مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر « قفلFATF بر «تجارت خارجی»» به بررسی سرانجام لوایح مبارزه با پول‌شویی پرداخت و نوشت: طی روزهای اخیر ادعاهای متفاوتی درباره تبعات نپیوستن بهFATFمطرح می‌شود و این ادعاها با واکنش‌هایی همراه است، اما FATF که این همه سر و صدا کرده و پیرامونش این همه بحث و اختلاف نظر وجود دارد، چیست و چه کارکردهایی دارد؟ کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه جی هفت (G7) تأسیس شد و مقر آن در پاریس است.
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرا دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند. عضویت در این سازمان البته شرایطی هم دارد از جمله اینکه یک کشور برای عضو شدن باید ویژگی‌های مهمی همچون جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه و بخش بانکی توسعه یافته داشته باشد. علاوه بر این، اعضا باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم نیز عضو باشند.
۲۱ شهریور رئیس سابق سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: بسیاری از کشورها مانند چین، تایوان، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها در کنار اینکه عضو شانگهای هستند از متحدان اصلی تجاری آمریکا هم به شمار می‌روند و نمی‌خواهند که به خاطر تجارت با ایران بعداً تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار بگیرند. بیشتر کشورها چنین مشکلی در تجارت با ایران دارند، حتی در همسایگی ما کشوری مانند عراق به دلیل فشارهای آمریکا چندان حاضر به این کار نیستند.
محمدرضا مودودی در مورد پیوستن احتمالی ایران به پیمان شانگهای اظهار کرد: ایران هرچه بیشتر بتواند عضو پیمان‌های منطقه‌ای شود بیشتر نفع می‌برد. نیاز است که در این شرایط سهم خود را از پیمان‌های منطقه‌ای افزایش دهیم، امروز سهم ما در پیمان‌های منطقه‌ای بسیار ناچیز است که نقطه ضعف بزرگی برای تجارت و اقتصاد ایران محسوب می‌شود. شانگهای پیمان مهمی در منطقه جنوب شرق آسیا است، بازار بسیار بزرگی در این منطقه وجود دارد و در عین حال کشورهای عضو این پیمان از ظرفیت بالایی برای تجارت برخوردار هستند.
از این جهت این موضوع فرصت خوبی برای ایران است. اگرچه به نظر نمی‌رسد راه ساده‌ای فراروی ایران برای پیوستن به پیمان شانگهای باشد اما اگر بتواند بر مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی که مانع عضویت در اینگونه پیمان‌ها هستند غلبه کند، می‌تواند فرصت خوبی نصیب تجارت ایران شود تا بتوانیم ظرفیت خوبی را از نظر اقتصادی ایجاد کنیم.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ممنوع برای روحانی، مجاز برای رئیسی» به بررسی تغییر مواضع اصولگرایان در قبال برجام پرداخت و نوشت: طی هفته‌های اخیر شاهد تغییر مواضع برخی از چهره‌های سیاسی نسبت به وضعیت جاری کشور، از توافق دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حمایت از واردات گسترده واکسن بودهایم، مسائلی که بهانه‌ای برای تخریب دولت دوازدهم بود. اما حالا همه موضوعاتی که روزی بحث اول برای مخالفت اصولگرایان با آنها بود، تبدیل به موضوع اول رسیدگی شده‌اند و شاهد هستیم که در مجلس و دولت یک تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای شکل گرفته است. یک ماه و چند روز از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، مواضع سیاسیون نسبت به سیاست داخلی و خارجی در حال تغییر است.
۲ روز قبل رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نخستین مهمان‌های خارجی این دولت به تهران آمد و با دست پر به وین باز گشت، توافق سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس برخلاف رویه حتی بر دل رسانه‌های موسوم به تندرو یا اصول‌گرا نیز نشست! این در حالی است که سفر سال گذشته گروسی به تهران و گفت‌وگوهای او با تیم مذاکرات هسته‌ای و مسئولان سازمان انرژی اتمی مورد حمله و عتاب و مخالفان مذاکرات قرار گرفت. علاوه بر این، محتوا و ماحصل این دیدار یک توافق هرچند مشروط اما مشترک و مورد رضایت مسئولان ایرانی بود. بر اساس توافق اخیر، «به بازرسان آژانس اجازه داده می‌شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آنها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.»
این در حالی است که بر اساس بند شش قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، دولت مکلف شده است «در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.» موضوعی که سبب شد در پی سفر سال گذشته گروسی به تهران و انجام توافقات اولیه مبنی بر ارائه دسترسی‌های داوطلبانه از سوی ایران به دو مکان مشخص شده و تسهیل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس، برخی از نمایندگان مجلس یازدهم فریاد وااسلاما سر دادند. آنها نه تنها خواستار ابطال توافق شدند بلکه با استناد به بند ۹ همین قانون، شکایت رئیس جمهوری وقت و دولت را به قوه قضائیه بردند و خواستار برخورد قضائی با آنها شدند، اما امروز که رئیس سابق قوه قضائیه پاستور نشین و روحانی خانه‌نشین است، اگر ندای احسنت… احسنت سر نداده باشند، حداقل سکوت پیشه کرده‌اند که این خود نیز اتفاقی عجیب و درخور توجه است.
