مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جاماندگان دولت روحانی در پاستور» به بررسی ترکیب معاونت‌های دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: کابینه رئیسی در حال تکمیل شدن است و اگرچه ترکیب وزرا تا حد زیادی برخاسته از دولت احمدی‌نژاد و حلقه نزدیکان رئیسی در دوره حضورش در آستان قدس و قوه قضائیه بود اما گویا ترکیب معاونت‌های دولت قرار است متنوع‌تر و فراجناحی چیده شود.
به گزارش خبرآنلاین، کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس همانطور که پیش‌بینی می‌شد، به جز یک گزینه همگی رأی نسبتاً خوبی آوردند که می‌توان از آن به عنوان آغاز ماه‌عسل دولت و مجلس یاد کرد. تنها گزینه‌ای هم که رأی نیاورد، حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بود که آنقدر سوابق ضعیفی داشت که مجلس یکدست حامی رئیسی هم راضی به رأی دادن به او نشد.
اگر به سوابق و جایگاه‌های قبلی ۱۸ وزیر فعلی کابینه نگاه شود، این نکته روشن است که حدود ۷ وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی یا از قوه قضائیه یا از آستان قدس رضوی آمده‌اند، یا سابقه‌ای در یکی از این دو نهاد با رئیسی داشته‌اند.
به عبارت دیگر رئیسی حدود یک‌سوم مدیران ارشد کابینه‌اش را از حلقه اطراف خود در این دو نهاد که خودش در آنها زمانی ارشدترین مقام را داشته، انتخاب کرده و با غالب آنها سابقه همکاری داشته است. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات ۴۱ ساله دولت رئیسی، در سال ۱۳۸۵ با طی کردن مراحل مدیریت، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد شد؛ او در دو دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های دیگری هم داشت. زارع‌پور سال ۱۳۹۸ با حکم ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه، به ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منصوب شد و تا هنگام ورود رئیسی به پاستور در همین جایگاه بود که حالا همراه رئیسی به دولت آمده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ذخایر ایران آب می‌شود؛ تصویب FATF تنها راه» به بررسی وضعیت پیوستن ایران به لوایح مبارزه با پولشویی پرداخت و نوشت: دارایی‌های مختلفی از ایران در خارج از کشور به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نزد کشورها مانده است و راهی جز توافق و کاهش تحریم‌ها برای بازگشت آنها نیست اما در این بین مهمترین دارایی‌ها ارزهایی هستند که در کشورهایی نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، عراق و… بلوکه شده‌اند و با وجود تمام مذاکراتی که انجام گرفته اما همچنان دسترسی به آنها با اما و اگرهای زیادی همراه است در حالی که این کشورها به‌ویژه عراق شرکای تجاری و از آن مهم‌تر همسایه ایران است از تحریم‌های آمریکا قدمی فراتر نمی‌گذارد حال اینکه انتظار می‌رفت حداقل عراق در این زمینه به ایران یاری برساند.
با این حال عده‌ای از حلقه قدرت و صاحب نفوذ با حضور در بازار عراق به‌جای پول‌های بلوکه شده دست به واردات کالا زده‌اند، به‌طوری‌که فقط در پنج‌ماه گذشته بر اساس آمارهای ثبت شده بیش از ۱۴۰ میلیون دلار از عراق کالا وارد ایران شده است، رشدی برابر با ۵۳۴ درصد نسبت به سال گذشته که بسیار عجیب و قابل تأمل است. چه شد که این میزان واردات از کشوری نظیر عراق که در وضعیت بد اقتصادی و سیاسی و امنیتی قرار دارد صورت گرفت؟ چه کالاهایی وارد شده که نظایر آن در ایران وجود ندارد؟ اگر قرار است این ۸ میلیارد دلار به‌صورت کالا وارد ایران شود باید فاتحه این پول را خواند چراکه این رانت سیری‌ناپذیر است.
