به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: وقتی اصطلاح نرخ بهره به گوش ما می‌خورد اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای اعطای وام خود به ما پیشنهاد می‌دهند اما این نرخ یک ابزار مالی جداگانه در بازار بین بانکی است.
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد.
منظور از عبارت فوق آن است که نرخی که در بازار بین بانکی تعیین می‌شود مثلاً ۱۸.۴ درصد. این نرخ بر سایر بازارها تأثیر می‌گذارد؛ افزایش آن هزینه تأمین کسری را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۸.۴ درصد قرار گرفته است.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. به بیان ساده یک بانک تجاری زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد نه از سپرده‌گذارها.
زمانی که بانک دیگر با نرخ بالاتر به بانکی که کسری دارد قرض بدهد به طور مثال از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد برسد این بانک سعی می‌کند نرخ سپرده‌های کوتاه مدت یا میان مدت خود را افزایش دهد و از سپرده گذاران (مردم) قرض بگیرد؛ لذا افزایش نرخ بهره بین بانکی در کل بازار پول تأثیر می‌گذارد و زمانی که نرخ‌ها تغییر می‌کند این حرکت وجوه به سمت بانک‌ها می‌تواند بازارهای دیگر را با رکود همراه کند.
حال در خصوص کاهش این نرخ صحبت می‌کنیم. اگر این نرخ کاهش یابد هزینه تأمین کسری بانک‌های تجاری کاسته می‌شود و لذا این بانک‌ها نرخ سپرده و تسهیلات پایین‌تری را می‌توانند پرداخت کنند و به همین دلیل هزینه تأمین مالی واحدهای اقتصادی در کشور کاسته می‌شود.
سیستم مالی اقتصاد ایران عمدتاً بر پایه بانک‌ها می‌باشد در صورتی که با روش‌های بسیار ساده‌تری می‌شود از بازار سرمایه تأمین مالی کرد. به طور مثال شرکت‌ها با ورود به بازار سرمایه و عرضه اولیه و سپس انتشار اوراق و یا انواع افزایش سرمایه‌ها می‌توانند تأمین مالی کنند اما زمانی که دیدگاه‌های اقتصادی به سمت بانک‌ها حرکت می‌کند بازار سرمایه نیز به حاشیه رانده می‌شود. کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند بر سطح تعادلی بازار سرمایه یا به عبارتی بر p/e مقایسه‌ای بازار تأثیر بگذارد. حجم نقدینگی موجود در بانک‌ها را به سمت سایر بازارها حرکت دهد اما موضوع مهم آن است که اگر نرخ بهره بین بانکی کاسته شود این نقدینگی به سمت کدام بازار می‌رود؟ اگر بتوان این نقدینگی را مدیریت و جهت دهی کرد می‌توان روند توسعه کشور را بهبود داد. به طور مثال به سمت فعالیت‌های تولیدی یا به سمت بازار سرمایه حرکت کرد و همزمان حجم عرضه‌های اولیه متناسب با ورود نقدینگی افزایش یابد. در این حالت عمق بازار سرمایه وسیع‌تر و شرکت‌های بیشتری در این بازار پذیرفته خواهد شد. از همچنین این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بانکی منجر شود سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و خودرو حرکت کند که طبیعتاً هیچ حاصلی برای مردم نخواهد داشت و به تورم‌های سنگین‌تری منجر می‌شود.
لازم است که اگر سیاست کاهش نرخ بهره بانکی و یا اوراق در پیش گرفته می‌شود حرکت حجم نقدینگی‌ها به سایر بازارها با ابزارهای پیشگیرانه مانند مالیات کنترل شود و در غیر این صورت این کاهش نرخ بهره می‌تواند تمامی بازارها را با بحران‌های جدیدی روبرو کند.
در این یادداشت سعی شد که اثر کاهش نرخ بهره بانکی که تأثیر می‌گذارد بر سایر نرخ‌ها در بازار پول بررسی شود. طبیعتاً افزایش آن نتایج معکوس در پیش خواهد داشت و هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
نظر شما