به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مثلث ضد رفاه در دهه ۹۰» به بررسی سه عامل اثرگذار بر سفره خانوارهای ایرانی پرداخت و نوشت: اگرچه هدف تحریم‌ها، عمدتاً با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می‌شود، اما اثر آن بر رفاه خانوار و کاهش استانداردهای زندگی مردم آن کشور قابل مشاهده است. یک پژوهش تأثیر مثلث ضد رفاه شامل تحریم‌ها، تورم و رکود را در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بر رفاه خانوار بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مصرف خانوارها در این یک دهه با آسیب روبه‌رو شده، اما اشتغال در ایران تاب‌آوری بیشتری در مقابل تحریم دارد. بر این اساس خانوارهای روستایی بیشترین آسیب را از تحریم دیده‌اند و طی یک دهه، نرخ فقر مناطق روستایی دو برابر شده است. همچنین مطابق این پژوهش، در این زمان حدود هشت میلیون نفر از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» نزول کردند و چهار میلیون نفر نیز به صف فقرا اضافه شده است. البته در بخش اشتغال این آسیب کمتر بوده؛ زیرا با کاهش ارزش پول ملی (ریال در مقابل سایر ارزها)، سودآوری بخش‌های قابل تجارت غیرنفتی افزایش یافته و این رویه منجر به تشویق روند جایگزینی واردات شده است؛ رویه‌ای که در بخش تولید صنعتی نیز مشاهده می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد افراد فقیر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود دو برابر شده است. در این مدت، چهار میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از ۴/ ۶ درصد به بیش از ۱۲ درصد رسیده است. همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریم‌ها در کنار تورم و رکود اقتصادی، موجب کاهش سطح رفاه شده است. همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه‌ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد کاهش داشته و به سطح ۲۰۰۲ بازگشته است. با وجود این، ذوب شدن سطح مخارج برای خانوارهای فقیر بیشتر بوده است. به همین دلیل، خانوارهای روستایی، بیشترین کاهش را در مصرف داشته و ۳۰ درصد از مخارج خود را کاهش داده‌اند. با این همه، آمارها نشان می‌دهد شوک تحریم و رکود اقتصادی در دهه ۹۰ بازار کار را تغییر چندانی نداده و این گروه از خود مقاومت بیشتری نشان داده است. گزارش جدیدی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده، اثر تحریم‌ها را بر رفاه خانوار و اشتغال بررسی کرده است. داده‌های این گزارش وضعیت رفاه خانوار را در دهه ۹۰ بررسی کرده است. نویسنده این گزارش، جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک است. وی مدرک دکترای رشته اقتصاد را از دانشگاه هاروارد گرفت و پیش از پیوستن به هیأت علمی دانشکده ویرجینیاتک به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به تدریس بود. او یکی از اعضای ارشد سازمان اقتصاد و توسعه جهانی نهاد بروکینگز است. این گزارش نیز به همت نهاد بروکینگز منتشر شده و محمدرضا فرهادی‌پور آن را به فارسی برگردانده است.
میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به بعد به‌شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹، میزان مخارج سرانه در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به میزان ۷/ ۱۷ درصد کاهش یافت و به سطوح سال ۲۰۰۲ بازگشت. به عبارت دیگر، بحران اقتصادی نه‌تنها مانع افزایش استانداردهای زندگی مردم ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد شده، بلکه تقریباً نتایج یک‌دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو کرده است. البته، تمام ۷/ ۱۷ درصد کاهش استانداردهای زندگی طی دهه اخیر را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد. سقوط قیمت نفت ابتدا در سال ۲۰۰۸ و سپس بار دیگر در سال ۲۰۱۴ نقش قابل‌توجهی در این زمینه داشته است. اگرچه تحریم‌ها حجم صادرات نفت را کاهش داده‌اند، اما کاهش قیمت نفت نیز به معنای کسب درآمد کمتر از میزان نفتی بود که امکان صادرات آن وجود داشت. تنها علامت قطعی که در صورت لزوم نشان می‌دهد تحریم‌ها الزام‌آورترین محدودیت فعالیت اقتصادی