به گزارش خبرنگار ایمنا، از زمان شکست رژیم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، حقوق زنان به تدریج تحت جمهوری اسلامی افغانستان بهبود یافت و زنان دوباره به صورت قانونی تحت قانون اساسی سال ۲۰۰۴، که تا حد زیادی از نسخهٔ سال ۱۹۶۴ الهام گرفته بود، با مردان برابر اعلام شدند. با وجود تلاش‌های جنبش زنان در افغانستان، و کمک‌های جامعه بین‌المللی برای بهبود وضعیت، این روند بسیار آرام پیش می‌رود و حتی امروزه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بسیار بالا و همچنان باعث نگرانی بین‌المللی است.
زندگی نامرئی زنان افغان در حوزه سیاسی و اجتماعی
فاطمه اشرفی، رئیس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در خصوص پیشینه آزادی اجتماعی زنان افغان، به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: مسئله زنان و آزادی‌های اجتماعی آنها در افغانستان به دنبال اصلاحات فرمایشی امان‌الله شاه و محمدظاهر شاه در جامعه سنتی افغانستان ظهور یافت، اصلاحاتی از جمله ایجاد حقوق اساسی برای زنان، ایجاد مراکز تعلیم و تربیت و تشکل‌های خاص و حتی تسهیل اعزام زنان به خارج از کشور از تلاش‌هایی بود که رفرمیسم سیاسی در افغانستان برای زنان فراهم کرد.
وی ادامه می‌دهد: روند مثبت ارتقای حقوق و جایگاه زنان افغان در عرصه‌های مختلف با فراز و نشیب‌های مختلف تا زمان اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی ادامه یافت و پس از آن با ورود افغانستان به جنگ‌های خارجی و درگیری‌های داخلی میان نیروهای جهادی به تدریج رنگ باخت و حضور زنان در افغانستان کمرنگ شد.
رئیس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن طالبان در سال ۱۳۷۶ عملاً زنان افغانستان وارد دنیای خاموش حضور سیاسی و اجتماعی شدند، در این مرحله زنان در زندگی عمومی نامرئی بودند، از رفتن به مدرسه یا اشتغال به جز کارهای ضروری و اختصاصی منع شدند هر چند در همین شرایط برای دسترسی به آموزش، نهضت پنهان آموزش‌های خانگی در جریان بود و شرایط ایجاد شده از سوی طالبان موجب عقب نگهداشته شدن اجباری زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود به گونه‌ای که نرخ سواد عمومی در افغانستان به ۱۳ درصد در شهرها و چهار درصد در روستاها رسید.
ازدواج زودهنگام اثر نامطلوب طالبان بر آزادی زنان افغان
وی با بیان اینکه منع اجباری زنان برای دسترسی به نظام سلامت بر سلامت زنان اثر منفی گذاشت، می‌افزاید: این اتفاق موجب بالا رفتن نرخ مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر زنان در حین زایمان و مرگ و میر کودکان زیر پنج سال شد. طالبان در کنار عدم امکان دسترسی به آموزش رسمی، موجب بالا رفتن نرخ ازدواج‌های زودهنگام دختر بچه‌ها شده بود به گونه‌ای که طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل ۸۰ درصد از ازدواج‌ها را به خود اختصاص می‌داد.
اشرفی با اشاره به تأثیر مناقشات داخلی افغانستان بر آزادی زنان افغان، تصریح می‌کند: مناقشات داخلی و درگیری‌های فرسایشی و ناامنی‌های ناشی از آن در سطوح مختلف در ۵۰ سال اخیر، در کنار بافت اجتماعی سنتی و مذهبی حاکم بر این کشور، جنبش زنان در افغانستان را هیچگاه به مرحله زایش، تثبیت و پایداری درونی نرساند، تاریخ فعالیت‌های اجتماعی زنان در طول ۱۰۰ سال اخیر با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بوده است، آن طور که گاهی شرایط برای ارتقای جایگاه زنان در اوج خود قرار داشته به گونه‌ای که افغانستان را به مترقی‌ترین کشور منطقه در حوزه زنان تبدیل کرد و گاهی هم هیچ نشان و اثری از زنان در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی پیدا نمی‌شد.
وابستگی شدید موقعیت زنان افغان به نظام‌های سیاسی
رئیس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده می‌گوید: در تاریخ اخیر، وضعیت و موقعیت زنان در افغانستان به شدت وابسته به دولت‌ها و نظام‌های سیاسی حاکم بوده است، رهبران توسعه‌گرا و تحول‌خواه شرایط و تسهیلات قابل توجهی برای ارتقای جایگاه زنان مهیا می‌کردند و در مقابل رهبران بنیادگرای مذهبی و سنتی، خانه‌نشینی مطلق را برای زنان اجرا می‌کردند. در این رابطه حتی اگر به تحولات بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و سرنگونی طالبان و بعد از آن ورود نیروهای خارجی به افغانستان توجه کنیم، باز هم به عوامل بیرونی تسهیل کننده خروج زنان از بن‌بست‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد شده در طول حاکمیت طالبان می‌رسیم.
اشرفی اضافه می‌کند: شعار " آزادی برای زنان افغان" به عنوان یک هدف اجتماعی و سیاسی در کنار سایر اهداف مربوط به دولت‌سازی و ملت‌سازی در افغانستان در دستور کار نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا قرار گرفت و برای تحقق آرمان آزادی زنان، ارتقای جایگاه زنان و جبران خسارت‌های عمیقی که در طول دوران حاکمیت طالبان بر زنان وارد شده بود، برنامه‌ریزی‌های گسترده و فعالیت‌های وسیع همراه با تخصیص اعتبارات عظیمی از سوی منابع بین‌المللی صورت گرفت.
نرخ بالای بی‌سوادی دختران و زنان افغان
وی با تاکید بر اینکه با گذشت ۲۱ سال از حضور نیروهای بین‌المللی و با وجود دولت مدعی ترقی‌خواهی و توسعه برای زنان، عملاً شاهد تحولات عمیقی در حوزه زنان افغان نبودیم، خاطرنشان می‌کند: با وجود تلاش‌های دولت افغانستان و اهداکنندگان بین‌المللی در زمینه آموزش دختران، افغانستان همچنان در ردیف کشورهایی با نرخ بی‌سوادی بالای زنان و دختران است به گونه‌ای که نرخ بی‌سوادی در میان زنان ۸۷.۴ درصد است و فقط شش درصد زنان بالای ۲۵ سال دارای آموزش رسمی هستند. نرخ خشونت علیه زنان همچنان در صدر است و نرخ امید به زندگی در زنان افغان ۴۴ سال است.
رئیس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده تصریح می‌کند: در چنین جامعه‌ای که از شاخص‌های آموزشی پایینی در حوزه زنان برخوردار است، نمی‌توان امیدی به حضور بالا و مشارکت فعالانه زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی داشت، بنابراین همواره با جامعه محدودی از زنان که به دلیل جایگاه خانوادگی، سیاسی و قومی امکان دسترسی به سواد دانشگاهی و سایر عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را داشته‌اند، روبرو بوده‌ایم که البته آنها هم در جامعه به شدت سنتی و ناامن سیاسی افغانستان با محدودیت‌های فراوانی روبرو بوده و هستند.
وی با بیان اینکه در طول دوران حاکمیت دولت ملی در افغانستان شاهد مهاجرت‌های گسترده فعالان اجتماعی و سیاسی زنان افغان به خارج از کشور هستیم، می‌افزاید: متأسفانه در نقطه اوج این حاکمیت نیز با خروج غیرمسئولانه آمریکا و نیروهای بین‌المللی، بخش قابل ملاحظه‌ای از رهبران سیاسی و اجتماعی زنان افغان، کشور خود را ترک کردند.
سرکوب جنبش‌های اجتماعی زنان در سایه ایجاد بنیادگرایی مذهبی
اشرفی در خصوص ایجاد و گسترش بنیادگرایی مذهبی در افغانستان و تأثیر آن در آزادی زنان، می‌گوید: در جامعه افغانستان تنش‌ها و شکاف‌های قومی همواره بیش از شکاف‌های مذهبی در تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور مؤثر بوده است، گرایشات و قرائت‌های مذهبی و سبک زندگی و ملاحظات شخصی رهبران مذهبی در رویکرد موضوع زنان نیز اثرگذار بوده است.
وی ادامه می‌دهد: در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان، پیروان مذاهب اهل سنت که غالب آنها را حنفی مذهبان تشکیل می‌دهند و اهل تشیع، این فرصت را یافتند تا در محاکم بر اساس قوانین و مقررات شرعی و مذهبی خود مورد بررسی و قضاوت قرار گیرند، اما در حوزه زنان موانع و محدودیت‌های قومی به خصوص از سوی پشتو زبان‌ها بیشتر است به گونه‌ای که در مناطق پشتون نشین افغانستان میزان حضور اجتماعی و سیاسی زنان کمتر است و زنان برای مشارکت در عرصه‌های اجتماعی با موانع جدی روبرو هستند.
محدودسازی هدفمند و ساختار یافته عامل مهاجرت زنان افغان
رئیس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با اشاره به اینکه موانع آزادی اجتماعی زنان افغان گاهی به صورت تهدید یا آزار و خشونت علیه زنان فعال و در برخی با ترور و کشتار همراه بوده است، اظهار می‌کند: این موضوع در بخش‌های دیگر افغانستان که سیطره قومی سایر اقوام مانند تاجیک‌ها و هزاره‌ها وجود دارد، کمتر دیده می‌شود، اوج و عمق این تعصب سنتی - قومی را می‌توان در محدودسازی هدفمند و ساختار یافته طالبان در طول مدت حاکمیت پنج ساله آن پیدا کرد، در این شرایط خانواده‌ها یا ناگزیر به مهاجرت و جابجایی شدند یا به طور کل قید فعالیت زنان و دختران در حوزه‌های عمومی را زدند.
وی می‌گوید: باید توجه داشت که جامعه افغانستان با یک درصد قابل ملاحظه ۷۰ درصد روستایی به نسبت ۳۰ درصد شهری روبرو است و طبیعی است در جامعه‌ای که بیش از ۷۰ درصد آن روستایی با تمام شاخصه‌های اجتماعی و فرهنگی روستایی در کنار آمار بالای بی‌سوادی و کم سواد باشد، فرصت‌ها برای ترقی و رشد زنان و دخترانش محدود است و در این شرایط حتی اگر عرصه و امکانی برای رشد و ارتقای جایگاه زنان فراهم شود، به دلیل ضعیف بودن زیرساخت‌ها و بنیه‌های اجتماعی این رشد بسیار شکننده است.
اشرفی می‌افزاید: جامعه زنان افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ و با وجود تمام توجهاتی که در نظام قانونگذاری و برنامه‌ریزی و اجرا برای ایجاد تحولات ساختاری در حوزه زنان ایجاد شد، اما به دلیل ضعف عمیق در بنیه‌های اجتماعی، پایین بودن نرخ سواد زنان، بالا بودن قدرت سنت در جامعه و حتی در مواردی قرائت‌های متعصبانه و سخت از دین در موضوع زنان، شاهدیم که علی‌رغم هزینه‌های گزاف برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان، تحول عمیقی در حوزه زنان اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا زیرساخت‌های فرهنگی تاریخی و اجتماعی در افغانستان برای ایجاد انگیزه در جنبش‌های آزادی خواهانه زنان افغان کافیست، می‌گوید: در افغانستان زیرساخت‌های فرهنگی تاریخی و اجتماعی برای ایجاد انگیزه در جنبش‌های آزادی خواهانه زنان افغان کافیست اما نیاز به حمایت‌های فراوانی دارد که تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم.
جدی‌ترین مانع آزادی زنان افغان، سرمایه‌گذاری‌های سمبلیک
رئیس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با اشاره به مهمترین چالش زنان افغان به ویژه زنانی خواهان آزادی اجتماعی و برابری جنسیتی، اضافه می‌کند: اصولاً برای تحقق یک جامعه پاسخگو به نیازهای حداقلی زنان در حوزه‌های مربوط به عدالت اجتماعی و جنسیتی، الزاماً فراهم بودن بسترهای قانونی و ساختارهای تشکیلاتی به تنهایی کافی نیست و به سایر عوامل زیرساختی که مهمترین آن آمادگی و ظرفیت‌های فردی و اجتماعی زنان از جمله ظرفیت‌های آموزشی و حرفه‌ای هم نیاز است نمونه عینی این تعارض در جامعه افغانستان پس از ۲۰۰۱ مشهود بود.
وی خاطرنشان می‌کند: در جامعه به شدت ناهمگون افغانستان که هنجارها و سنت‌های محلی سازمان یافته است، نسخه‌های غربی برای دولت‌سازی و نهادسازی با تمام امکان و پشتیبانی‌های لازم برای ارتقای جایگاه زنان ورود پیدا کرد، اقداماتی از جمله تصریح برابری جنسیتی و حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در قانون اساسی، ایجاد سهمیه ۲۵ درصدی به زنان در مجلس، دولت و نظام قضائی، تشکیل وزارت امور زنان به همراه تمام ساختارهای تشکیلاتی مربوطه و الحاق به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به زنان و کمک به تأسیس و فعالیت هزاران سازمان غیردولتی مختص زنان اشاره کرد، اما به دلیل عدم وجود ظرفیت‌های حداقلی در جامعه زنان، در سال‌های اخیر شاهد فرو افتادن شاخص‌های سیاسی و اجتماعی تعیین شده برای زنان بودیم.
اشرفی جدی‌ترین مسئله و مانع آزادی زنان افغان را سرمایه‌گذاری‌ها نمایشی می‌داند و می‌گوید: در حوزه زنان افغان به جای سرمایه‌گذاری در حوزه سوادآموزی، بهداشت و سلامت که نقش بسیار مهمی در ارتقای جایگاه زنان دارد، در بخش‌های سمبلیک و فرمالیستی و به نوعی نمایشی شاهد این موضوع بودیم، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در حوزه زنان برای افغانستان در طول ۲۰ سال اخیر انجام شد به هر دلیل نتوانست ساختار منسجم و توسعه یافته برای زنان به ارمغان آورد که نمونه آن نرخ ۱۲.۵ درصدی سواد زنان افغان است.
وی اضافه می‌کند: در این جامعه تنها ۴۰ درصد از دختران افغان در مدرسه ابتدایی شرکت می‌کنند و از هر ۲۰ دختر تنها یک نفر بعد از دوران ابتدایی وارد دوره متوسطه می‌شود و غالب خانواده‌ها بر این باورند که آموزش دختران ضروری نیست و در بسیاری از مناطق مدارس دخترانه توسط طالبان یا نیروهای تندرو به آتش کشیده شده و البته که ناامنی‌های ایجاد شده از سوی گروه‌های تندرو بنیادگرا و قوم‌گرا در محاق بردن زنان و محدود کردن شرایط رشد و توسعه زنان بسیار تأثیرگذار بوده و هست.
حقوق زنان از دیدگاه اسلام چیست؟
عباس صادقی، حقوقدان در خصوص حقوق زنان در اسلام به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در دین اسلام مبنای ارزش‌گذاری انسان‌ها، کرامت و تقواست یعنی هر انسانی چه مرد و چه زن تقوای بالاتری داشته باشد در نزد خداوند اقرب است و مردان و زنان در این زمینه تفاوتی ندارند. اسلام از نظر حقوق بنیادین نیز بین زنان و مردان هیچ تفاوتی قائل نشده است و مبانی حقوق زنان را از نظر اقتصادی سیاسی، قضائی و خانوادگی به رسمیت شناخته و در اکثر موارد این حقوق را همپای مردان قرار داده و حتی در برخی موارد برای زنان حق و اولویت بیشتری قائل شده است.
وی ادامه می‌دهد: قانون مدنی ایران که به عنوان یکی از مهمترین سندهای قانونی کشور، مجموعه‌ای از قوانین است که شکل بنیادین روابط انسان‌ها را تعریف می‌کند؛ این قانون ایران در ابتدا با اقتباس از قانون مدنی فرانسه و بر اساس فقه اسلامی نگاشته و بعد از انقلاب دچار تغییر شد. برای بررسی جزئی‌تر تفاوت بین حقوق زنان و مردان باید قانون مدنی را تحلیل کنیم. از نظر حقوق مالی زن در اسلام امتیازات مالی دارد که هدف از ایجاد آنها تأمین حمایت لازم از جامعه زنان بوده است. در این نظام زنان دارای اهلیت کامل هستند که هم اهلیت استیفا و هم اهلیت تمتع را شامل می‌شود تا از دارایی‌های خودشان مانند مردان بهره‌برداری کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه زنان از دیدگاه اسلام دارای استقلال مالی هستند و حق دارند در اموال خود هرگونه دخل و تصرفی انجام دهند، تصریح می‌کند: مصادیق حقوق مالی زن در اسلام مانند مالکیت بر دارایی مهریه، نفقه وارث و نحله است که حق درخواست مزد در برابر کار در خانه و حق درخواست مزد در برابر شیر دادن به فرزندان از مصادیق این حقوق مالی است که اسلام برای زن قرار داده است در مورد اصل مالکیت بر دارایی هر فرد چه زن و چه مرد حق دارد بر دارایی‌های خود مالکیت کند و از این نظر بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و مستند این قضیه آیه ۳۲ سوره نساء است.
وی خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر ماده یک هزار و ۱۱۸ قانون مدنی می‌گوید زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هرگونه دخل و تصرفی داشته باشد، پس در منطق حقوقی ایران که برگرفته از نظام اسلامی و منطق فقه اثنی عشری است زنان از لحاظ مالی مستقل هستند وقاعده‌ای در فقه اسلامی داریم به نام قاعده تسلیت که بر طبق حدیث شریف " الناس مسلطون علی اموالهم" گرفته شده که در مورد زنان هم صدق می‌کند، آنچه به عنوان حقوق مالی یا سیاسی و یا قضائی زنان ذکر شد مختص به فقه اثنی عشری یا فقه شیعه یا اهل سنت نیست عام مسلمانان و عموم فقهای شیعه و سنی بر این موارد اتفاق نظر دارند یعنی اصل و ماهیت اسلام بر کرامت زنان استوار شده است.
صادقی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌هایی که پیامبر (ص) در صدر اسلام با آن مواجه بود این بود که به مردان بفهماند زنان حقوقی همپایه آنها دارند، می‌افزاید: یکی از مهمترین امتیازاتی که اسلام بر سایر ادیان داشته و همین مسئله باعث جنجال‌های زیادی در صدر اسلام شد، چرا که اعراب صدر اسلام نمی‌توانستند بپذیرند زنان هم از این حقوق برخوردارند، برخورداری زن‌ها از حق ارث و نفقه و قرار گرفتن آنها در طبقات ارث بود.
حقوق زنان در افغانستان دستخوش تعصبات است
وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی در کشور افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان ریشه قوانین محسوب می‌شود، اظهار می‌کند: در قانون اساسی این کشور که مهمترین سند قانونی آنها است و اختیارات حدود تکالیف شهروندان، ساختار سیاسی، وظایف مسئولان و درجه‌بندی نظام سیاسی مشخص شده است یکی از مواردی که از این قانون منبعث شده و در سایر قوانین هم جلوه پیدا می‌کند حقوق زنان است.
این حقوقدان با بیان اینکه مهمترین ماده قانون اساسی افغانستان که بر اساس آن می‌توان به رعایت حقوق اساسی زن اشاره کنیم ماده ۲۲ این قانون است، خاطرنشان می‌کند: این ماده، مقرر می‌داند هر نوع تبعیض و امتیازی میان اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجاهت مساوی هستند، ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان زن و مرد را یکسان دانسته و از تفاوت میان این دو گروه جنسیتی جلوگیری کرده است ولی این ماده خودش به نحوی دچار اغماض می‌شود و زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجاهت و وظایف یکسان هستند اما مشخص نمی‌کند که کدام حقوق و تکالیف یک اصل کلی است.
وی می‌گوید: در ماده سوم قانون اساسی افغانستان، یعنی همان ماده‌ای که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد، زیرا دین اسلام فی ذاته کرامت، شخصیت و جایگاه زن را به رسمیت شناخته و از این نظر در بین بسیاری از مکاتب بشری پیشتاز است، اما متأسفانه وقتی در طول تاریخ بررسی می‌کنیم برخی از اندیشه‌ها که منبعث از تعصب مذهبی است و اتفاقاً خود دین اسلام هم با این تعصبات مبارزه می‌کند، جایگاه زن و در بسیاری موارد حتی جایگاه مرد را هم در جامعه مخدوش کرده است.
صادقی با اشاره به اینکه مصلحان اجتماعی در دنیای اسلام کوشیده‌اند که از تعصبات بیجا، جلوگیری کنند، می‌افزاید: قانون اساسی افغانستان با توجه به اینکه ناچار به رعایت معاهدات حقوق سازمان ملل متحد است و می‌خواهد اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند از یک سو تلاش کرده ماده‌هایی را در رابطه با پشتیبانی حقوق زنان بیاورد حتی مواردی را به امتیازات زنان اضافه کرده که در دموکرات‌ترین کشورهای جهان هم نمی‌توانیم نمونه‌هایی از آن را بیاوریم.
وی با تاکید بر اینکه کشور افغانستان در عمل همواره از طرف متعصبان مذهبی که سعی داشتند جامعه را تحت لوای خود بگیرند، تحت فشار بوده است، تصریح می‌کند: در این کشور حتی قانون هم در عمل و اجرا با مشکل مواجه شده و محدود شده است، به طور مثال در قانون ۸۳ قانون اساسی افغانستان که روش راه یافتن به مجلس نمایندگان را مشخص می‌کند شرایطی را پیش‌بینی می‌کند که باید حداقل دو زن از هر ولایت به مجلس راه پیدا کنند، بنابراین قانون اساسی و مجموعه قوانین مدنی افغانستان حتی مجموعه قوانین جزایی تا جای ممکن سعی کرده از قوانین پیروی کند و از نظر فرامین و دستورات اسلام زن‌ها تحت فشار نیستند و حداقل از لحاظ قانونی حقوقی دارند اما از آنجایی که قانون به ضمانت اجرا نیاز دارد و باید در عمل انجام شود این کشور همواره از متعصبانی که از اسلام قرائت خودشان را دارند آسیب دیده است.
عدم توجه دولت‌ها در عمل به حقوق و آزادی زنان افغان
این حقوقدان با بیان اینکه حقوق زنان در پی تعصبات کشور افغانستان آسیب دیده است، می‌گوید: در این کشور برای آزادی زنان حتی تلاش هم نکردند که از کشورهایی که توانستند موازین اسلام را دقیق‌تر پیاده کنند، الگوبرداری کنند و این شرایط در کشور افغانستان باعث شده حتی در همین دوره نیز کشور افغانستان و زنان افغان نگرانی‌هایی را در خصوص حقوق و مزایای قانونی خود داشته باشند، اگر حکومت‌هایی که در افغانستان به روی کار می‌آمدند در عمل هم به حرف خود پایبند بودند و حقوقی که برای زنان قائل هستند را بر مبنای موازین اسلام پیاده می‌کردند و می‌خواستند دستورات اسلامی را در کشورشان پیاده کنند، این نگرانی‌ها برای زنان وجود نداشت.
وی در خصوص برابری زنان و مردان در افغانستان، می‌افزاید: دین اسلام نشان می‌دهد که زن‌ها همواره برابر مردان از حقوق اجتماعی برخوردار بودند، اما متأسفانه این روال در کشور افغانستان به درستی طی نشده و قوانین حقیقی اسلام در این کشور به درستی اجرا نشده است.
گزارش از فهیمه نظری، خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما