به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شاهد رفتاری بورس غیرهیجانی» به بررسی تغییر سبک معامله‌گران سهام جدید پرداخت و نوشت: بررسی خالص خرید حقیقی در بازار سهام و مقایسه آن با متغیر مشابه در صندوق‌های قابل معامله نشان می‌دهد در طول ماه‌های اخیر هر بار که خالص خرید سهامداران خرد در بازار سهام رو به افول گذاشته است، سرمایه‌های حقیقی سر از صندوق‌های یادشده درآورده‌اند. به نظر می‌رسد با افزایش مقبولیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سهامداران خرد دست از پذیرش ریسک اضافی برداشته‌اند و سعی می‌کنند تا با بردن سرمایه خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری راهی مقبول را برای حضور در بازار سرمایه در پیش بگیرند.
بازار سهام در طول چند ماه گذشته شاهد بازگشت به‌روند صعودی بوده و این روند صعودی در حالی شکل گرفته که ارزش معاملات خرد حتی نتوانسته به‌نیمی از رکورد خود در سال ۹۹ برسد. از سوی دیگر افزایش ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه ثابت و چه در سهام حکایت از آن دارد که در طول ماه‌های اخیر به‌شکل آهسته و پیوسته در درآمد ثابت‌ها و با شیبی تندتر در صندوق‌های در سهام ادامه داشته است.
این مساله حکایت از آن دارد که برخلاف تجربه تلخ سال گذشته که به‌افت قابل‌توجه قیمت‌ها در بورس انجامید و سبب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد در انجام معاملات مستقیم زیان کنند، در حال‌حاضر معاملات غیرمستقیم که با کنترل ریسک بیشتر همراه است و از سوی متخصصان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، مقبولیت بیشتری یافته است. همین امر به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا در برخی از موارد که شاخص بورس افزایش چشمگیری داشته خالص مالکیت حقیقی رشد چندانی نکرده و ارزش معاملات خرد همراه با خالص خرید حقیقی با شیب صعود شاخص‌کل افزایش پیدا نمی‌کند.
روزنامه جهان و صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مغلطه آماری بانک جهانی» به بررسی دلایل برآوردهای بین‌المللی از سقوط GDP دلاری ایران پرداخت و نوشت: برآورد جدید بانک جهانی، رتبه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله عقب راند و در جایگاه ۵۰ امین اقتصاد جهان قرار داد. اندازه اقتصاد ایران بر اساس این گزارش به ۱۹۲ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی سقوط کرده که کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. بر مبنای این محاسبات اندازه اقتصاد ایران نصف اندازه اقتصاد امارات و یک چهارم اندازه اقتصاد ترکیه و عربستان در سال ۲۰۲۰ شده است. تحریم‌ها و انزوای اقتصادی در کنار رشد چند برابری قیمت دلار دو عامل اصلی تنزل شدید تولید ناخالص داخلی ایران هستند.
اگرچه آمارهای داخلی نیز کوچک شدن کیک اقتصادی ایران طی چند سال اخیر را تأیید می‌کنند اما برآورد میزان تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار از چند منظر محل ایراد است. دلیل اول به تفاوت قدرت خرید دلاری در ایران و دیگر کشورها مربوط است، به طوری که یک کالا و یا خدمت با نرخ‌های دلاری متفاوتی در کشورها عرضه می‌شود. دلیل دوم نیز به شدت اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و سهم اندک ایران در اقتصاد جهانی برمی‌گردد. کارشناسان معتقدند که در اندازه‌گیری دقیق حجم تولید ناخالص داخلی نرخی تحت عنوان نرخ مبادله جایگزین نرخ بازاری دلار می‌شود تا خطای محاسباتی در اندازه‌گیری میزان تولید کشورها به حداقل برسد. بنابراین این پرسش هنوز باقی می‌ماند که آیا اقتصاد ایران واقعاً ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟
بانک جهانی که هرساله برآوردهای خود را از وضعیت شاخص‌های کلان کشورها ارائه و چشم‌انداز چند سال آینده آنها را نیز بر اساس معیارهای مشخصی ترسیم می‌کند در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده که اندازه کل اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. این عدد جایگاه ایران در جدول رتبه‌های جهانی تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله پایین آورده و در جایگاه ۵۰ در بین بیش از ۲۰۶ کشور قرار داده است.
چنین جایگاهی برای ایران فاصله زیادی با رتبه ۱۸ ایران (در سطح جهان) بر اساس گزاره‌های پیشین مقامات دولتی دارد. اما چه چیزی توانسته جایگاه ایران در تولید ناخالص داخلی را تا این حد خدشه‌دار کند. به نظر می‌رسد این نهاد بین‌المللی در محاسبات خود دچار یک خطای راهبردی شده است. بانک جهانی برای اندازه‌گیری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها از نرخ بازاری دلار بهره گرفته و بر اساس یک نسبت ساده، یعنی تقسیم GDP ایران بر حسب ریال بر قیمت دلار در بازار آزاد، اندازه اقتصاد ایران را تخمین زده است حال آنکه نرخ دلار و قیمت دلاری کالاها و خدمات در کشورها یکسان نیست. برای مثال اگر هر دلار در ایران معادل ۲۵ هزار تومان باشد، در این روش محاسباتی باید اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان بر ۲۵۰ هزار تقسیم شود تا ارزش دلاری آن سنجیده شود. اما چنین راهکاری از آن جهت گمراه‌کننده است که قدرت خرید معادل ریالی ۱۰ دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان ۱۰ دلار در کشوری همچون آمریکا برابر نیست.