البته ماجرا به اینجا ختم نشده است، رسانه‌ها به نقل از حسین امیر عبداللهیان، وزیر امورخارجه نوشتند: «مصوبه مجلس یازدهم در مورد برجام، مانعی بر سر راه مذاکرات احیای برجام بوده است.» موضوعی که حسن روحانی در واپسین روزهای ریاست جمهوری خود با بیان اینکه «همین امروز توافق ما خیلی دور از دسترس نیست» به آن پرداخت، تاکید کرد: «مصوبه مجلس مانع است، بله. نه در این دولت مانع است. دولت بعدی هم که روی کار می‌آید، اگر مقید به مصوبه مجلس باشد، به توافق نخواهد رسید. اگر معیار را فرمایشات مقام معظم رهبری قرار دهیم بله، اما اگر معیار را مصوبه قرار دهیم، خیلی سخت است. به نظر من به این زودی‌ها نمی‌شود.» هرچند امیر عبداللهیان بعد از رفتن از وزارت خارجه در دولت سابق از منتقدان سیاست خارجی ایران در موضوع برجام بود، اما امروز، همراه و هم‌موضع ظریف و روحانی است؛ بی‌آنکه نگرانی از بابت تهدید به شکایت و انتقادات داشته باشد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آخرین دفاع حقوقدانان برای نجات «وکالت»» به بررسی نامه استادان حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس پرداخت و نوشت: ۲۴۱ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تبعات زیان‌بار و گسترده طرح موسوم به «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» بر حرفه وکالت هشدار داده و با تاکید بر اینکه تصویب و تبدیل این طرح به قانون بر استیفای حقوق ملت اثر منفی خواهد داشت، خواستار پرهیز از اعمال مصوبات این طرح بر حرفه وکالت دادگستری شدند.
در شرایطی که طی نزدیک به یک سالی که از اعلام وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس می‌گذرد، وکلا و جامعه حقوقی کشور با ابراز نگرانی نسبت به تبعات تصویب این طرح، به‌کرات انتقاد خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند، نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس توجهی به این هشدارهای کارشناسی نشان نداده‌اند و حتی در جریان آخرین نشست علنی هفته گذشته با موافقت با خواست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی که به عنوان کمیسیون اصلی رأی به تصویب طرح داده بود، مصوب کردند که بررسی و تصویب این طرح در اولویت کاری پارلمان قرار گیرد.
اکنون در شرایطی که طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» در چند نوبت نخست فهرست دستورکار پارلمان قرار دارد و به همین دلیل به احتمال قوی، در همین نشست علنی امروز مورد بررسی قرار گرفته و تعیین‌تکلیف می‌شود، ۲۴۱ استاد حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور در اقدامی که می‌توان از آن به آخرین دفاع جامعه حقوقی برای نجات حرفه وکالت تعبیر کرد، خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار دادند.
در متن این نامه سرگشاده که جهت انتشار در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، آمده است: همان‌گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار خواهد گرفت. بر اساس تبصره یک ماده ۶ طرح مذکور، تبصره ذیل ماده یک «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (مصوب ۱۳۷۶) اصلاح و یک تبصره بدان افزوده می‌شود.
بر اساس تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه مکلف خواهند شد داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند، به عنوان کارآموز بپذیرند. رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضائی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی‌توجه باشند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تغییر نام طرح «صیانت» به «حمایت»» به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پرداخت و نوشت: طرح صیانت از فضای مجازی که با هدف مسدودسازی اینترنت توسط اصولگرایان کلید خورده، در حال تغییر و تحول است و گفته می‌شود مواد جنجالی این طرح در حال جایگزین‌شدن هستند. تلاش نمایندگان مجلس برای محدودسازی اینترنت در مرحله اول با موادی همراه شد که حتی تهیه فیلم از تخلفات مسئولان را هم جرم تلقی می‌کرد و جز ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف و البته گریز از پاسخ‌گویی هدف دیگری نداشت. انتقادات گسترده از طرح اولیه منجر به اصلاح برخی مواد آن شد اما همچنان در مرحله دوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی مورد تأکید بود و برای استفاده‌کنندگان از این شبکه‌ها مجازات در نظر گرفته شد. این در حالی بود که اکثریت مسئولان عالی‌رتبه کشور از جمله نمایندگان طراح محدودسازی اینترنت در پیام‌رسان‌های فیلتری مانند توئیتر و تلگرام عضو هستند و با تصویب طرح خودشان به یک مجرم تبدیل می‌شدند.این اصلاحیه هم بدون واکنش نماند و انتقادات سبب تدوین طرحی شد که نسبت به دو مورد فقط در ادبیات نگارشی تغییر کرده بود و با تغییر واژگان فقط ظاهر کمی متفاوت شد اما هدف همان مسدودسازی اینترنت جهانی بود. این طرح نهایی که تأیید مجلس برای بررسی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در خارج از صحن را با خود دارد با کاهش بستر اینترنت و کند کردن آن رسماً دسترسی به اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های مجازی را ناممکن خواهد کرد.
