به گزارش خبرنگار ایمنا، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال در شرایطی توسط وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم مطرح شد که کشور درگیر رکود تورمی بوده و بسیاری از مردم حتی توان خرید مسکن را ندارند. پیش از این نیز در دولت‌های مختلف طرح‌هایی برای ساخت مسکن ارائه شده که با موفقیت همراه نبوده است.
برخی از کارشناسان معتقدند این طرح منجر به رونق اقتصادی در کشور خواهد شد اما در مقابل نیز باید دید این رونق اقتصادی با کدام بودجه قرار است ایجاد شود؟
کسری بودجه دولت در سال جاری یکی از مهمترین چالش‌هایی است که آن مواجه است و هزینه‌های ساخت مسکن نیز به بیش از هر متر چهار میلیون تومان رسیده است، بنابراین به نظر می‌رسد زوایای مختلف چنین طرح‌هایی باید بیش از این مشخص شود تا همچون طرح‌های گذشته مجدداً منجر به هدر رفتن منابع و ساخت خانه‌هایی خالی از سکنه نشود.
در همین رابطه گفت و گویی با محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی داشتیم که شرح آن را در زیر زیر می‌خوانید:
برای حل مسئله مسکن در کشور چه اقداماتی باید انجام شود؟
مسئله مسکن در کشور ما به یک پدیده منحصر به فرد و حل نشدنی تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها اکنون فاقد مسکن بوده و به رغم آنکه در قانون اساسی بر زمینه سازی برای مسکن افراد تاکید شده، دولت‌ها در این زمینه بسیار قصور کرده‌اند و منابع ملی و سپرده‌های خرد مردمی که در بانک‌ها برای اعتبار دهی به بخش خصوصی تجمیع شده و بخشی از آن باید به عنوان تسهیلات مسکن برای افراد فاقد مسکن در نظر گرفته شود، با رانت‌های زیادی همراه شده و بیشتر تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیر مولد و غیر تولیدی هدایت شده و توسط افراد رانت خوار و رانت جو که به قدرت‌هایی در درون بوروکراسی متکی هستند استفاده شده است.
در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، پروژه مسکن مهر کلید خورد که در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی برای این طرح استفاده شد که برخی از واحدهای ان پس از سال‌ها، هنوز به مرحله بهره برداری هم نرسیده است.
چرا طرح‌هایی که تا کنون برای مسکن در کشور ارائه شده، به نتیجه نرسیده است؟
مکان‌یابی نادرست و ضعف رساندن خدمات دولتی از قبیل آب، برق، تلفن و فاضلاب و فاصله این مجتمع‌ها با شهرهای محل کار افراد از عواملی بود که از این طرح استقبال چندانی نشود؛ علاوه بر این به دلیل اختلاس‌ها و فسادها و زد و بند کارفرما و پیمانکاران در ساخت و ساز این واحدها از مصالح بسیار ضعیف استفاده شد که مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد می‌کرد، قرارداد مسکن مهر با ۶۰۰ هزار تومان هزینه ساخت در هر متر مربع با پیمانکاران منعقد شد بود اما این هزینه حتی از ۳۰۰ هزار تومان هم فراتر نرفت؛ لذا چه توقعی می‌توان در مقاومت این سازه‌ها در برابر سوانح طبیعی داشت و مابه‌التفاوت به جیب گشاد دست اندر کاران فاسد رفت. چندی از واگذاری تعدادی از این واحدها به متقاضیان نگذشته دیوارها ترک خوردند که ترک‌ها را با سیمان پوشاندند یعنی یک سرهم بندی کردن فریبکارانه. پس از مدتی لوله کشی‌های آب با مشکل روبرو شدند که اسباب اعتراض ساکنین را فراهم کرد اما گوش شنوایی برای حل این مشکلات نبود همچنین این واحدها در برابر زلزله ناکارآمد بوده و نتیجه آن در زلزله سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب مشاهده شد.
در اسلام آباد غرب از سه هزار مسکن مهر حتی یک ساختمان بر جای نماند در حالی که بسیاری از ساختمان‌ها با عمر بیش از ۳۰ سال با خسارات اندکی پا برجا ماندند. به راستی مهندسین ناظر و حسابرسی مدیریت چه کردند؟ کدام سازمان بر فعالیت این پروژه عظیم نظارت کرده و می‌کند؟ خروجی این بازرسی‌ها و نظارت‌ها چه بوده است. جالب آنکه در حالی که زلزله، مسکن مهر را در کرمانشاه و سر پل ذهاب ویران کرد.