بنابراین اگر بر فرض حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنیم، برای مقایسه اقتصاد این دو کشور لازم است که واحد اندازه اقتصاد ایران و آمریکا به واحدی یکسان تبدیل شود. برای این منظور نیز از شاخصی به نام شاخص برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌شود. این شاخص در حقیقت نوعی نرخ مبادله و برابر است با نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب ارزهای ملی آنها. این شاخص خطای اندازه‌گیری در محاسبه کل فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در طول یک سال را به حداقل می‌رساند چه آنکه تفاوت قیمتی کالاها و خدمات یکسانی که در هر دو کشور عرضه می‌شود نیز به حداقل رسیده است.
هرچند بانک جهانی در محاسبات خود از آمارهای داخلی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان تولید ناخالص داخلی سالیانه استفاده کرده اما نادیده گرفتن ارزش قیمتی کالاها و خدمات در کشورهای مختلف موجب کوچک شدن اندازه اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران شده است. این خطای محاسباتی اما نمی‌تواند نفی‌کننده وضعیت حاد اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی باشد.
سال‌هاست که خبری از رونق در اقتصاد ایران نیست، ظرفیت تولیدات کارخانه‌ای به نصف و حتی کمتر رسیده و سهم فعالیت‌های مولد از اقتصاد روز به روز در حال کاهش است. این نیز به معنای سلطه بخش‌های غیرمولد و خصولتی‌ها و بزرگ شدن اندازه دولتی است که به باور کارشناسان بخش اعظم اقتصاد ایران به دلیل اندازه بزرگی که دارد غارت شده است.
روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «وام خرید مسکن جوانان یک میلیارد تومان شد» به بررسی فزایش میزان وام خرید مسکن جوانان پرداخت و نوشت: مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام خرید مسکن حساب جوانان به یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: در یک دوره ۱۵ ساله متقاضی می‌تواند از یک میلیارد وام خرید مسکن استفاده کند.
محمود شایان در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن جوانان را به بانک مرکزی داد. به این ترتیب این وام در تهران سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به افزایش قیمت‌ها، مجدد پیشنهاد افزایش سقف وام به یک میلیارد تومان برای مسکن پس‌انداز جوانان دادیم که مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه از امروز متقاضیان می‌توانند در شعب بانک مسکن برای وام جدید افتتاح حساب کنند، تصریح کرد: سقف وام در تهران، یک میلیارد تومان، شهرهای بزرگ ۸۵۰ و سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه حداقل واریز ماهانه برای این وام ۲۰۰ هزار تومان است، تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند پس از پنج سال واریز ماهانه با اعمال ضرایب وام حساب مسکن جوانان را دریافت کنند که در تهران این مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان است.
بر اساس آنچه بانک مسکن اعلام کرده در یک دوره ۱۵ ساله متقاضی می‌تواند از یک میلیارد وام خرید مسکن استفاده کند. این رقم برای کلانشهر تهران است. سقف وام در سال پنجم برای شهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با رقم قبلی این وام ۱۹ درصد افزایش یافته است. در شهرهای بزرگ سقف وام مذکور در سال پنجم و سال پانزدهم به ترتیب ۳۵۰ میلیون و ۸۵۰ میلیون تومان است. در سایر شهرها نیز این رقم برای سال پنجم و سال پانزدهم به ترتیب ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان است. مدیرعامل بانک مسکن اواخر ماه گذشته از پیگیری افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش متری زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داده و به تسنیم گفته بود: سال گذشته وام خرید افزایش یافت و بر اساس شرایط خاص به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. با توجه به تورمی که در کشور داشتهایم در حال پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سناریوهای مهار گرانی و تورم» به بررسی برنامه‌های مهار گرانی و تورم پرداخت و نوشت:: دولت جدید در شرایطی آغاز به کار کرده است که همچنان به طور ساعتی و روزانه کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم گران می‌شود و در این میان هنوز سیگنالی برای آرامش بازار از طرف سیاستگذار ارسال نشده است. به گزارش «اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند لازم است روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شود چرا که در اقتصاد ایران، تورم اصولاً ریشه پولی دارد و زمانی این دور باطل متوقف خواهد شد که بی‌انضباطی دولت پایان پذیرد.براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم‌سابقه ۵۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.به عبارت دیگر دولت در سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷.۵ در سال گذشته، بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی به روش‌های مختلف، از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. در واقع بدهی دولت در دوران ۸ ساله دولت تدبیر و امید به بانک مرکزی بیش از ۱۰ برابر شده است.
عوامل ایجاد تورم چیست؟
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد.محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص بحران معیشتی کنونی به ایلنا، گفت: در حال حاضر مسئله‌ی اصلی مردم معیشت است. در قانون اساسی در اصول ۲۷ تا ۳۱ بر تأمین معیشت و آموزش و بهداشت و ایجاد زمینه مسکن دار شدن مردم تاکید شده و اجرای آن را به دولت‌ها تکلیف نموده اما متأسفانه امروز بسیاری از مردم در زیرخط فقر هستند و تورمِ بی‌سابقه‌ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه نه تنها از غمِ بی‌مسکنی بلکه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشت خود نیز در رنجند.
نظر شما