عراق کشور دوست و همسایه ایران است مراودات اقتصادی و تجاری زیادی هم با ایران دارد؛ اما در موضوع پول‌های بلوکه شده نظرش فرق می‌کند. عراق به شرکت‌های ایران اعلام کرده است که می‌توانند در قبال این پول از عراق کالا بخرند و اصطلاحاً تهاتر کنند. در این موضوع هرچند که در ظاهر عراق خواسته به ایران کمک کند اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که ایران به پول نقد بیش از کالاهای عراقی نیاز دارد، اما برسیم به این که ایران چه کالاهایی را از عراق وارد کرده است. بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران بخش زیادی از کالاهای وارداتی از عراق در بازه زمانی سه ماهه ابتدای سال جاری، اختصاص به ذرت دامی دارد که جزء اقلام مصرفی است یعنی بیش از ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۷۲ میلیون دلار در این سه ماه، ذرت دامی وارد کشور شده است اما ترکیب کالاهای دیگر وارداتی به ایران نشان می‌دهد که بیشتر این کالاها را کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهند.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تکذیب بدرفتاری در اوین» به بررسی تغییر مواضع برخی مقامات درباره تصاویر منتشر شده از زندان پرداخت و نوشت: حاشیه‌ها و واکنش‌ها همچنان نسبت به انتشار تصاویری از زندان اوین ادامه دارد. زندان اوین از دیرباز به محل حبس چهره‌های سیاسی شهرت داشته است. چندی پیش گروه هکری مدعی شد که با هک دوربین‌های مداربسته این زندان به تصاویری از داخل این زندان مهم دست یافته است. تصاویر منتشر شده نشان می‌داد که برخی از زندانبان‌ها رفتارهای خشنی با زندانیان دارند. اولین واکنش به این تصاویر را رئیس سازمان زندان‌ها داشت. او با صراحت وجود چنین رفتارهایی را تأیید کرد و با انتشار متنی در توییترش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و عذرخواهی کرد. واکنش‌ها به این ختم نشد و رئیس قوه قضائیه نیز دستور رسیدگی داد. مجلس هم ورود کرد و نمایندگان اعلام کردند به‌زودی از زندان اوین بازدید می‌کنند. اما دیروز مواضع برخی از چهره‌های سیاسی و قضائی درباره این تصاویر تغییر کرد. معاون قوه قضائیه و همچنین یکی از نمایندگان شروع به تکذیب وضعیت زندان اوین کردند.
حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تصاویر منتشر شده از زندان اوین گفت: «درجلسه‌ای که با رئیس قوه داشتیم، ایشان به دادستان کل کشور دستور دادند که با قید فوریت موضوع را بررسی کنند و پاسخ بدهند و هنوز دادستان کل کشور موعدش نرسیده که در این رابطه پاسخ دهد و فکر کنم تا فردا و پس فردا پاسخ دهند.» وی با طرح یک موضع متفاوت با مواضع قبلی مقامات قضائی دراین‌باره افزود: «خیلی از این تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصلاً ربطی به زندان ندارد. برخی از جاهای دیگر اینها را گرفته‌اند- نمی‌گویم همه‌اش- و اصلاً ربطی به قوه قضائیه ندارد.» مصدق تاکید کرد: «رییس قوه قضائیه تاکید دارد و دیروز هم گفت که قوه قضائیه مصمم است اگر در داخل زندان توسط هر کسی اعم از کارمند و قاضی و مسئول و … تخلفی از مقررات نسبت به متهم و محکوم صورت گرفته باشد صد درصد قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.»
همچنین حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، که سابقه قضاوت در قوه قضائیه نیز دارد دیروز دراین‌باره صحبت کرد. او در رابطه با فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید زندان‌های اوین، قزل حصار و رجائی‌شهر را به شهرهای اطراف مانند قم منتقل کنیم، باید در یک فضای وسیع سوله بزنیم و برای زندانیان کارگاه و دانشگاه ایجاد کنیم، در یک فضای باز شهرهای زندانی را به وجود آوریم تا زندانیان با خانواده‌شان در آنجا زندگی کنند و به کار و تحول بپردازند.»
به گزارش برنا، او ادامه داد: «گلایه ما از قوه قضائیه این است که چرا در این ۴ سالی که از عمر برنامه ششم توسعه می‌گذرد، این کار انجام نشده است. به عنوان کسی که قبل از انقلاب در زندان‌های طاغوت و شاهنشاهی بودم و بعد از انقلاب هم ده سال اسیر بودم، هنوز برایم ثابت شده نیست که آیا زندانیان ما شکنجه می‌شوند، اصلاً دلیلی بر شکنجه وجود ندارد زیرا طبق قانون اساسی شکنجه در ایران ممنوع است. طبق بررسی‌های دقیق که انجام دادم اصلاً ما شکنجه‌ای به این معنا نداریم.»
حسن نوروزی مشخصاً درباره فیلم‌های منتشره نیز گفت: «فیلم منتشر شده از اوین کار صهیونیست‌هاست، با توجه به شکست‌های آمریکا و اسرائیل در افغانستان و اینکه ارتش اول جهان در مقابل چریک‌های پابرهنه و مظلوم افغانستان شکست خورده است، اینها خواستند ذهن مردم را به واسطه ایران پرت کنند. برایم مقبول نیست وجدانم نمی‌پذیرد که چنین اتفاقی در زندان‌ها رخ داده باشد. شکنجه‌هایی که در زندان‌های آمریکایی و اسرائیل اتفاق می‌افتد انسان‌ها را آویزان می‌کنند، شکنجه می‌دهند، ناخن می‌کشند و زندان‌هایی مخوفی که در عربستان و افغانستان آمریکایی‌ها ایجاد کردند آنها زندان است، فکر نمی‌کنم که ایران چنین مهد شکنجه باشد.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پرونده رد صلاحیت لاریجانی همچنان مفتوح» به بررسی اظهارات مصباحی‌مقدم از جزئیات جلسه مجمع تشخیص مصلحت درباره رد صلاحیت علی لاریجان پرداخت و نوشت: گویا هنوز ابهامات رد صلاحیت علی لاریجانی در افکار عمومی از بین نرفته و با اینکه اکنون دولت سیزدهم رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است، اما همچنان بحث چرایی رد صلاحیت فردی که ۱۲ سال رئیس مجلس بود و پیش از آن مسئولیت‌های مهمی مانند ریاست صداوسیما را برعهده داشت و همین حالا مشاور رهبری به حساب می‌آید، ادامه دارد.
در تازه‌ترین خبر، غلامرضا مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا رد صلاحیت شدن لاریجانی برایش تعجب‌آور نبود، گفته است: «چرا. تعجب کردم. من معتقد بودم نباید چنین اتفاقی می‌افتاد. واکنش ایشان خیلی معقول بود. واقعاً رعایت مصالح ملی در رفتار ایشان بسیار برجسته بود. رهبر معظم انقلاب هم موضع گرفتند که حکایت از این داشت که یا مناقشه‌ای نسبت به تصمیم شورای نگهبان داشتند ولی تکلیف نکردند یا علاوه بر این مناقشه نسبت به اظهارنظرهای دیگران درباره لاریجانی اعلام موضع کردند که نوعی حمایت مجدد از آقای لاریجانی به حساب می‌آید». او همچنین درباره حاشیه‌هایی در خصوص موضع‌گیری صادق آملی‌لاریجانی نسبت به رد صلاحیت برادرش بیان کرد: «به دنبال جلسه‌ای در شورای نگهبان که آقای علی لاریجانی در آن تأیید نشدند، یک جلسه در مجمع تشخیص بود که ایشان واکنش نشان دادند. همان‌جا اظهارنظرهای مختلفی بود؛ مجمع یکپارچه با ایشان موافق نبود و برخی‌ها موافق و برخی مخالف بودند».
اشاره مصباحی‌مقدم به موضع نسبتاً تندی است که آملی‌لاریجانی بعد از رد صلاحیت برادرش گرفت. او مطرح کرده بود: «از اولین حضور این‌جانب در شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰، قریب به ۲۰ سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام، حتی در سال‌هایی که در قوه قضائیه بودم، اما هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است؛ به‌ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید. چنان‌که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود. گلایه بنده از سر دغدغه‌ای است برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان».
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ساخت سالانه یک میلیون مسکن شدنی است» نوشت: واقعیت این است که قیمت مسکن طی هشت سال اخیر به دلیل سیاست عجیب دولت روحانی نزدیک به ۷۰۰ درصد افزایش یافت و همین گرانی افسارگسیخته که عمدتاً به علت کاهش عرضه شدید مسکن طی این سال‌ها رخ داد بسیاری از خانواده‌ها و زوج‌های جوان را از داشتن مسکن ملکی محروم کرد. در همین راستا اجاره‌بها نیز به شکل نجومی بالا رفت.
این وضع آشفته سبب شد تا مجلس یازدهم از همان روزهای نخست شروع به کارش به فکر حل مشکل مسکن باشد و بر همین اساس طرح جهش تولید مسکن را کلید زد. از سوی دیگر آقای رئیسی نیز که در ایام انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده بود پس از حضور در پاستور این موضوع را به شکل جدی‌تری در دستور کار قرار داد.
بر همین اساس طی روزهای اخیر شورای نگهبان طرح مجلس تحت عنوان جهش تولید مسکن را تأیید کرد و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم اقداماتی را برای اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال که به نوعی همان طرح مجلس است را شروع کرد. اما ظاهراً این موضوع یعنی جدی شدن طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال به مذاق برخی جریان‌های سیاسی که از قضا طی هشت سال گذشته حامی دخالت نکردن دولت در مسکن بودند خوش نیامده و آنها را سخت آشفته کرده است. این گروه که در روزهای نخست شروع به کار رئیس‌جمهور جدید تلاش می‌کردند با صراحت به دولت سیزدهم حمله نکنند بالاخره تعارف را کنار گذاشته و چند روزی است که به برنامه‌های دولت مردمی و به طور ویژه برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن انتقاد می‌کنند.
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «هشدار تورمی با ساخت سالی یک میلیون مسکن؛ دولت بگوید با کدام منابع می‌خواهد سالی یک میلیون مسکن بسازد؟» نوشت: «در شرایط کنونی چنین سیاستی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نخواهد شد و ضرورت دارد تا دولت برنامه اجرایی خود را ارائه و اعلام کند از طریق چه منابع مالی می‌خواهد این پروژه را اجرا کند. اما آنچه از شواهد امر پیداست پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تأمین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است».
نظر شما