به گزارش خبرنگار ایمنا، محمود حسن‌زاده در جمع خبرنگاران ضمن هشدار نسبت به عواقب تلاش برای محدود کردن اختیارات دفاتر ثبت اسناد، اظهار کرد: در صورت تغییر در مواد پنج و ۶۹ قانون دفاتر ثبت اسناد، جامعه به سمت هرج و مرج و فلاکت حقوقی حرکت خواهد کرد.
وی افزود: هرگونه تلاش برای محدود کردن اختیارات و اعتبار دفاتر ثبت در تنظیم اسناد رسمی، تهدید مالکیت خصوصی را در پی خواهد داشت.
حسن‌زاده با تاکید بر اینکه در یک قرن گذشته، دفاتر ثبت اسناد رسمی همواره امن‌ترین محل برای اعمال حاکمیت در حوزه تنظیم سند بوده‌اند، افزود: متأسفانه تحرکاتی در حال انجام است تا از یک راه امتحان پس داده عدول کرده و مردم را به دردسر بیندازند.
وی طرح اخیر مجلس برای اصلاح بخشی از قانون دفاتر ثبت اسناد را مغایر با مطالعات کارشناسی شده خواند و تصریح کرد: درحالی‌که قانون ثبت اسناد یک بسته جامع است و تمام مفاد آن به یکدیگر ارتباط دارد، برخی نمایندگان در پی تغییر چند بند از آن برآمده و کلیت این قانون را به مخاطره می‌اندازند.
فعالیت ۴۲۵ دفتر ثبت اسناد رسمی در آذربایجان شرقی
رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با انتقاد از برخی رسانه‌های جمعی از ارائه اطلاعات غلط به مردم برای اعمال فشار به دفاتر ثبت اسناد، ادامه داد: برخی محافل به دروغ از کاهش هزینه‌های مردم با اجرایی شدن تغییرات اخیر خبر می‌دهند درحالی‌که نه تنها هزینه‌های شهروندان کاهش نمی‌یابد بلکه هرگونه کاهش نقش دفاتر ثبت اسناد، هزینه‌های اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت.
وی یکی از مهمترین دلایل این تحولات را کاهش قدرت و اختیارات دفاتر ثبت اسناد و کانون سردفتران عنوان کرد و ادامه داد: این مشکلات از سال ۸۴ شروع شده است اما با وجود حل مشکل در سال ۸۹ توسط قانونگذار، مجدداً مطرح می‌شود.
حسن‌زاده با اشاره به اشتغال سه هزار و ۲۰۰ نفر در ۴۲۵ دفتر ثبت اسناد رسمی آذربایجان شرقی هشدار داد: در صورت کاهش اختیارات دفاتر ثبت، حدود دو هزار نفر از نیروهای شاغل در این دفاتر تعدیل خواهند شد.
وی گفت: تغییرات مورد نظر اخیر در قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی، یکی از روش‌های شکست خورده و منسوخ شده اروپای شرقی بود که معلوم نیست با چه هدفی دوباره در ایران مطرح شده است! برگ سبز فاقد شرایط سند بوده و طبق قانون نمی‌تواند جایگزین شود. ۹۰ درصد دریافتی‌های دفاتر ثبت مربوط به مطالبات دولتی است.
نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی گفت: برگ سبز فاقد شرایطی مانند مشخصات خریدار و فروشنده و ثمن معامله بوده و طبق قانون به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین سند رسمی شود.
تنظیم سند یک کار حقوقی است نه امنیتی-انتظامی
در ادامه پرویز کوزه‌گر نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با انتقاد شدید از مباحث مطرح شده در خصوص جایگزینی برگ سبز خودرو به جای سند رسمی اظهار کرد: تنظیم سند یک کار حقوقی است نه امنیتی-انتظامی و این امر بر اساس قانون در صلاحیت دفاتر ثبت اسناد رسمی است.
وی افزود: صدور سند رسمی شرایطی دارد که طی آن باید مشخصات خریدار، فروشنده و ثمن معامله در آن قید شود اما برگ سبز فاقد این شرایط بوده و طبق قانون به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین سند رسمی شود.
کوزه‌گر با اشاره به اینکه برخی محافل با فریب افکار عمومی به دروغ، دفاتر ثبت اسناد را به دریافت مبالغ اضافی متهم می‌کنند، تصریح کرد: مدعیان قانونمداری، از قوانین موضوعه هم اطلاعی نداشته و دفاتر ثبت را متهم به دریافت مبالغ اضافی معرفی می‌کنند؛ درحالی‌که ۹۰ درصد دریافتی‌های دفاتر ثبت مربوط به مطالبات دولتی مندرج در بودجه سالانه مجلس است!
پرویز کوزه‌گر تاکید کرد: اینکه مهمترین دلیل عدم التزام به تنظیم سند در دفاتر ثبت را کاهش هزینه‌های زائد مردم عنوان می‌کنند اتفاقاً با این کار، علاوه بر هزینه‌های مالی، هزینه‌های حقوقی بیشتری بر مردم تحمیل خواهد شد.
نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با بیان اینکه تنظیم سند یک کار حقوقی است نه امنیتی-انتظامی ادامه داد: در صورت تخلف دفاتر اسناد، شهروندان به راحتی امکان شکایت و پیگیری داشته و با متخلفان برخورد می‌شود اما آیا این امکان برای طرح شکایت علیه ناجا میسر خواهد بود!؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت پیمانکار تعویض پلاک وابسته به بنیاد ناجا منحل شده است و طبق قانون باید در مرحله تسویه باشد، تصریح کرد: بر اساس کدام محمل قانونی این شرکت قرار است به جای دفاتر ثبت، برگ سبز را جایگزین سند رسمی کند!؟
کوزه‌گر تمام مشکلات پیش آمده را ناشی از اختلاط تعویض پلاک و تنظیم سند دانست و گفت: با توجه به الزام خریدار و فروشنده به ارائه اسناد شفاف و شواهد لازم برای تنظیم سند، مخالفان سند رسمی در واقع مخالف شفافیت هستند.
نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با اشاره به کشف انبارهای خودروهای لوکس در برخی مناطق کشور، هشدار داد: با حذف اسناد رسمی و عدم ارائه برگ سبز گمرکی هنگام تنظیم سند، امکان قاچاق خودرو به داخل کشور افزایش خواهد یافت.
نظر شما