ضرب الاجل ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارایه لایحه ساماندهی کارکنان دائمی و موقت

به گزارش ایمنا، کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه امروز -سه شنبه ۲۳ شهریورماه- اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این جلسه با حضور آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری تشکیل شد. با بررسی‌هایی که کمیسیون اجتماعی انجام داده بود در صورتی که کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه‌های اجرایی تصویب می‌شد برخی اشکالات قابل پیش بینی بود که از جمله آن مخالف بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی بود که به دولت تحمیل می‌کرد و در نتیجه با سد شورای نگهبان مواجه می‌شد.

وی افزود: از سوی دیگر با استناد به اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که اگر قرار است قانونی تصویب شود، بیشتر به صورت لایحه باشد تا هم از بدنه تخصصی و کارشناسی دولت استفاده شود و هم در مجلس نیز از نظر تخصصی پخته‌تر شود، مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که این طرح در قالب لایحه دولت ارائه شود، اما الزاماتی نیز داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: الزامات اولیه بعد از مباحثی که مطرح شد این بود که رئیس سازمان امور اداری ملزم شد ظرف ۴۵ روز با کمک کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی این طرح را بررسی کنند و در قالب یک لایحه به مجلس ارائه دهند که هم از ضریب اطمینان بالایی از لحاظ جامع و مانع بودن برخوردار باشد و هم اینکه ایرادات احتمالی که ممکن بود شورای نگهبان به لحاظ مغایر بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی به آن بگیرد، وجود نداشته باشد. در مجموع تصمیم گرفته شد که به صورت لایحه از طرف دولت ارائه شود اما مدت زمان ۴۵ روزه ضرب گ‌الاجل برای آن قرار داده شد که کمیته مربوطه ما هم با آنها همکاری کنند تا انشاالله تصویب شود.

سرمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ظاهراً دو هفته آینده مجلس تعطیل باشد، بر اساس بررسی دولت و همکاری کمیته ویژه‌ای که داریم قرار شد بلافاصله از فردا این موضوع به صورت ویژه رسیدگی شود و ظرف ۴۵ روز آینده دوباره به صحن کمیسیون اجتماعی ارائه شود.