته‌ای هم یکی دیگر از ماموریت‌هایی است که از این سازمان انتظار داریم. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت مشخص شدن وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی گمرک، برای تعیین تکلیف اجناس موجود در انبارهای گمرک استان بوشهر مدت زمان سه ماهه تعیین کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، گفت: لازم است قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط، دراین‌باره همکاری کنند و برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها در سه ماه آینده برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گشایش‌های نسبی سیاسی» به بررسی سخنرانی چهره‌های شاخص اصلاح طلب پس از یازده سال پرداخت و نوشت: روزهای پایانی هفته‌ای که گذشت، مملکت تعطیل بود؛ تعطیلاتی به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری هفته پایانی ماه صفر که به فرصتی برای برپایی مراسم سوگواری تبدیل شد و در حالی به‌دلیل شرایط خاص ناشی از همه‌گیری کرونا با تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های پیش از آن برگزار شد که در این بین برپایی یکی از این مراسم از جهاتی دیگر نیز متفاوت بود. مراسمی که البته همزمان با سوگواری شهادت امام رضا (ع)، در راستای گرامیداشت چهلمین روز درگذشت علامه محمدرضا حکیمی در حسینیه جماران برگزار شد و کنار یادگار و برخی اعضای بیت امام و شماری از روحانیان و شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی عمدتاً اصلاح‌طلب، یک میهمان ویژه داشت؛ سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات که اگرچه این سال‌ها به‌رغم پاره‌ای از محدودیت‌ها در برخی محافل عمومی شبیه به این حاضر شده اما از حدود یک دهه پیش تا شامگاه پنجشنبه هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، دست‌کم در این سطح امکان سخنرانی نداشته است.
این بار اما اوضاع متفاوت بود و مراسمی که با سخنرانی محمدرضا عبداللهیان مدیر مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) آغازشد و با سخنان سیدحسن خمینی، یادگار امام به پایان رسید، در میانه راه به فرصتی برای سخنرانی سیدمحمد خاتمی تبدیل شد تا رئیس دولت اصلاحات در حالی پس از حدود ۱۲ سال (۱۱ سال و ۹ ماه و ۱۰ روز) در حسینیه جماران نطق کند که ازقضا آن سخنرانی نیمه‌کاره حدود ۱۲ سال پیش را نیز در همین حسینیه ایراد کرده بود؛ مکانی که بیش از هر چیز یادآور خاطرات حضور و سخنرانی‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی است اما به‌خصوص حالا که بار دیگر به محلی برای ایراد نظرات رئیس دولت اصلاحات تبدیل شده، در عین حال خاطرات تلخ آن سخنرانی پنجم دی‌ماه ۸۸ خاتمی را نیز زنده می‌کند. سخنرانی شام غریبان محرم آن سال که در پی فضای متشنج ناشی از حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، با حمله گروهی از مخالفان اصلاحات نیمه‌کاره ماند و به عنوان مقطعی در تاریخ سیاسی معاصر ایران ثبت شد که سرآغاز سلسله‌رویدادهایی در راستای افزایش محدودیت‌های سیاسی برای سیدمحمد خاتمی بود. رویدادهایی که شاید اوج‌شان، حدود یک سال و یک ماه بعد و با آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در بهمن‌ماه ۸۹ رقم خورد و حالا در شرایطی به نظر می‌رسد گشایش‌هایی نسبی در حال وقوع است که اصلاحات و اصلاح‌طلبی در این بازه زمانی یک دوره یا به تعبیر دقیق‌تر چرخه کامل اوج و حضیض را پشت سر گذاشته است.
آنچه اما حالا به عنوان شاهد و سندی باعث شده تا این ادعا یا دست‌کم گمانه و ظن را در خصوص تغییر در شرایط محدودیت‌های سیاسی پیرامون سیدمحمد خاتمی پیش کشید و به بحث گذاشت، گشایش مشابهی است که ظاهراً در وضعیت حصر یکی از محصوران رقم خورد و بر این اساس مهدی کروبی، پدر معنوی حزب اعتماد ملی نیز حدود ۴۸ ساعت پیش از آنکه خاتمی در حسینیه جماران و در حضور جمعیت به ایراد سخنرانی بپردازد، در منزل دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اما به هر حال در حضور جمعی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب سخنرانی کرد و رسانه‌ها در پوشش این خبر از تعابیری چون «نخستین سخنرانی کروبی پس از ۱۱ سال» استفاده کردند؛ آن‌هم در حالی که کروبی در آن نشست که به میزبانی غلامحسین کرباسچی و با حضور چهره‌هایی چون علی جنتی، اسماعیل دوستی، محسن هاشمی، محمد عطریانفر، حسین مرعشی، یدالله طاهرنژاد، محمد قوچانی، غلامرضا انصاری و برخی از دیگر اصلاح‌طلبان برگزار شد، سخنانش را این‌طور آغاز کرد: «ابتدا از آقای کرباسچی تشکر می‌کنم که این برنامه را گذاشت و از ما دعوت کردند و ما هم گفتیم که اگر آقایان و مسؤولان اجازه بدهند می‌آییم که آن آقایان هم اجازه دادند.»
دو روز پس از آن سخنرانی کروبی در جمعی به نسبت محدود اما سیدمحمد خاتمی در یک مراسم سوگواری و نشستی عمومی حاضر شد که در حسینیه جماران برگزار شد و رئیس دولت اصلاحات علاوه بر آنکه امکان شرکت در مراسم را پیدا کرد، دقایقی نیز به بیان نکات مختلف سیاسی و غیرسیاسی مشغول شد. با این همه اما واقعیت آن است که شرایط این بیش از یک دهه گذشته سیدمحمد خاتمی، مهدی کروبی و البته میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اغلب موارد و محدودیت‌ها بدون اعلام رسمی و به نحوی رقم خورده که نه‌تنها اظهارنظر در خصوص زمان آغاز این دوره و تاریخ اعمال آن را دشوار ساخته، بلکه حتی این امکان را نیز از ناظران سلب کرده که بتوانند با دقت و به دور از گمانه‌زنی رسانه‌ای، در خصوص علت اعمال این محدودیت‌ها، استدلال کرده و له یا علیه آن استناد کنند. با این حال با اتکا به روند رویدادهای سیاسی و بر پایه بازخوانی رویدادهای تاریخی این بازه زمانی حدوداً ۱۲ ساله، می‌توان دست‌کم به‌طور حدودی از روند شرایطی گفت که ابتدا رفته‌رفته و با سیری افزاینده، محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای این بزرگان سیاسی منتسب به جناح چپ و جریان اصلاحات را تکمیل کرد و از چندسال پیش با سیری کندتر از آنچه در جریان افزایش محدودیت‌ها شاهد بودیم، گشایش‌هایی را در وضعیت ظهور و بروز سیاسی و رسانه‌ای آنان رقم زد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سکوت روحانی خواهد شکست؟» به بررسی شکایت کمیسیون اصل نود از رئیس جمهور سابق پرداخت و نوشت: کمی بیش از دو ماه از رفتن حسن روحانی از پاستور گذشته و تقریباً در تمام این روزها خبری از او منتشر نشده است. حتی از عضویتش به‌عنوان عضو حقوقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که بنا بر روال، مقام معظم رهبری برای رؤسای جمهور پیشین حکم می‌زنند نیز خبری نیست. پیام تبریک روحانی به تیم ملی کشتی آزاد و قبل از آن پیام تسلیتش برای درگذشت علامه حسن‌زاده‌آملی، خبرهای رسمی از او است که در چند روز گذشته منتشر شده است.
روحانی از سال ۹۲ تا مرداد امسال هشت سال رئیس دولت بود و با توجه به شرایط خاص دوران ریاست‌جمهوری‌اش، روز و هفته‌ای نبود که سخنرانی نکند یا در جلسه‌ای شرکت نداشته باشد. او پیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری نیز روزهای پرمشغله‌ای در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی داشت و حتی در زمان جنگ، عضو شورای عالی دفاع و نایب‌رئیس مجلس بود، اما این روزها ترجیح داده سکوت کند و تنها یک مطایبه از او در دیدار جمعی از سیاسیون با مهدی کروبی، در خصوص سنجش عمر خودش با آقای جنتی نقل‌قول شد. مخالفان او اما ساکت ننشسته‌اند و در آخرین اقدام از طرف رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر رسیده که پرونده‌ای درباره ترک‌فعل‌های حسن روحانی در این کمیسیون تشکیل شده و در حال رسیدگی به ابعاد مختلف آن هستند.
فارس به نقل از حجت‌الاسلام حسن شجاعی نوشت: «بیش از ۵۰۰ هزار امضا و شکایت از حسن روحانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده است و حتی برخی از طومارها رسیده که خیلی از آنها به‌صورت دستی نوشته شده و امضاهای مردمی دارد که به آنها هم رسیدگی خواهد شد».
او البته گفته زمان استقرار تیم بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ در نهاد ریاست‌جمهوری مشخص نیست، اما چون مصوبه کمیسیون است حتماً باید اجرا شود. همچنین خبرگزاری فارس برخی از موارد اتهامی صورت‌گرفته در نامه شکایت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم علیه روحانی را این‌گونه نقل کرده است: «افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش‌کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم»، «به‌کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO» و «همکاری با تحریم‌کنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی و افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار»، «تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی و روانی و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر به‌واسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور و عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی و عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات علی‌رغم تصریح در قوانین و دستورات مکرر رهبر انقلاب»، «ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن و هتک حیثیت ملی با گدایی مکرر و مذاکرات بی‌فایده با دشمن» و «ایجاد فتنه بنزینی در کشور و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته‌شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هم‌وطنان در آن فتنه».