یکی از مهمترین آسیب‌های این طرح تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی است و بخش مهمی از مسیرهای جریان آزاد اینترنت هم مسدود خواهد شد که حداقل این بخش به نفع مسئولان و نمایندگانی است که از شفافیت و نظارت مردمی گریزان هستند. از سویی دیگر حمایت‌های میلیاردی در انتظار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ملی است که رانت خوبی برای حمایت از این طرح است. البته که درآمدهای نجومی برای دور زدن این محدودیت‌ها را نیز نباید فراموش کرد؛ مانند درآمد حاصل از فروش فیلترشکن‌ها که در سال‌های اعمال فیلترینگ قابل چشم‌پوشی نیست.
در همین رابطه احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس یازدهم در نقد محدودسازی اینترنت معتقد است: پیام‌رسان‌های فضای مجازی در کسب‌وکار تأثیرات بسیار خوبی را بر اقتصاد مردم گذاشتند و بسیاری از زندگی‌ها و خانواده‌ها در حد میلیونی به این فضای مجازی مرتبط شدند که این قابل انکار نیست، نمی‌توانید مانع پیشرفت تکنولوژی شوید. با توجه به تبعات منفی این تصمیم گویا نمایندگان سعی در اصلاح برخی از مواد داشته‌اند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس درباره کاربران فضای مجازی تغییرات اساسی داشته است، گفت: احتمال بازبینی و حذف بسیاری از پیشنهادهای مندرج در طرح اولیه در بررسی‌های کمیسیون مشترک، از سوی کارشناسان این حوزه و نمایندگان وجود دارد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قانون ضد تحریمی مجلس در حال اجرا رو سیاهان برجام مشغول تحریف» با انتقاد از منتقدان توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: شامگاه شنبه ۲۰ شهریور رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران آمد. گروسی در سفر به تهران با محمد اسلامی رئیس‌سازمان انرژی اتمی دیدار کرد و پس از این دیدار بیانیه مشترکی صادر شد.
در بخشی از بیانیه مشترک آمده است: «به بازرسان آژانس اجازه داده می‌شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آنها که تحت مُهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت».
در شرایطی که دولت در حال اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم» است، مدعیان اصلاحات و بانیان و بزک‌کنندگان خسارت محض برجام به تحریف و ارائه تصویری دروغین مشغولند.
در همین رابطه یکی از پادوهای رسانه‌ای دولت سابق مدعی شده: «توافق اخیر ایران با آژانس، پیروزی بزرگ رئیسی است. او با یک تیر، هم گروسی را راضی کرد، هم مردم را امیدوار ساخت، هم مصوبه مجلس را به دیوار میخ کرد، هم قالیباف و ذوالنور را ناک اوت کرد، هم تفکر جلیلی را بایگانی کرد، هم دلواپسان را به «به به» گفتن واداشت. #رئیسی_مچکریم».
او البته در این خط تحریف و تلقین تنها نیست، بلکه تیمی از رسانه‌ها و کانال‌های زنجیره‌ای، دیروز مأمور شدند چند چیز را ادعا کنند و آن اینکه: اجرای قانون مجلس متوقف شده، توافق جدیدی با آژانس اتفاق افتاده، منتقدان اعتماد به غرب و سازمان‌های متبوع آنها (مثل آژانس) از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند و دولت رئیسی متوجه شده که باید همان مسیر روحانی را ادامه دهد.
ادعا و القائات جریان تحریف در حالی است که اولاً به عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران، قانون مجلس قانون بسیار خوب و بجایی است که پس از اجرا، طرف غربی را به تکاپو انداخته تا برخلاف بی‌اعتنایی‌های گذشته، اعتراض توأم با اقدام ایران را جدی بگیرد و پیشنهادهای ولو ناکافی و غیرقابل قبول برای لغو تحریم‌ها را ارائه کند.
ثانیاً قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شامل چند فاز است که از زمستان سال گذشته اجرایی شده و همچنان برخلاف فضاسازی تحریف گران غرض‌ورز اجرا می‌شود و همین، عقده ناگشوده آمریکا و تروئیکای اروپا (و همچنین آژانس به نیابت از آنها) است.
نظر شما