به گزارش ایمنا به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در این جلسه اعضای کمیسیون، دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را از جمله ضرورت باورمندی مسؤولان و مدیران اقتصادی به اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر مبتنی بر اقتصاد اسلامی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی، اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، لزوم قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت رشد پایه پولی، کاهش هزینه‌های جاری و ضرورت صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی با تشدید نظارت‌ها و انجام حسابرسی دقیق، لزوم دقت نظر در انتصاب مدیران اقتصادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان مطرح کردند.
همچنین عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع، سوق دادن منابع به سوی طرح‌های عمرانی، داشتن دقت لازم و بررسی جوانب امور در خصوصی‌سازی‌ها، اصلاح وضعیت بانک‌ها و ساماندهی عقود بر اساس بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در ایام کرونا، لزوم استقلال بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بورس، ساماندهی مسأله ارز و تعامل با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله محورهای مهم مورد بحث در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بود.
در این جلسه سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان و قدردانی از بیان دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی مردم از سوی خبرگان اظهار کرد: وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال می‌کند.
وی با اشاره به مساله تورم و گرانی این موضوع را متأثر از عوامل مختلف همچون کسری بودجه، رشد بی ضابطه نقدینگی و افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته دانست و گفت: یکی از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد از ابتدای تشکیل کابینه این بوده که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که این امر تا حدی می‌تواند مانع افزایش تورم و بالطبع ایجاد گرانی شود، که انشاالله تأثیر این اقدام در بازار، در ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: همزمان آزادسازی پول‌های بلوکه شده و مسدود کشورمان در کشورهای مختلف به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است و در صورت دسترسی به این ارزها، کنترل نرخ ارز تسهیل شده و بر تورم و گرانی، اثر محسوس می‌گذارد.
خاندوزی تأکید کرد: بخشی از گرانی و تورم هم معلول اقدامات بانک‌ها است که با اصلاح ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار اجزای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته، می‌توانیم شاهد کنترل گرانی و تورم در جامعه باشیم.
وی با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی گفت: ما در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا جلوی هزینه‌های زائد دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت گرفته شود و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها قاعده‌مندتر از گذشته شود.
وزیر اقتصاد از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه مانند تسهیل محیط و رفع موانع کسب و کار، ترغیب سرمایه گذاری با حذف مقررات زائد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، درخواست از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جلوگیری از تحمیل بار مالی جدید بر دولت، حمایت از بازار سرمایه و بورس و نیز اجرای طرح شفافیت مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خبر داد.
کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت الله محمدی اراکی، متشکل از ۱۱ عضو است که در راستای مطالبه‌گری از مسؤولان بخش‌های اقتصادی نظام تشکیل شده است.
نظر شما