به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۴ مطالبه از قاضی‌القضات» به بررسی دیدار فعالین اقتصادی با رئیس قوه قضائیه پرداخت و نوشت: فعالان اقتصادی با رئیس دستگاه قضا دیدار و درخواست‌های خود را از این قوه عنوان کردند. البته رئیس قوه‌قضاییه نیز متقابلاً به‌بیان انتظاراتش از بخش خصوصی پرداخت. علاوه بر این اقتصاد دولتی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای زیر سوال رفت و حمایت از بخش خصوصی اقتصاد کشور نیز مورد تاکید وی قرارگرفت. در عین حال مقرر شد فعالان اقتصادی و دستگاه قضا طی همکاری مشترک در زمینه ارتقای رتبه شاخص سهولت کسب‌وکار فعالیت کنند. البته محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد که این موضوع از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. این درخواست بخش خصوصی به‌این دلیل است که بعضی زیر شاخص‌های سهولت کسب‌وکار همچون شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی، مستقیماً با قوه‌قضاییه در ارتباط هستند.
بر اساس آخرین گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، رتبه ایران در این گزارش از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۷ اعلام شده است. در زیر شاخص «شروع کسب‌وکار» رتبه ایران از همه زیرشاخص‌ها بدتر و ۱۷۸ اعلام شده است. در زیرشاخص «ثبت مالکیت» به‌نسبت سایر زیرشاخص‌ها ایران رتبه بهتری دارد و ۷۰ اعلام شده است. رتبه ایران در زیرشاخص «حمایت از سرمایه‌داران خرد» ۱۲۸ و در زیرشاخص «اجرای قراردادها» ۹۰ بوده است. همچنین در زیرشاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» رتبه ایران ۱۳۳ اعلام شده است.
۱۳ درخواست دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضائی کشور به «اجرایی‌شدن قوانینی مانند رفع موانع تولید، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب‌وکار»، «کاهش مجوزهای ارز چند نرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به‌ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به‌فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزا و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار سرمایه»، «عدم‌دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه‌اندازی واحدهای تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا» برمی‌گشت.
این درخواست‌ها در حالی اعلام شد که محسنی‌اژه‌ای روز گذشته نیز در شورای‌عالی قوه‌قضاییه یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون، سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند، حمایت کنیم. رئیس دستگاه قضا گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز بارها تاکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به‌درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا به‌وجود می‌آید.
روزنامه جهان و صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازار سهام در سطح ارزندگی» به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و نوشت: بازار سرمایه این روزها با تشکیل صفوف فروش در نمادهایی مواجه است که طی ماه‌های گذشته غالباً در روند صعودی قرار داشته‌اند. در همین حال معامله‌گران به سوی نمادهای کوچک‌تری روی آورده‌اند که به نظر می‌رسد در ابتدای مسیر رشد ایستاده‌اند. بررسی‌ها نیز حاکی از ثبات نسبی P/S ttm بازار در مرتبه ۸/۳ طی چهار ماه گذشته است. رقمی که نسبت به دو ماهه نخست سال و همزمان با روند فرسایشی و راکد بازار کاهش داشته است. با این حال اما P/E ttm بازار که در مردادماه با کاهش مواجه و به مرتبه ۵/۹ رسیده بود، از ابتدای ماه جاری تاکنون میانگین ۱۰ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد این افزایش تا حدی ناشی از تزریق برخی اخبار منفی نیز بوده و به دلیل رشد انتظارات تورمی با چنین روندی مواجه شده است. به هر روی اما کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که عموم سهام بازار سرمایه در حال حاضر در مرتبه ارزندگی قرار دارند و به ویژه با اصلاح روزهای گذشته بازار، تا حد زیادی تعدیل شده‌اند.
احمد اشتیاقی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تأیید این موضوع تاکید می‌کند که بازار سرمایه اکنون هیچ‌گونه حباب قیمتی ندارد و خریدار سهام با زیان روبه‌رو نخواهد بود.
یک بررسی نشان می‌دهد از ابتدای شهریورماه تاکنون نسبت P/S ttm بازار به ۸/۳ مرتبه رسیده است. بازار توانسته است طی چهار ماه گذشته این سطح را حفظ کند. این رقم در مردادماه ۶/۳، در تیرماه ۸/۳ و در خردادماه برابر با ۷/۳ مرتبه بوده است. این در حالی است که P/S ttm بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت ماه به ترتیب ۴/۴ و ۱/۴ مرتبه بوده است.
گفته می‌شود هر چه مقدار این نسبت پایین‌تر باشد بیانگر ارزان بودن سهام و مقدار بالای آن، نشان‌دهنده گران بودن سهام است. با این حال اما برخی کارشناسان بازار سرمایه نسبت P/E را از این نسبت مهم‌تر می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای شهریورماه تاکنون نسبت P/E ttm بازار به ۱۰ رسیده است. این نسبت در مردادماه کاهش یافته بود اما مجدداً روند افزایشی را در پیش گرفته است. به گفته ناظران بازار سرمایه این روند به دلیل ابهامات در سیاست‌های اقتصادی و برخی تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی رخ داده است. در این میان اما بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر از ناحیه دیگری مورد تهدید قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله نرخ دلار نیمایی که مبنای محاسبه عملکرد شرکت‌های بورسی است فاصله زیادی با نرخ دلار آزاد پیدا کرده و در روز گذشته به ۱۹ درصد رسیده است! این روند به تدریج زیان شرکت‌های بورسی را به دنبال خواهد داشت و بخش مهمی از سود آنها را از بین خواهد برد. گفتنی است این میزان، بیشترین اختلاف از مهرماه سال گذشته تاکنون بوده است.
روزنامه اسکناس در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راهکار» های تعدیل انتظارات تورمی به بررسی انتظارات تورمی در بین مردم و فعالان اقتصادی پرداخت و نوشت: یکی از مهمترین مؤلفه‌ها برای کاهش انتظارات تورمی در بین مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل کابینه و تیم اقتصادی دولت و همچنین انجام کارهایی است که می‌تواند به مردم درباره بهبود وضعیت کشور اطمینان خاطر بدهد. بر همین اساس کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند هرچند انجام جراحی اقتصادی برای برون رفت از بحران فعلی یک امر ضروری است، اما سیاست گذار می‌تواند با جلوگیری از خطاهای گذشته، جامعه را از تنش ذهنی دور کند چرا که این روزها بسیاری از گرانی‌ها ناشی از عدم اطمینان نسبت به وضعیت آینده است. برای مثال، در شرایطی که نرخ ارز دست کم طی امسال افزایش چشمگیری نداشته، با این حال بسیاری از کالاهایی که وارداتی هستند و حتی کالاهای تولید داخل به شکل تعجب برانگیزی در حال رکوردشکنی قیمتی هستند.
عوامل مهم بی‌ثباتی اقتصاد ایران
در این زمینه، حسین جوشقانی کارشناس اقتصادی معتقد است: نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که عدم سیاستگذاری صحیح در ارتباط با آن می‌تواند سایر متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی، بیکاری، توزیع درآمد و… را تحت تأثیر قرار دهد. بی‌ثباتی تورم نه‌تنها باعث کاهش اعتبار سیاست گذاران اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند موجب بی‌ثباتی سیاسی نیز بشود. تورم در اقتصاد ایران معلول شرایط و عوامل متفاوتی است که رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و عدم تعادل‌های اقتصادی و ساختار بودجه دولت از عوامل مؤثر بر آن است. انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تورم نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند ایفا کند.
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تأثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند.انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای در تئوری‌های اقتصادی بازی می‌کند. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که بانک مرکزی، تورم پایین‌تر را به تورم بالاتر ترجیح می‌دهد، انتظارات درباره اقدامات سیاستی آینده و تورم آینده به شدت نسبت به هدف تورم بانک مرکزی حساس می‌شود و بنابراین، منتج به بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. البته در این میان عوامل بیرونی یعنی عواملی مانند تحریم‌ها نیز در شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیرگذار هستند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرصت‌های از دست رفته مناطق آزاد» نوشت: در شرایط کنونی چالش‌های اقتصادی بیشترین بحران را ایجاد کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اشکال در سوءمدیریت بوده به نوعی که مسؤولان نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده کنند. یکی از این موارد مناطق آزاد است که می‌بایست نقش بسزایی در هماهنگی اقتصادی داخل و خارج داشته باشد در حالی که تاکنون موفق نبوده یا در حد انتظار ظاهر نشده‌اند. اکنون که در آستانه راه اندازی مناطق آزاد دیگری هستیم و افتتاح منطقه آزاد اینچه برون به عنوان اولین منطقه آزاد مطرح است.
نماینده گنبد در مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد تجاری را یک ظرفیت بسیار مناسب و ایده آل برای توسعه تجارت، اشتغال زایی و سرمایه گذاری دانست و گفت: مناطق آزاد در سراسر جهان توانسته تحولات تأثیرگذاری در اقتصاد کشورها بر جای بگذارند و این مهم باعث شده تا کشور ما نیز از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کند.
امان قلیچ شادمهر با اشاره به اینکه کشور ما از مرزهای آبی و زمینی بسیاری برخوردار است که این مرزها با کشورهای متعددی ارتباط دارد گفت: با توجه به این مرزها، می‌توانیم از ظرفیت مناطق آزاد برای رفع کمبودها و چالش‌ها استفاده کنیم.
وی با یادآوری اینکه مدت‌ها کشور ما به تعداد انگشت‌شماری منطقه آزاد محدود شده بود گفت: مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت با توجه به ظرفیت‌های مرزی که در اطراف کشور وجود دارد، مناطق آزاد را گسترش دهد، به نوعی که امروزه ایجاد ۸ منطقه آزاد دیگر در دستور کار قرار گرفته که منطقه آزاد اینچه برون یکی از آنهاست.
نظر شما