اخطار پرداخت اقساط بدهی برای ساکنین ارسال می‌شد. تنها اقدام دولت پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی که یک چهارم قیمت پراید در آن زمان بود برای بازسازی آن هم به بخشی از ساکنین واحدهای تخریب شده بود که جای تأسف است اخیراً وام پرداختی به متقاضیان را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند در حالی که برای بخشی از این مجتمع‌ها هنوز زمین اختصاص داده نشده است.
آیا ساخت مسکن توسط دولت مشکلی از مردم حل می‌کند؟
دولت پیشین نیز وعده پروژه ساخت بنام مسکن اجتماعی را داد که عملی نشد؛ متأسفانه مردم به وعده‌های مسئولان دیگر اعتماد ندارند زیرا این وعده‌ها تحقق نمی‌یابد و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
یکی از مهمترین و پرچالش ترین موضوعاتی که دولت سیزدهم با آن مواجه است، مسئله مسکن است. وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم که پیش از این نیز سابقه وزارت نفت را در کارنامه خود دارد در جلسه دفاع از برنامه‌های خود از مجلس از ساخت یک میلیون مسکن در سال در چهار سال آینده خبر داد و ریاست جمهور نیز این وعده را تأیید کرد.
مشخص نیست برای ساخت این تعداد مسکن در این مدت کم چگونه برنامه‌ریزی شده و چه منابعی برای اجرای آن در نظر گرفته‌اند. در کشور طرح‌های هزینه دار در حالی تصویب می‌شود که درآمد لازم برای آن از پیش مشخص نشده است. این روش سال‌ها است در کشور در حال انجام است و منجر به تخریب پایه‌های اقتصاد ایران شده است. به عنوان نمونه در پروژه‌های عمرانی هرساله طرح‌های پر هزینه زیادی تصویب شده و باید تأمین مالی شوند که در نهایت دولت مجبور است برای آن درآمدهای واهی ایجاد کند تا بتواند بودجه متوازنی به مجلس ارائه دهد در نهایت نیز آنچه باید برای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور استفاده شود، صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.
منابع ساخت این مسکن‌ها چگونه باید تأمین شود؟
دولت‌ها روز به روز فربه‌تر شده‌اند به طوری که هزینه‌های جاری سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲، در دو دوره ریاست جمهوری دهم و دوازدهم بیش از هفت برابر افزایش یافته است. طرحی که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پیش بینی شده نیز به نظر بلند پروازانه است و مهمترین هدف آن جلب حمایت و اعتماد از دست رفته مردم است. کشور اکنون علاوه بر کمبود منابع ریالی با کمبود منابع ارزی نیز رو به رو است، همین موضوع باعث شده در چند ماه ابتدایی سال با بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه باشیم و پیش بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
برای تأمین منابع ساخت این تعداد مسکن وعده تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی داده شده و این در حالی است که بانک‌ها به دلیل نداشتن ذخایر کافی، اغلب با پرداخت آن مخالفت کرده‌اند، علاوه بر این اگر هر واحد مسکونی را ۱۰۰ متر مربع مشتمل بر فضای مفید و مشاعات و پارکینگ در نظر بگیریم در شرایط کنونی با اعمال صرفه‌جویی در هزینه‌های اضافه که در بیشتر ساخت و سازهای دولتی روی می‌دهد شش میلیون تومان برآورد کنیم، ساخت هر واحد ۸۰ متری به همراه ۲۰ متر مشاعات بیش از ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، بنابراین برای هر سال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون مسکن لازم است و در چهار سال با توجه به روند تورم افزایشی در سال‌های بعد بیش از ۲۰ تریلیون تومان خواهد شد.
آیا دولت توانایی تأمین این منابع را دارد؟
با این وصف، پیش بینی می‌شد با رفتن ترامپ و برگزیده شدن بایدن به عنوان ریاست جمهور آمریکا، درهای دنیا به روی ایران باز شده و تحریم‌ها لغو خواهد شد اما این پیش بینی تحقق نیافت که ناشی از ناآگاهی مسئولان نسبت به تغییر و تحولات و سیاست‌های خارجی بوده است. در حال حاضر مذاکرات بسیاری برای احیای برجام انجام شده که هیچ یک به نتیجه نرسیده است، پس از روی کار امدن دولت سیزدهم نیز بسیاری معتقدند به دلیل یک دست شدن تفکر سیاسی مجلس و دولت ممکن است بسیاری از کارهایی که در دولت قبل انجام نشده بود در این دولت انجام شود.
هر کشوری در این شرایط اکنون نیازمند همکاری با سایر کشورها بوده بنابراین ایران نیز باید در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد تا شکوفا شده و رشد کند. بازارهایی همچون نفت از دست رفته است، اقتصاد ایران هر ساله بیشتر به نفت وابسته شده و در این سال‌ها که به واسطه تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کاهش جدی داشته است در شرایطی قرار نداریم که بتوانیم از موضع قوی در برابر دنیا صحبت کنیم. امروز فقر به ۱۱ میلیون تومان رسیده که حدود ۷۰ درصد جمعیت را شامل شده که اکنون با رنج تأمین معیشت مواجهند. متأسفانه بسیاری از خانوارها حتی تا دهک ششم و هفتم درآمدی، از دارا بودن مسکن محروم و اجاره نشینند که به سختی از پس پرداخت کرایه‌ها بر آمده و هرسال عده زیادی در شهرها به مناطق و محلات ارزان‌تر تغییر مکان می‌دهند، به جای تقسیم ثروت، فقر بین مردم ایران تقسیم شده است.
فساد اقتصادی اکنون در ایران نهادینه شده و هزاران میلیارد تومان به صورت اختلاس صورت گرفته که از فرط تکرار عادی جلوه‌گر می‌شود زیرا فساد در رده‌های حکومت و بوروکراسی نهادینه شده و متأسفانه به لایه‌های درونی جامعه هم نفوذ کرده است. به طوری که افراد فقط به فکر منافع خود بوده و دستشان در جیب دیگری است. حتی در مسئله کرونا نیز به بهای تمام شدن جان مردم با تجارت دارو و کاسبان کرونا مواجه هستیم، فرهنگ فاخر ایرانی تخریب شده و فساد گسترش یافته است.
همانطور که ذکر شد برای ساخت این تعداد مسکن در هر سال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است که مشخص نیست چگونه تأمین خواهد شد، به نظر می‌رسد این طرح نیز از جمله وعده‌هایی است که به نتیجه نخواهد رسید.
تراز تجاری ایران کاهش جدی داشته و مشتریان خارجی خود را در همه حوزه‌ها از دست داده‌ایم، نمی‌توان در این شرایط به دور خود دیوار کشید و از خودکفایی و وابسته نبودن به دنیا سخن گفت زیرا اکنون وابستگی معنای خود را از دست داده است و برقراری روابط اقتصادی بین کشورهای دنیا ضروری بوده و در قالب همکاری معنا می‌شود. در مقابل اینکه کشوری که فقط با چندین کشور روابط خارجی برقرار کند، محدودیت و وابستگی ایجاد کرده و با این روش‌ها ایران به کشورهایی همچون روسیه و چین که به لحاظ اقتصادی و سیاسی دست بالا را دارند وابسته شده است.
آیا مردم توانایی خرید مسکن‌های دولت سیزدهم را دارند؟
اکنون مسکن خالی و آپارتمان‌هایی با قیمت بالاتر از متری ۱۰۰ میلیون تومان در ماه در تهران فراوان است و با وجود تقاضای مؤثر، سازندگان و شبکه دلالان از پایین کشیدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. آخرین برآورد از میانگین بهای هر متر مربع آپارتمان در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان است که آرزوی خانه دار شدن را از بسیاری خانوارها گرفته است. در دنیا پژوهشی انجام شده که نشان داده امکان صاحب مسکن شدن در ایران نسبت به سایر کشورها در پایین‌ترین حد ممکن است.
وام یک میلیارد تومانی مسکن نیز دردی از مردم دوا نمی‌کند. تا زمانی که یک متر مربع مسکن ۳۰ میلیون تومان بوده و حقوق فردی که تحصیلات دانشگاهی دارد فقط پنج میلیون تومان باشد بدون هیچ هزینه‌ای فقط شش ماه طول می‌کشد تا فرد بتوان یک متر مسکن خریداری کند، چنین وضعیتی در هیچ جای دنیا تا کنون وجود نداشته که فقط ناشی از فساد و ناکارآمدی سیاست گذاران کشور است.
بیش از سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد اما بخش‌های مولد از نقدینگی تهی هستند بخشی عمده‌ای از این نقدینگی مصروف ساخت مجتمع‌های مسکونی و تجاری و ویلاهای لاکچری شده که گره‌ای از معضل مسکن مردم عادی نمی‌گشاید. تعداد معدودی از میلیونرهای دلاری در ایران وجود دارند که مجله فوربس تعداد آنها را حدود ۲۵۰ هزار نفر ارزیابی کرده است، این افراد غنایم را بین خود تقسیم می‌کنند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی سرمایه‌های کشور غنیمت جنگی آنان است.
معضل مسکن تافته جدا بافته‌ای از سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و بهداشتی کشور نیست. ما هنوز در راستای مهار کرونا اندر خم یک کوچه‌ایم و در واکسیناسیون از همه کشورهای جهان عقب مانده‌ایم. متأسفانه هنوز تغییری در رویکرد مسئولین نسبت به مسائل داخلی و خارجی به لحاظ ایدئولوژیک احساس نشده است.
گفت‌وگو از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما