به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه در کشور ما تنها با تکیه بر طرح‌های شهری که حداقل توجه به خواسته‌های شهروندان را دارد، فضاهای عمومی در شهر ایجاد شده که این موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه شهری قرار گرفته است. واقعیت آن است که شهروندان در فرآیند شکل‌گیری طرح‌ها و ساخت فضاهای عمومی شهری مشارکت کمی داشته و در فرایند طراحی شهری به میزان کمی در نظر گرفته می‌شوند و به همین جهت به جای اینکه بخش عمده‌ای از زندگی روزمره شهروندان ما در حوزه فضای عمومی شهری بگذرد، در کنج ساختمان‌های بلند مرتبه سپری می‌شود.
به نظر می‌رسد که امروزه طراحی شهری در کشورمان به دلیل انحصار طلبی‌ها، فقدان عرصه‌ای برای مشارکت و ابراز عقیده استفاده‌کنندگان فضا، توجه نکردن به همه اقشار و گروه‌های موجود در شهر، بی توجهی به مفهوم عمیق واژه شهروند و در نهایت توجه نکردن به انسان مداری با مشکلات متعددی روبرو است؛ در واقع مفهوم عمیق واژه شهروند با در نظر گرفتن حقوق آنها نسبت به محل زندگیشان تعریف می‌شود که برای در نظر گرفتن این حقوق باید مفهوم شهروندی بر پایه تئوری‌هایی نظیر تئوری «حق به شهر» همچنین مفهوم عدالت شهری بازتعریف شود.
شکست‌های برنامه‌ریزی شهری به دلیل نشناختن «حق به شهر» است
«محمد مسعود» استاد تمام گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان در این باره می‌گوید: مفهوم حق به شهر برای نخستین بار در جریان تظاهرات مِی ۱۹۶۸ در فرانسه با نگارش مقاله‌ای با همین عنوان توسط «هانری لوفور» فیلسوف فرانسوی مطرح شد؛ لوفور حق به شهر را حق به زندگی شهری می‌نامد و این حق را یک حق جمعی می‌داند که به یک مکان معین مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه لوفور شهر را به عنوان یک ساختار اجتماعی می‌دانست و اعتقاد داشت که تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق هستند، تصریح می‌کند: «هنری لوفور» از نظریه پردازان پیشگامی است که به نقش بنیادین فضا در انتظام بندی و کارایی اجتماعی جوامع اشاره دارد و در کتاب تولید فضا با انتقاد از شهرهای سرمایه محور قرن بیستم، اشاره به این واقعیت دارد که امروزه فضا نقش بنیادین در پایداری و تداوم سرمایه‌داری ایفا می‌کند.
استاد تمام گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان تصریح می‌کند: «شهر به مثابه حق اجتماعی» ایده لفور در نگارش کتاب «تأثیر گذار حق شهری» در انتهای دهه ۶۰ میلادی است و همزمان با مبارزات دانشجویی- کارگری ۱۹۶۸ فرانسه بر علیه نابرابری‌های شهری، در سطح بین‌المللی در مورد اهمیت تخصیص فضا به شهروندان به جای انحصار فضا به سرمایه تا به امروز بازتاب وسیعی داشته است.
وی اظهار می‌کند: مفهوم حق شهری چشم‌انداز مشترکی را برای پژوهش در حوزه مطالعات شهری و سایر علوم اجتماعی مرتبط ایجاد کرده؛ با این حال همچنان انتزاعی، کلی و فاقد چارچوب اطلاق پذیری است.
مسعود با بیان اینکه در نوشته‌های لوفور حق شهری همانند یک سبد مفهومی معرفی می‌شود که بسیاری از حقوق اجتماعی دیگر را نیز شامل می‌شود، می‌گوید: خوانش های متعدد حق شهری در طی دو دهه گذشته ابعاد جدیدتری از این مفهوم را آشکار ساخته است.
وی با اشاره به سیر تحقق مفهوم حق به شهر، تصریح می‌کند: تحقق مفهوم حق به شهر، قاعده‌سازی مفهوم و چیستی مفهوم آن از جمله موارد سیر تحقق حق به شهر است.
استاد تمام گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با تاکید بر اینکه حق شهری در واقع حق شهروندیت شهری است که موجب تجدید حقوق جمعی در قالب تخصیص فضا به شهروندان و مشارکت آنها در اموری است که مستقیماً فضای شهری و زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌افزاید: به همین دلیل حق شهروندیت شهری نسبت به حق شهروندی، تصمیمات بیشتری را در امور شهری تحت نظارت شهرنشینان قرار می‌دهد به عنوان مثال در کجا سرمایه گذاری و شغل‌های جدید ایجاد یا خطوط حمل و نقل عمومی جدید راه اندازی یا مسکن جدید ساخته شود و یا هر تصمیم دیگری که به طور برجسته‌ای به تولید فضا در شهری که در آن ساکن هستند، مربوط باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد ویرانگری‌های به اصطلاح خلاقانه هستیم که با ایجاد و احداث واحدهای قوطی کبریتی و لانه زنبوری به زندگی و شخصیت فرد شهرنشین طرح‌واره ها و الگوهای انسان شیء شده‌ای را تزریق کرده و در مقابل فرد نیز عملاً خود را فاقد هر گونه کنش خلاقانه‌ای در برابر ساختارها و الگوهای مسلط سرمایه‌داری احساس می‌کند، ادامه می‌دهد: زیستن در چنین مسکن‌هایی شاید به ظاهر افراد را از نظر فضایی و کالبدی به یکدیگر نزدیک کرده باشد، اما از آنجایی که فرد احساس می‌کند فردیت او که اساس تفکر و انتقاد از وجود موجود است در معرض تعرض واقع شده، هرگونه تمایلی نسبت به جمع و احقاق حقوق جمعی خود را به محاق می‌برد.
مسعود با تاکید بر اینکه فضای شهری مملو از تناقض شده است، اظهار می‌کند: در روابط تولیدی سرمایه‌داری همه چیز به کالا تبدیل می‌شود در این راستا فضای شهری نیز به یکی از راهبردی‌ترین کالاهای آن تبدیل شده است؛ البته در ایران درخواست برای فضاهای شهری منطبق بر نیازهای مدنی شهروندان در زیست روزمره این شهر به وضوح دیده می‌شود.
وی معتقد است: ظهور سازمان‌های مردم نهاد که هر یک سعی دارند برای بخشی از فضاهای زیستی شهر راحتی بیاورند از سازمان‌های حمایت از کودکان کار تا ایمن‌سازی محیط برای زنان آسیب‌پذیر نمونه‌هایی از این خواسته هستند؛ خواسته‌هایی که گاه در خیابان‌های شهری نیز متجلی می‌شود.
استاد تمام گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه حق به شهر بیش از هر زمان دیگر برای شهر ایرانی به ویژه کلان‌شهرها ضروری است، می‌گوید: روند کنونی نمی‌تواند بیش از این ادامه یابد؛ شاید بتوان گفت که برخی شکست‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران به دلیل نشناختن «حق به شهر» است.
وی تاکید می‌کند: حق به شهر در واقع حق زندگی شهری، حق اجتماعی کردن فضای شهری در مقابل کالایی شدن آن، حق نظارت مراقبت و تغییر شهر و فضای شهری توسط ساکنان، لذت بردن از شهرها و فضاهای آن، برخورداری و تصاحب منافع و ارزش مازاد شهر برای همگان و حق داشتن کنش و فعالیت خلاقانه است.
مسعود با بیان اینکه برنامه‌ریزی شهری در وضع موجود ایران بیشتر ابزار محقق شدن خواسته کارفرما اعم از دولت محلی و یا دولت مرکزی است، می‌گوید: رویکرد برنامه ریزی شهری در ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه راهی دیگر گونه بیافریند، راهی که به بهترین نحو و از میان تفکر درباره چگونگی محقق کردن حقوق بشر می‌گذرد.
«حق به شهر» چارچوبی برای ارزیابی پروژه‌های شهری
سید احمد حسینی‌نیا معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این باره با تاکید بر تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلانشهر اصفهان اظهار می‌کند: امروزه برنامه‌ریزی شهرها با وجود تغییر در شیوه زندگی و حقوق اجتماعی افراد و گروه‌ها و تأثیر مستقیم بر حقوق شهروندان، مطابق خواست گروه‌های قدرتمند اجتماعی شده است.
وی می‌گوید: این امر منجر به دور نگه داشتن بسیاری از گروه‌های اجتماعی از فرایند سیاست‌گذاری توسعه شهری و همچنین دسترسی به خدمات و فضاهای شهری شده؛ در حالی که باید فرایند توسعه شهری مبتنی بر خواست و نیاز همه ساکنان شهر و در چارچوب حق به شهر به‌عنوان پاسخی قدرتمند برای تمامی شهرها به‌ویژه شهرهایی که شهروندان آنها به صورت مختلف از تبعیض رنج می‌برند، باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید می‌کند: حق به شهر، فراتر از آزادی فردی در دسترسی به امکانات شهری و حقِ تغییر خود شهروند و اجتماع شهری از راه تغییر شهر است و بر اساس آن همه ساکنان شهر هم حق تملک یا تخصیص فضا مانند (حق دسترسی، تصرف استفاده از فضا و تولید فضای جدید منطبق با نیازهای مردم) و هم حق مشارکت در تصمیم‌گیری برای تولید فضای شهری را دارند.
وی با بیان اینکه مفهوم حق به شهر می‌تواند به‌عنوان چارچوبی برای ارزیابی پروژه‌های شهری قرار گیرد، می‌افزاید: نمودهای فضایی برآمده از حق به شهر شامل کنترل، مدیریت و تولید فضای شهر متناسب با نیازهای مردم، امکان حضور، تبادل و کنش اجتماعی، تصرف و بهره‌وری از فضای شهر برای تمامی اقشار و گروه‌ها، دسترسی آسان به مراکز و فضاهای شهری) و تداوم عملکردی بین مرکز و حومه شهر در فرایند طراحی و برنامه ریزی شهری و اجرای پروژه‌های شهری مورد نظارت و کنترل شود.
حسینی‌نیا می‌گوید: این امر موجب تقویت ارزش کاربردی فضا در مقابل ارزش کالایی شهر در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری برای همگان می‌شود.
نظر شما