چه کسانی واکسن را در ایران سیاسی کردند؟

به گزارش ایمنا روزنامه اعتماد نوشت: در باره چالش‌های سیاسی واکسیناسیون در کشور یک دعوای بسیار مهم سیاسی پیش آمد و جامعه به دو گروه طرفدار واکسن غرب و شرق تبدیل شد.

عده‌ای فایزر را به دلیل ویژگی تولید آن که مشهور به mRNA است رد می‌کردند. این نوع جدیدی از واکسن است که برخلاف گذشته که از ویروس کشته یا ضعیف شده استفاده می‌کردند، به نحو دیگری عمل می‌کند.

آزمایش‌ها نشان می‌داد که فایزر مؤثرتر از بقیه است، در طرف مقابل هم عده‌ای از پزشکان علیه واکسن اسپوتنیک موضع گرفتند که این اقدام هم سیاسی بود، این موضع‌گیری بیشتر براساس پیش‌داوری منفی نسبت به روسیه بود.

هر چند این واکسن ظاهراً شبیه یا حتی کپی آسترازنکای انگلیسی است. مشکل مهم بعدی که ریشه در سیاست دارد، عدم موافقت ایران با اجرای آزمایشی مرحله سوم واکسن سینوفارم در ایران است. متأسفانه این تصمیم غلط صد درصد تحت‌تأثیر سیاست بود.

گفتند مردم ایران را موش آزمایشگاهی کشورهای دیگر نمی‌کنیم. حرف به غایت ابلهانه‌ای بود، چون این کار طبیعی بود و واکسن را در نژادها و جوامع گوناگون آزمایش می‌کنند تا اثرگذاری آن را بدانند. واکسنی که مرحله دوم را گذرانده می‌توان در مرحله سوم آزمایش کرد و این غرور بی‌جا و دروغین همانی بود که کار دست ایران داد، معنای دیگر این حرف این بود که فقط خودمان حق داریم خودمان را موش آزمایشگاهی کنیم. چرا؟ ایران نتوانست پول واکسن کوواکس را به موقع بپردازد، لذا تا حدودی دستش از واردات آن کوتاه شد.

روحانی حاضر به ریسک نشد، چون معتقد بود پول را امریکایی‌ها بلوکه خواهند کرد. روس‌ها نیز واکسن چندانی نتوانستند تولید کنند، خودشان هم واردکننده شده بودند. اسپوتنیک برای روس‌ها به همین اندازه کارایی داشت که روس‌ها بگویند ما هم ساخته‌ایم و از غرب عقب نیستیم.

ایران باید به سینوفارم چشم می‌دوخت که با مخالفت خود برای آزمایش مرحله سوم در ایران خود را از این امکان محروم کرد. در حالی که ترکیه و امارات متحده این کار را پذیرفته بودند و از اولین کشورهایی شدند که سینوفارم را به میزان زیاد دریافت و به مردم خود تزریق کردند.

مسئله بعدی و مهم‌تر منع واردات واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس به ایران بود. اگرچه معنای ضمنی این منع آن بود که از کشورهای دیگر واردات صورت گیرد ولی در عمل به معنای مخالفت با واردات واکسن تعبیر شد و یک ابهام جدید ایجاد شد یا حداقل بی‌توجهی به واردات را منجر شد.

نامه‌ای که حدود ۱۵۰ پزشک در تأیید این موضع نوشتند کل ماجرا را سیاسی کرد. سخنان وزیر بهداشت هم آخرین عامل تشدیدکننده بر سیاسی شدن واکسن بود. زیرا این موضوع به منزله مخالفت کارشناسانه با فایزر و مدرنا و جانسون و آسترازنکا تلقی شد در حالی که این منع منطق سیاسی داشت. در عمل ایران دست خود را برای استفاده از هر نوع واکسنی بست زیرا چینی‌ها هم تحت فشار آمریکا نمی‌توانستند همراهی لازم را کنند. آنان حق هم داشتند زیرا ایران هم که به هیچ منطقی اجرای فاز سوم سینوفارم را نپذیرفته و خود را از برخورداری یک امتیاز محروم کرده بود.

یک بار هم مقامات وزارت بهداشت علیه چینی‌ها حرف بی‌ربط زده بودند و هیچ دلیلی برای همراهی با ایران نداشتند و ایرانیان بی‌خود توقع و انتظارات عجیب و غریبی داشتند. هند هم که وارد این بازار شده بود خودش نیاز داشت و جلوی یک محموله کوچک هم که ایران خریده بود را گرفت. نتیجه چه شد؟ موج‌های سوم و چهارم می‌آمد و ایران در قعر جدول شاخص واکسیناسیون کشورهای منطقه بود. همین نیز یک مفهوم سیاسی پیدا کرد. منع واردات در اصل یک اقدام سیاسی بود. زیرا اگر این منع نبود و ایران درخواست خرید فایزر را می‌کرد، یا به ما می‌دادند یا نمی‌دادند. اگر می‌دادند نوعی برتری اخلاقی پیدا می‌کردند و اگر هم نمی‌دادند، مردم نسبت به سیاست‌های خارجی و تحریم حساس می‌شدند.
همه اینها یک طرف وعده‌های داده شده برای واکسن داخلی که باید در موعد مقرر عرضه شود و محقق نمی‌شد، یک طرف دیگر. تقریباً هر هفته آمار و وعده‌ها و گزارش‌های جدید از واکسن برکت داده می‌شد در حالی که این واکسن هنوز ابتدای راه بود. اولین مساله واکسن برکت اخذ مجوز اضطراری بود. برای این کار باید فاز سوم آن به‌طور کامل انجام و گزارش آن تهیه و ارائه می‌شد.

مشخص نیست آیا هنوز گزارش فاز سوم آمده است یا خیر، ولی تا مدتی پیش که نیامده بود. گزارشی که باید در اردیبهشت نهایی می‌شد. فشار آوردند که بدون ارائه گزارش مرحله سوم، مجوز اضطراری گرفته شود. طبیعی است کمیته اخلاق وزارت بهداشت زیر بار این درخواست نمی‌رفت. در هر حال در میانه راه مجوز استفاده از واکسن برکت صادر شد ولی خط تولید آن مشکل اصلی بود و خلاصه هنوز که هنوز است قول‌های داده‌شده به نتیجه نرسیده است. چالش واکسن، موج پنجم را بیش از پیش تحت‌تأثیر سیاسی قرار داد. واکسن همچنان در دعوای سیاست داخلی و خارجی مشغول ایفای نقش است. شکاف و دو قطبی بزرگ جامعه ایران و عوامل دیگر موجب به زمین ماندن تأمین این نیاز اساسی شده است.

نه تنها در تولید که در توزیع نیز مشکلات سیاسی وجود دارد. اکنون در اوج مرگ و میر طی دو سال گذشته هستیم. هرکدام از دو طرف مترصد گرفتن گزکی از دیگری هستند. کافی است تعداد اندکی واکسن مدرنا در ژاپن به علتی از گردونه تزریق خارج شود، تا تیتر یک رسانه‌های اصولگرا شود. کافی است یک گزارش مخدوش از وزارت بهداشت منتشر شود که کارایی واکسن‌های تزریق‌شده در ایران را زیر سوال ببرد. کافی است این سوال مطرح شود که چرا افغانستان و عراق در دو طرف ایران و به‌رغم حداقل رعایت پروتکل‌ها وضع بهتری از ما دارند تا دوباره شاهد نظریات سیاسی و مدهبی عجیب و غریب شویم. همه اینها هست در حالی که مرگ و میر ناشی از کرونا در اوج است. ت

نها می‌توان گفت که مردم و زندگی آنان حلقه فراموش‌شده این ماجرا هستند. تولید واکسن هم برای نشان دادن قدرت است مثل موشک یا مثل کرونایاب! … در حالی که همه اینها باید در خدمت زندگی و سلامت مردم باشد. اگر توجه اصلی به این هدف بود، قطعاً امروز مواجه با بیش از ۲۰۰ هزار مرگ نبودیم. هفته دوم درباره حضور این پاندمی در ایران نوشتم. «کرونا، آزمونِ آزمون‌ها». امروز متوجه می‌شویم که کمتر کسی از مسؤولان اهمیت کرونا را در کشور درک کرد. همه به صورت اقتضایی برخورد کردند. آنان که خود را مصون از ابتلاء کردند، بی‌خیال سلامت و زندگی دیگران شدند.

راه‌حل چه بود؟

وزارت بهداشت باید همه امور مربوط به واکسن را به کمیته کارشناسی ذیربط ارجاع می‌داد. حکومت نیز باید به لحاظ کارشناسی تابع آن می‌بود. اگر تصمیمی هم خلاف آن می‌خواست اتخاذ کند باید معلوم می‌کرد که این تصمیم سیاسی است و ایرادی هم ندارد. مقامات سیاسی باید از اظهار هرگونه نظر کارشناسی و تبلیغی درباره واکسن پرهیز می‌کردند. در این صورت وزیر بهداشت ترجیحاً باید برکنار می‌شد. اجازه نمی‌دادند که رسانه رسمی محل تاخت و تاز افراد مخالف علم در موضوع واکسن قرار گیرد.

سیاست تولید داخل خوب و قابل دفاع بود ولی باید متمرکز در یکی یا دو نوع واکسن می‌شد و نیروها و بودجه و امکانات در تولید هشت واکسن توزیع نمی‌شدند. بدون تردید باید ضوابط علمی کمیته اخلاقی رعایت می‌شد و پیش از فاز سوم و تأیید گزارش آن، اجازه استفاده داده نمی‌شد. بالاخره باید واردات واکسن بارها و بارها مورد تاکید قرار می‌گرفت. اگر هم نمی‌توانستیم وارد کنیم معلوم می‌شد که این ربطی به تولید داخل ندارد.