به گزارش خبرنگار ایمنا، تأثیر لغو تحریمها بر صنعت خودرو موضوعی است که از سوی مسئولان و کارشناسان این حوزه مثبت ارزیابی میشود. امری که گذشته از ارتقای این صنعت به سودآوری شرکتها، ایجاد سرمایهگذاریهای خارجی و بهبود این بازار منجر خواهد شد. به ویژه آنکه صنعت خودروی ایران طی چند سال اخیر با تشدید تحریمها با شرایط بسیار دشواری دست به گریبان بوده که کاهش تولید و افت کیفیت از نتایج این شرایط محسوب میشود.
اکنون لغو احتمالی تحریمها در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است. این پیشبینی وجود دارد که با وقوع چنین احتمالی، صنعت خودروی داخل، تغییر و تحولی را تجربه خواهد کرد. هرچند این نگرانی هم وجود دارد که مدیران خودروسازی کشور با اشتباهاتی چون اتکا به واردات و کمرنگ شدن داخلی سازی، این صنعت را بیش از گذشته وابسته به واردات نمایند. حتی برخی بر این باورند که تحریمها برداشته شود با عدم مدیریت صحیح، این صنعت دچار رکود خواهد شد و داخلی سازی که در این سالها برای آن تلاش فراوانی شده است از بین میرود.
قطعاً ممانعت از این اتفاق در گرو تصمیمات کارشناسانه مدیران و مسئولان این حوزه است.
نگران از وابستگی به واردات
بر اساس اخبار موجود دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار جلوگیری از واردات بیرویه قطعات خودرو پس از لغو تحریمها با توجه به ارزهای انباشته شده پشت سدهای تحریم شده است.
آرش محبی نژاد در نامه خود خطاب به عزتالله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با موضوع جلوگیری از واردات بیرویه قطعات خودرو پس از لغو تحریمها، آورده است:
"احتراماً همانگونه که مستحضرید صنعت خودرو کشور به عنوان صنعت مولد اقتصادی به دلیل تحریم مستقیم و ناعادلانه آمریکا دچار خسارات جبرانناپذیری گردیده است؛ اما این محدودیتها موجب همدلی و یکپارچگی در این صنعت و درنهایت منجر به خلق انقلاب عظیم «نهضت ساخت داخل قطعات» گردید و داخلی سازی قطعات چهبسا «کاهش ارزبری» را در این صنعت به ارمغان آورد؛ لذا با توجه به سابقه تاریخی هجوم واردات غیر رویه بعد از لغو دور اول تحریمها و سهولت تهاتر ارز بلوکهشده پشت سدهای تحریم با خودرو و قطعات آن، اکنون این نگرانی وجود دارد که با لغو مجدد تحریمها و باز شدن درها و آزادسازی واردات خودرو و قطعات آن، تولیدکننده و سرمایهگذار بخش خصوصی به جهت قرار گرفتن در موقعیت نابرابر رقابت و ایجاد تقاضای مازاد بر بازار ارز با لطماتی مواجه گردد که این مهم میتواند به زیان انباشت صنعت خودرو کشور میافزاید و شرایط ورشکستگی آنها را مهیا کند.
لذا ضمن ارسال ویرایش پنجم "پیشنهادها جهت تدوین طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن" (به پیوست) تهیهشده توسط این انجمن، از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمائید، جهت روشن نگهداشتن چراغ نهضت ساخت داخل و صیانت از سرمایهگذاری کلان انجامشده، تمهیداتی اندیشیده شود تا با تنظیم قوانین و مقررات و لزوم اجرای قطعی آن، برنامهریزی در راستای وضع محدودیت واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل دارند بخصوص قطعات داخلی سازی شده را صادر فرمایند تا گامی مؤثر در جهت احیا و اعتلای صنعت خودرو کشور برداریم. "
عدهای از کارشناسان صنعت خودرو و قطعهسازی لغو تحریم را برای قطعه سازان، آسیبزا مطرح کرده و تأکید دارند با این حال که تحریمها لغو نشده است، خودروسازان در حال واردات قطعات بیکیفیت هستند.
حمید عبدی، کارشناس صنایع با بیان اینکه امکان حذف همه تلاشهای صنعتگران پس از لغو تحریمها وجود دارد به خبرنگار ایمنا میگوید: در این چند سال تحریم، تلاش بسیاری برای داخلی سازی قطعات مختلف بهخصوص قطعات خودرو انجام گرفت. اما با توجه به هزینههای ساخت و مواد اولیه اغلب این قطعات، با نرخ بالایی عرضه میشوند. حال مشخص است زمانی که تحریمها لغو شود و مشابه آنها حتی باکیفیت بهتر و ارزانتر وارد شود قطعات داخل، بدون مشتری مانده و به تدریج از بازار حذف میشوند.