در ماه اول خداحافظی حسن روحانی از پاستور نیز حسن نوروزی، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، گفته بود رئیس‌جمهور پیشین ماهی ۳۵۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرد؛ ادعایی که از سوی روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری تکذیب و گفته شد عدد ۳۵۳ میلیون تومان که در یک مکاتبه اداری مورد توجه قرار گرفته و سبب برخی سو تفاهمات شده بود، نه پاداش بازنشستگی حسن روحانی بلکه مابه‌التفاوت حق‌بیمه‌ای بود که ایشان می‌بایست برای تغییر صندوق بازنشستگی خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌کرد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ساخت ۲ میلیون مسکن کلید خورد ثبت‌نام، وام ۳۵۰ میلیونی و زمین رایگان» نوشت: رستم قاسمی با اعلام اینکه تعهد ما این است که چهار میلیون مسکن طی چهار سال در کشور احداث شود، اظهار کرد: برای احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، نمی‌توان در هر سال تنها یک میلیون واحد مسکونی ساخت. چون ساخت و ساز مسکن یک و نیم تا دو سال زمان می‌برد. از این رو برای جبران این موضوع و حل مسئله زمان‌بندی در حال آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم.
وی تصریح کرد: استانداران به عنوان مسئول شورای مسکن استان در شناسایی و معرفی اراضی دولتی وزارت راه را همراهی کنند. زمین‌های درون شهرها که متعلق به دولت است باید شناسایی و به اداره کل استان اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این اراضی با تغییر کاربری در اختیار دهک‌های یک تا ۵ جمعیتی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن قرار خواهد گرفت، دو روز پیش گفت: تا ۱۰ روز آینده، سامانه ثبت‌نام متقاضیان چهار میلیون واحد مسکونی قانون جهش تولید مسکن آماده می‌شود.
قاسمی ادامه داد: با توجه به تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی، در اجرای قانون جهش تولید مسکن، واحدهای مسکونی در مناطقی که متقاضی وجود دارد، احداث خواهد شد و بنابراین جهش تولید مسکن بر اساس متقاضی محوری طراحی شده است.
وی افزود: اراضی مناسب، تسهیلات ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی و خدمات رایگان و مناسب برای اجرای قانون جهش تولید در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. همچنین در شهرهای کوچک بنیاد مسکن آماده‌سازی زمین را انجام داده و به مردم برای احداث مسکن تخصیص می‌دهد. ضمن اینکه راه دیگر احداث مسکن در قانون جهش تولید با همکاری تعاونی‌ها و انبوه‌سازان است که در این رابطه اقدام خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اصولاً ۴۰ درصد قیمت مسکن در شهرهای کوچک، مربوط به زمین است که مقرر شده در اجرای قانون جهش تولید بدون دریافت پول به مردم واگذار شود. همچنین بخشی از ساخت مسکن به احداث واحدهای مسکونی روستایی تعلق دارد. ضمن اینکه تسهیلات بسیار مناسبی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده و یک موقعیت استثنایی ایجاد شده است، بنابراین، تمامی متقاضیان واقعی مسکن حتماً در سامانه ثبت‌نام کنند.
قاسمی افزود: در این راستا تفاهم‌نامه احداث بخشی از این واحدها در حضور رئیس‌جمهور با بنیاد مسکن، صندوق تعاون، وزارت کار، بسیج و مجموعه کسانی که در حوزه توزیع مدیریت ساخت به ما کمک می‌کنند، امضا شد و به زودی عملیات اجرایی احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز می‌شود.
وی با اشاره به فرآیند شناسایی متقاضیان واحدهای مسکونی گفت: ۵۲۰ هزار نفر با اسم و شماره ملی مشخص شده‌اند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اما در نهایت ثبت‌نام در این سامانه مشخص خواهد کرد که چه کسانی می‌توانند صاحب مسکن شوند.
همچنین محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات اولین جلسه شورای عالی مسکن، گفت: از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای اجرای قانون جهش تولید مسکن سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد اختصاص یابد و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی هم جلسه‌ای گذاشته شود.
وی افزود: عموماً ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می‌پذیرد و ما پلاک را در اختیار چند خانوار قرار می‌دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می‌شود و در مقیاس‌های بالاتر، مسکن توسط تعاونی‌ها و سازندگان تولید می‌شوند. ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است. هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می‌شویم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن در کشور شناسایی و اکثر آنها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی شده‌اند.
نظر شما