به گزارش خبرنگار ایمنا شهرام محقق امروز (چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه) در نشست خبری کانون وکلا با خبرنگاران، اظهار کرد: نگرانی کانونهای وکلا از طرح "تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به جهت آن است که هدف کانون وکلا صیانت از حرفه وکالت و دفاع از حقوق آحاد ملت همچنین حمایت صنفی از وکلای دادگستری است که از کانون پروانه وکالت دریافت کرده و باید به وظایف خود بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه خط قرمز کانونهای وکلا جایی است که حقوق افراد به خطر میافتد، افزود: هر آنچه باعث شود حقوق افراد تهدید شود کانونهای وکلا در برابر آن موضع خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها یکی از مواردی است که حقوق مردم و ملت را تهدید میکند، زیرا حرفه وکالت با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد سروکار دارد و قطعاً از این حقوق نمیتوانیم به موجب این طرح که افراد فاقد وجاهت علمی و سواد وارد آن شوند، کوتاه بیاییم؛ ما به حقوق مردم خیانت نمیکنیم.
طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها بسیاری از اصول را زیر پا میگذارد
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: مشکل ما با این طرح بر سر مسائل اساسی و نه مسائل شخصی است، زیرا این طرح بسیاری از اصول را زیر پا گذاشته است.
وی تاکید کرد: دبه موجب قوانین موجود از جمله تبصره ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت، هر سال کمیسیونی در استان تشکیل و با توجه به شرایط و نیاز استان و امکانات موجود ظرفیتها تعیین میشود، در طرح صدور مجوزهای کسب و کار این تبصره حذف شده و عملاً سیستم قضائی را در تصمیمگیری پیرامون این موضوع حذف کردند؛ سوال اینجاست که مگر میتوان نظر سیستم قضائی با این طرح کنار گذاشته شود؟
محقق گفت: دومین موضوع این است که مسائل مربوط به حوزه وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی باید تصمیمگیری شود زیرا آنها مسائل حقوقی موجود را نیز در نظر میگیرند، اما متأسفانه این طرح در کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی بررسی شده و به درستی کارشناسی نشده است که با رصد میدانی مشخص شده که در این طرح ردپای کسانی دیده شده که در آزمونهای وکالت مردود شدهاند و مردودان حرفه وکالت به دنبال راه نفوذ در این حرفه بودهاند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه خطر نفوذ امروز تهدید کننده تمام ارکان تصمیم گیرنده نظام شده است، امروز مجلس شورای اسلامی در آزمون مهمی قرار گرفته است، نمایندگانی که در زمان ورود به کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی ادای سوگند کردند که حقوق مردم را رعایت کنند نباید این موضوع مهم را فراموش کنند.
وی اظهار کرد: کانونهای وکلا با وجود مکانیزمهای قانونی که در اختیار دارند هیچ گاه اجازه ورود افراد فاقد بضاعت علمی و بیسواد را به این حرفه نخواهند داد و برای دفاع از حقوق ملت در این راستا کوتاهی نخواهند کرد.
ارتباطی بین حرفه وکالت و کسب و کارها وجود ندارد
محقق با اشاره به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها تاکید کرد: ارتباطی بین حرفه وکالت و کسب و کارها وجود ندارد زیرا این سوال مطرح میشود که کدام متصدی واحد صنفی هنگام دریافت پروانه کسب و کار قسم یاد میکند که پاسدار حقوق مردم باشد؟
وی با تاکید بر اینکه وکیل دادگستری تابع مقررات انتظامی است، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری دادگاه انتظامی دارد که به تخلفات وکلا در این مرجع رسیدگی میشود در حالی که تخلف هیچ کسب و کاری در صورت تخلف در مرجع مربوط به خود مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با اشاره به وکالتهای معاضدتی و تسخیری، ادامه داد: هر وکیل دادگستری موظف است در سال چندین پرونده تسخیری و معاضدتی را رسیدگی کند همچنین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و یا بهزیستی مشاوره رایگان ارائه میشود، اما به راستی در کدام کسب و کار، کسبه چندین خدمات رایگانی در سال به مردم ارائه میکند. جای تعجب است چرا در مجلس شورای اسلامی نمایندگان به این موضوعات توجه نکردند و این نشان میدهد وظایف قانونی خود را در نظر نگرفتهاند.
نظر شما