بوده‌اند، افزایش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ بود که قیمت نفت همچنان در سطوح به‌نسبت پایینی بود، اما تحریم‌ها اندکی کم شده بودند. نکته قابل توجه اینکه بازیگران اقتصادی از مهلت کوتاه کاهش تحریم‌ها و قابلیت تولید استفاده‌نشده برای افزایش تولید استفاده کرده‌اند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نقشه رفاه ایرانیان» به بررسی آمار فقر در کشور پرداخت و نوشت: وزارت تعاون نقشه رفاه ایرانیان را منتشر کرد. گزارش این مرکز که بر پایه شاخص‌های فقر و رفاه اجتماعی تهیه شده نشان می‌دهد حدود ۲۳ درصد از جمعیت کل کشور گرفتار فقر قطعی هستند، با این حال شدت اثر فقر در شهرهای مختلف کشور یکسان نیست. در این گزارش سه مؤلفه خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانوار سه دهک پایین کشور و همچنین خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه برای شناسایی خانوار گرفتار در فقر لحاظ شده و خانواری که حداقل دو مؤلفه مورد نظر را داشته باشد، به عنوان خانوار گرفتار در فقر قطعی شناسایی شده است. در ۳۱ استان مورد بررسی این گزارش، کمتر از ۱۳ درصد خانوارهای ساکن در استان تهران گرفتار فقر قطعی هستند این در حالی است که این نسبت برای خانوارهای سیستان‌وبلوچستان بیش از ۵۱ درصد برآورد شده است. این مساله نشان می‌دهد که شدت فقر در استان تهران بسیار کمتر و در سیستان‌وبلوچستان بسیار بیشتر از میانگین کشوری است. مؤلفه‌های اثرگذار بر شاخص فقر قطعی نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از خانوارهای کشوری جامعه ۳۰ درصد فقیر را تشکیل می‌دهند. در عین حال ۴۵ درصد خانوارهای کشوری فاقد درآمد ثابت ماهانه هستند و ۵/۱۰ درصد جمعیت نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی گذران زندگی می‌کنند. این سه مؤلفه برای خانوارهای سیستان و بلوچستان بالاتر از میانگین کشوری است به طوری که جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور و خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه در این استان به ترتیب دو برابر و بیش از ۵/۱ برابر این نسبت در کل کشور است. در عین حال نسبت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بیش از ۵/۲ برابر نسبت کشوری است. فقر متمرکز در استان سیستان‌وبلوچستان می‌تواند نشانگر کمبود امکانات رفاهی در سطح این استان در مقایسه با سایر شهرهای کشور باشد. نکته قابل‌توجه در خصوص این گزارش این است که در شهرهای با نرخ فقر بالا، جمعیت خانوارهایی که فاقد عضو دارای درآمد ثابت باشند نیز بسیار زیاد است. به این ترتیب می‌توان گفت که نبود درآمد ثابت یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که می‌تواند برای شناسایی شدت فقر مورد استفاده قرار گیرد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «موانع سرمایه گذاری در ایران» نوشت: یکی از بزرگترین موانعی که ایجاد اشتغال و کسب و کارها را به چالش می‌کشد، بروکراسی و کاغذبازی اداری است. این معضل در تمامی سال‌های گذشته اقتصاد کشور را آزار داده و هنوز هم آزار می‌دهد. در این رابطه با امان قلیچ شادمهر، نماینده گنبد در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم. وی با تاکید بر اینکه اگرچه مسؤولان ادعا کرده‌اند شرایط صدور مجوز تولید آسان شده و مشکلی برای صدور مجوز وجود ندارد، اما واقعیت غیر از این است گفت: تاکنون نتوانسته‌ایم شرایطی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم که با میل و رغبت در زمینه‌ای به غیر از دلالی و واسطه‌گری سرمایه‌گذاری کنند. نماینده گنبد در مجلس با تاکید بر اینکه هنوز آنچنان شرایطی برای یک سرمایه گذار ایجاد نکرده‌ایم که جرأت کند، سرمایه خود را در قالب بنگاه اقتصادی تولیدی به جریان بیندازد گفت: برای اثبات این ادعا کافیست به هزاران کارخانه تعطیل شده توجه کنیم که در نتیجه مشکلات، به بحران کشیده و تعطیل شده‌اند. مهم‌تر اینکه نسبت ایجاد بنگاه اقتصادی به بنگاه‌های تعطیل شده بسیار اسفبار است، یعنی اگر ۳ بنگاه اقتصادی تعطیل شده، به سختی یک بنگاه در مقابل آن ایجاد شده و این بزرگترین نقطه ضعف اقتصاد و اشتغال برای کشور است.
شادمهر افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی دائم به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، بحران‌های ارزی، بی ثباتی در بازار و سوءمدیریت ها تعطیل می‌شوند، شرایطی ایجاد نمی‌کنیم که افراد تازه وارد و جوانان کارآفرین برای ایجاد بنگاه اقتصادی جدید رغبت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی در وهله اول نیاز به مجوز است تا کارآفرین بتواند مراحل بعدی از جمله تهیه زمین، ساخت و ساز، تأمین مواد اولیه، دریافت ارز دولتی برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه و بسیاری موارد دیگر را پشت سر بگذارد گفت: شاید بسیاری از مسئولان این اظهارات را رد کنند و به عنوان سیاه نمایی از این اظهارات یاد شود، اما واقعیت این است که اکنون نمونه‌های بسیاری برای اثبات این ادعا می‌توان ارائه کرد.
نماینده گنبد در مجلس با اشاره به اینکه استان گلستان ظرفیت‌های بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال و تولید دارد که متأسفانه در نتیجه بی توجهی مسئولان به این ظرفیت‌ها توجه نشده گفت: استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های محروم و ناتوان در اشتغال‌زایی مطرح می‌شود، در حالی که این استان از نظر کشاورزی ظرفیت بسیار بالایی دارد، به نوعی که در تأمین بسیاری از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور، نقش بسزایی ایفا می‌کند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۳ هزار تن برنج پشت در گمرک!» به بررسی تأثیرات واردات برنج به کشور پرداخت و نوشت: در حالی که حداقل ۱۳ هزار تن برنج وارداتی امکان ترخیص دارد، گمرک بعد از دو مکاتبه با وزارت جهاد در رابطه با تعیین تکلیف محموله برنج وارداتی قبل از ممنوعیت واردات و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، این بار از وزارت صمت خواسته تا تکلیف هزاران تن برنج موجود در بنادر را مشخص کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ماه سال جاری در حالی شروع شد که پیش از آن فعالان بازار و البته برخی دستگاه‌های ذیربط خواستار به تعویق افتادن ممنوعیت فصلی و حتی عدم اجرای آن در سال جاری به دلیل کاهش واردات برنج و افزایش قیمت شده بودند، اما در هر صورت این اتفاق نیفتاد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که صرفاً ترخیص آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که تا قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و یا قبض انبار هستند مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند بلامانع بوده و ترخیص صورت بگیرد. اما همان زمان گمرک اعلام کرد که حدود ۱۰ کشتی حاوی برنج به سمت ایران حرکت کرده و احتمال اینکه کمی بعد از شروع ممنوعیت به کشور برسند وجود دارد، از این رو خواستار به تعویق افتادن ممنوعیت فصلی در راستای ورود محموله‌های برنج به کشور و رسیدن به بازار بود ولی موافقتی با آن نشد. در هر صورت کشتی‌های برنج به بنادر رسیدند و برخی از آنها با وجود اینکه قبل از ۳۱ تیرماه آمده بودند، اما تاریخ اعلامی ورود و یا قبض انبارشان بعد از اول مردادماه صادر شد و از این‌رو امکان ترخیص پیدا نکرد.
با توجه به حقوقی که برای صاحبان کالا ایجاد می‌شد و درخواستی که برای ترخیص این محموله‌ها وجود داشت، گمرک ایران طی مکاتبه‌ای در مرداد ماه با وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه استعلام گرفت و اعلام کرد که با توجه به اینکه ورود کالا به ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی کشور از نظر حقوقی ورود کالا به قلمروی سیاسی محسوب می‌شود صاحبان محموله‌ها درخواست ترخیص کالای خود را دارند، از این‌رو اگر کشتی‌های حامل برنج‌های وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت فصلی برنج به کشور رسیده و در لنگرگاه و بنادر پهلو بگیرند، فارغ از اینکه اعلامیه ورود و یا قبض انبار آنها چه زمانی صادر شده است، آیا اجازه ترخیص از گمرک را طبق شرایط قبل از مقررات مربوطه دارند یا خیر؟
وزارت جهاد کشاورزی پاسخی در این باره به گمرکات اعلام نکرد و برنج‌های وارداتی بلاتکلیف در گمرک باقی ماند تا اینکه بار دیگر در شهریورماه معاون فنی گمرک مجدداً مکاتبه خود با گیلان‌پور –معاون وزارت جهاد کشاورزی– را تکرار کرد و خواست با توجه به پیگیری‌های مکرر صاحبان کالا، تکلیف برنج‌های رسیده به ایران قبل از شروع ممنوعیت فصلی را مشخص کند.
نظر شما