وی تصریح میکند: به این ترتیب، قطعه ساز داخلی به ضمانتهایی نیاز دارد تا بعد از تحریم هم از ادامه فعالیت دلسرد نشود. مهمترین آن ارائه تسهیلات و مشوقهایی از سوی دولت است تا آنها بتوانند تولید خود را باکیفیت بهتر و نرخ کمتر ارائه دهند. زمانی که این شرایط فراهم شود مشتری، قطعه داخلی که با خدمات پس از فروش همراه باشد را انتخاب میکند. نکته دیگر آن است که دولت، به قطعه ساز ضمانت دهد که خریدار محصول وی است. اینگونه این فعالان هم با ظرفیت کامل به تولید خود ادامه خواهند داد.
این کارشناس صنایع خاطرنشان میکند: با فقدان تسهیلات و ضمانتهای لازم و کافی برای قطعه سازان، بدون تردید صنعت قطعهسازی داخل، بهتدریج روبهزوال خواهد رفت.
پیشرفت صنعت خودرو با رفع تحریمها
در برابر آن دسته از افرادی که رفع تحریمها را باعث اخلال در داخلی سازی صنعت خودرو مطرح میکنند عدهای دیگر چنین رخدادی را باعث رشد و توسعه صنعت خودرو میدانند. زیرا بر این دیدگاه هستند که با بسته بودن دروازههای یک کشور و عدم ارتباطات جهانی، امکان پیشرفت، وجود ندارد.
ابراهیم احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه قطعه سازان در گفتوگو با ایمنا اظهار میکند: رفع تحریمها برای صنعت خودروسازی مانند شمشیر دو لبهای است که از طرفی میتواند کمککننده به رشد این صنعت باشد و از سویی هم با عدم مدیریت لازم، امکان وابستگی به واردات را بیشتر خواهد کرد. ولی در طولانیمدت، اگر به طور خردمندانهای با این موضوع برخورد شود قطعاً لغو تحریمها کمککننده به صنعت خودرو خواهد بود.
وی تصریح میکند: زیرا خواهناخواه با چنین اتفاقی ارتباط ما با کشورهای دنیا بیشتر میشود و از این طریق، ماشینآلات تجهیزات و فنّاوری جدید وارد کشور خواهد شد که این عوامل بستر رقابت را فراهم میکند. در صورتی که با بسته بودن دروازههای کشور رقابتی وجود ندارد که تولیدکننده داخلی تلاشی برای ارتقای کیفیت داشته باشد و در این جریان نوع برخورد وزارت صمت و در کل دولت اهمیت زیادی دارد برای آنکه جلوی رانت ورود کالاهای بیرویه گرفته شود.
این مسئول با اشاره دوباره به اهمیت باز بودن دروازههای ارتباطی کشورها میگوید: حدود ۴۰ سال کشور چین ارتباط خود را با کشورهای دیگر قطع کرده بود و در شرایط انزوا به سر میبرد. ولی از ۱۹۹۰ با گشودن دروازههای خود به سوی کشورهای دیگر و ورود به بازارهای جهانی تحولی در اقتصاد خود به وجود آورد که امروز به عنوان ابرقدرت اقتصادی در دنیا مطرح است.
احمدی در رابطه با میزان خوداتکایی در ساخت قطعات خودرو در این دوران تحریم اظهار میکند: در این دوران به ناچار مجبور به ساخت قطعات داخلی بسیاری شدیم و البته قبل از تحریمها هم در این حوزه داخلی سازی وجود داشت، اما در چند سال اخیر به دلیل عدم ارتباط با کشورهای دیگر، به این موضوع توجه بیشتری شد. ولی مسئله آن است که چنین جریانی در کوتاهمدت پاسخگو خواهد بود؟ زیرا برای رشد و توسعه این صنعت، نیاز به ارتباط با کشورهای دیگر وجود دارد. چه بسا برخی از لوازم و قطعات، فقط در تعدادی از شرکتها تولید میشود و ساخت آنها در داخل بهصرفه نیست. از اینرو لازم است با آن کشورها ارتباط برقرار کنیم.
وی تأکید میکند: این موضوع نه فقط برای کشور بلکه در هیچ کشوری امکان داخلی سازی کامل خودرو وجود ندارد. در واقع کلمه خودکفایی به طور کامل امکانپذیر نیست. ضرورت دارد که با دنیا در ارتباط باشیم تا بتوان چرخ اقتصاد را گرداند. دستیابی به این مهم به لغو تحریمها وابسته است. با رفع تحریمها با سرمایهگذاری خارجی، کوچک شدن دولت و رشد بخش خصوصی روبرو خواهیم شد. که این اتفاقات به افزایش تولید، کاهش حجم نقدینگی در بازارهای مختلف و در نتیجه کاهش رشد نرخ تورم خواهد انجامید. رویدادی که سالهاست در انتظار آن هستیم و امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکره، هرچه سریعتر، شاهد چنین پیامدهای خوشایندی باشیم.
گزارش از: نفیسه زمانینژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما