به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز -۲۴ شهریورماه- به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان و مبادلات داخلی آن در کشور پرداختند.
در ابتدای جلسه، امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در مورد گزارش کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: رویکرد اکثر کشورها در مورد رمز ارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته اند، برخی سکوت کرده اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.
وی افرود: نکته اصلی در مورد رمز ارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پول‌شویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تصریح کرد: انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.
طیبی فرد یادآور شد: تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتماً مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضائی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.
وی اضافه کرد: ما از پیشنهاد رئیس مجلس در خصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود: این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمز دارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.
حذف رمز ارزها امکان پذیر نیست
سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان دراین‌باره اظهار کرد: رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی در دنیا معمول شده و دنیا به دنبال حرکت به این سمت است. دولت با بررسی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید این موضوع را مورد پژوهش قرار دهد.
وی افزود: موضوع رمز ارزها موضوعی غیرقابل انکار است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمز ارزها امکان پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.
نماینده مردم آبادان ادامه داد: مجلس کار قانونی خود را انجام خواهد داد، بی قانونی موجب مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی‌های مکرر برق‌های خانگی و صنعتی و نارضایتی مردم شده است که این شرایط باید ساماندهی شود.
محفوظی تصریح کرد: تصویب قانون رمز ارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید کاهش یابد.
سایت‌های مبادلات رمز ارز تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور اظهار کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمز ارزها بود لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.
وی افزود: نقش رمز ارزها در دنیای امروز هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره‌سازی منابع نفتی بسیار مؤثر است اما اگر دقت کافی به آن نشود، آسیب‌های جدی به همراه دارد از جمله اینکه رمز ارز پول یا ارز نبوده چرا که قدرت خرید و ارزش آن به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند از این رو جنبه کالا بودن آن پررنگ‌تر است.
نماینده مردم صومعه سرا ادامه داد: کمیسیون اقتصادی بررسی وضعیت رمز ارزها را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کردند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر در خصوص وضعیت رمز ارزها است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرای محدودیت‌هایی در معاملات رمز ارزها هستند، هیچ کشور معتبری این رمز ارزها را به عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است و از طرفی بانک مرکزی نیز به دنبال ایجاد رمز ارز اختصاصی با استفاده از تکنولوژی‌های موجود است.
اباتری تصریح کرد: در تحقیقات و بررسی‌های رمز ارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمز ارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمز ارز بدون هیچ‌گونه رمز ارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد هرگونه سایت مبادله رمز ارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های رمز ارزها نیاز آنها به سوخت برق است. امسال مشاهده کردیم که استفاده زیاد از امکانات استخراج در مزارع رمز ارز موجب بروز اخلال در برق شده و باعث ایجاد آسیب به صنعت، زندگی و کسب و کارهای مردم شده است لذا این موضوع هم نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در خصوص استخراج رمز ارزها را یادآور می‌شود. علیرغم اینکه بازار ارزهای دیجیتال در دنیا در حال رونق گرفتن است، باید نهایت توجه را به توسعه این موضوع داشته باشیم.
هیئت رئیسه گزارش تخصصی کمیسیون‌ها را باید دریافت کند
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان هم در تذکری به استناد ماده ۵۰ آئین نامه داخلی اظهار کرد: پوسته برخی طرح‌ها مربوط به یک حوزه است و ما برای هر موضوعی می‌توانیم به مباحث اقتصادی آن هم بپردازیم. در خصوص گزارش رمز ارزها که همکاران بیان کردند کارشناسی کامل شده کجا به گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه پرداخته شده است در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.
وی افزود: هیئت رئیسه هنگامی که طرح و لوایح را به کمیسیون‌ها ارجاع می‌دهد باید در انتخاب کمیسیون اصلی و فرعی دقت کند و دیگر اینکه گزارش کمیسیون‌های تخصصی نیز قرائت شود.
نماینده مردم سروستان خاطرنشان کرد: ما موضوع هسته‌ای تخصصی را امنیتی کرده‌ایم و این موضوعات را هم به اسم اقتصادی تنها در کمیسیون اقتصادی بررسی کردیم و نهایتاً هم حاصل آن قطعی برق مردم می‌شود لذا خواهشمندم گزارش‌های تخصصی کمیسیون‌ها گرفته شود.
رحیمی در مورد گزارش کمیسیون نیز گفت: امروز رمز ارزها با استفاده از برق یارانه‌ای استخراج می‌شوند، متأسفانه این بالاترین ضرر برای مردم است. در شرایطی که شرکت‌های رسمی و بزرگ در حال استخراج رمز ارزها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید می‌کنند، آنها را در سامانه تزریق نمی‌کنند، چطور می‌خواهیم این رمز ارزها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ نظارتی از کشور خارج می‌شوند، چگونه می‌خواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟ بی تردید عدم رهگیری بزرگترین آسیب این پدیده است.
وی ادامه داد: هنگامی که کارگاهی با ۷۰ الی ۸۰ کارگر تعطیل و تنها با چند نگهبان رمز ارز تولید می‌کند، چگونه در مسیر تولید و اشتغالزایی گام بر می‌دارد؟ در شرایط فعلی تولید یک بیت کوین ۱۳ الی ۱۵ هزار دلار هزینه داشته اما متوسط فروش آن در سال ۵۱ هزار دلار بوده و تا سقف ۶۰ هزار دلار هم افزایش یافته است. حال سوال این است که سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟ مالیات آن چگونه پرداخت می‌شود و عایدی آن برای کشور چیست؟
نماینده مردم سروستان خاطرنشان کرد: رمز ارزها می‌توانند یک شبه فردی را میلیاردر و فردا شب وی را ورشکسته کنند، همانگونه که بارها در صحن مجلس در رابطه با بورس تذکر دادیم که جیب مردم را خالی می‌کند، اما برخی مسئولان و مردم توجهی نکردند و سپس بورس سقوط کرد و تعداد زیادی ورشکسته شدند. رمز ارز بسیار بدتر از بورس است، چرا که با شدت بیشتری افراد را ورشکسته می‌کند.
رحیمی تصریح کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور می‌توانیم به موضوع استخراج رمز ارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم‌ها را مطرح می‌کنند در حالی که ما زیر ذره بین همان کشورهای تحریم کننده رمز ارز استخراج می‌کنیم، حال چطور می‌توانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می‌کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی‌دهیم.
ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمز ارزها با هدف ساماندهی وضعیت کنونی است
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص گزارش کمیسیون: رمز ارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمز ارزها ورود کرد، افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمز ارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی ساماندهی وضعیت کنونی رمز ارزها را یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون دراین‌باره دانست و اضافه کرد: در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمز ارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.
پورابراهیمی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمز ارزها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پول‌شویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمز ارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.
وی با اشاره به اینکه فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمز ارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمز ارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی تبادل و استخراج را دو محور اصلی رمز ارزها دانست و افزود: استخراج رمز ارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب و کارها خلاف است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه تبادل رمز ارزها که مبنای آن تولید رمز ارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت: در نشست امروز نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A4 نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.
کمیسیون انرژی مجلس در خصوص مصرف برق استخراج رمز ارزها گزارش دهد
در ادامه جلسه، علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه سرا اظهار کرد: کارگروهی با مسئولیت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که پس از اعلام وصول طرح‌ها، بررسی دوفوریت و عادی بودن آنها با توافق طراح و یا طراحان انجام می‌شود.
وی در پاسخ به تذکر رحیمی مظفری افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی به هیچ بخشی ارجاع نشده بود، بلکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۵، کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل ۱۰ نماینده به موضوعات ورود کند، حال کمیسیون اقتصادی گزارشی در خصوص رمز ارزها تهیه و ارائه کرده است، اعضای کمیسیون انرژی هم می‌توانند در خصوص مصرف برق استخراج رمز ارزها نیز گزارشی تهیه و به هیأت رئیس ارجاع دهند. دیوار هیأت رئیسه کوتاه بوده و همکاری لازم را می‌کند.
کاهش نیاز به دلار و ارزهای رایج یکی از راه‌های تقویت پول ملی است
بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن هم در این جلسه اظهار کرد: یکی از مسائل جدی حوزه اقتصادی کشور تنزل ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است که رهبری حکیم و فرزانه در پیامشان به مجلس آن را از مؤلفه‌های اصلاح خطوط اصلی اقتصاد بیان فرمودند.
وی افزود: یکی از راه‌های تقویت پول ملی، کاهش نیاز به دلار و ارزهای رایج است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران زمانی می‌تواند در مقابل این ارزهای رایج عرضه اندام کند که بتواند از راه‌های مختلف و متنوع این نیاز را کم کند که یکی از این مسیرها موضوع رمز ارزها است.
نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: کشوری که بیش از تمام کشورها در معرض تهدید بوده و دارای استعدادهای فراگیر و نخبگانی برجسته و انرژی خدادادی ارزشمند است؛ چرا نباید خود از ابداع کنندگان و ایجاد کنندگان این شیوه و اندیشه باشد.
محبی با بیان اینکه این صنعت متکی بر فناوری است و قطعاً اندیشمندانمان می‌توانند در سخت افزار و نرم افزار آن ورود کنند، افزود: اولین نکته مهم در این مورد این است که بدانیم در ورود به این میدان با تأخیر عمل کردیم بنابراین باید جبران مافات در دستورکار باشد، دوم اینکه شیوه مواجهه ما باید عالمانه، دقیق و مبتنی بر هوشیاری در ابعاد فنی و حقوقی باشد و از این ظرفیت که خارج از محاسبات و تسلط ساختار جهانی حاکم است به نوعی کمتر در دید و رصد قدرت‌های خاص جهانی است، برای عبور از تحریم بهره ببریم و از آن به عنوان ابزار و نه پول استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی این است که افراد باید با آگاهی و آموزش لازم و تسلط و قانونمندی و ضریب اطمینان بالا به این عرصه ورود کنند و حاکمیت در مقابل شفافیت رفتار، درآمدها و هزینه‌ها به آنها کمک کند. به واسطه ابهاماتی که وجود دارد قسمت قابل توجهی از دارایی‌های ناشی از آن باید در زمینه‌های پایدار و با ثبات هزینه شود و بر نوسانات احتمالی و ریسک ناشی از آن هم مواظبت شود.
نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: مسئله بعدی تأخیر در قانونمندسازی و تعریف ساختار دقیق هرگز روا نیست بخش خصوصی قانونمند و شفاف امروز در چنبره تحریم برای ورود به کالاهای پایه و اساسی نیازمند استفاده از رمز ارزها باشند، اما متأسفانه به دلیل نبود قانون طرفی نبسته اند. ورود به این میدان قانونی روشن و متولی مشخص می‌طلبد تا غیر مجازها را محدود کنیم تا قسمتی از نیازهای اقتصادی ما را پاسخ روشن بدهد.
محبی تاکید کرد: کشور عزیزمان با وجود انرژی‌های فسیلی ارزشمند به شدت نیازمند نیروگاه‌های تجدید پذیر و پنل‌های خورشیدی است که در بسیاری از مناطق این مرز و بوم که عالی‌ترین زاویه تابش را دارند می‌توانند در کنار مزارع رمز ارز مشکل محرومیت‌ها و اشتغال در مناطق محروم را حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات کارشناسان، آورده ما از این مسیر سالانه می‌تواند تا سقف پنج میلیارد دلار باشد که می‌طلبد قانونی مدون و دقیق و همه جانبه برای آن داشته باشیم تا تهدیداتی که ممکن است وجود داشته باشد مورد بررسی قرار گیرند و در مقوله پدافند غیرعامل به آن پرداخته شود.
رسیدگی به مشکلات رمز ارزها نیازمند قانون مادر است
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر نیز در تذکری با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: در این تبصره آمده است "هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادی برای تصویب به مجلس ارائه کند…" این عبارت از قانونگذاری کلی و اساسی منصرف است. یعنی کمیسیون یک موضوعی از موضوعات کشور را بررسی کرده است و می‌تواند بر اساس آن دو الی سه پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارائه کند، لذا اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۵ از قانونگذاری‌های کلیدی و پایه‌ای انصراف داده است.
وی افزود: آقای قالیباف هم چند روز پیش اشاره کردند که متأسفانه کسانی که می‌خواهند خارج از نوبت طرحی را به صحن بیاورند، از این ظرفیت استفاده می‌کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: در قانونگذاری استحکام در ادبیات، انسجام قوانین و… که در بند نهم سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده است، باید مورد توجه قرار گیرد، لذا اینکه یک قانون مادر را به عنوان یکی از مفاد ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس مطرح کنیم، آن هم با وجود مخالفت دولت و کارشناسان، اشتباه است. هر چند این قانون نیاز است، اما بدانید تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس از چنین مواردی منصرف است.
نقدعلی تاکید کرد: اگرچه خوشبختانه از همین ظرفیت استفاده شد و طرح امنیت غذایی به تصویب رسید، اما اساساً این ماده ناظر بر قوانین مادر و یک قانون کامل نیست و ما در بحث رمز ارزها نیازمند قانون مادر هستیم.
بنابراین گزارش علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر و اخطار این نماینده گفت: کمیسیون اقتصادی بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین نامه گزارش داده، لذا قسمت دومی که شما فرمودید دوستان پیشنهاد چنین موضوعی را ندادند، بنابراین ما از درخواست کمیسیون تبعیت کردیم و گزارش دوستان قرائت شد. کمیسیون دیگر نیز می‌توانند در موارد مختلف از جمله رمز ارزها در قسمت برق گزارش تهیه کنند.
نظر شما