دلیل گرانی افسارگسیخته اقلام غذایی چیست؟

گرانی و نابسامانی در بازار اقلام خوراکی از مدت‌ها قبل آغاز شده و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم ،اولویت خود را تنظیم بازار مواد غذایی و کنترل‌گرانی‌ها اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، آن‌گونه که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد بیشترین افزایش نرخ مواد غذایی نسبت به سال گذشته در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، اقلام ماهی و گوشت گاو یا گوساله بوده است. پس از آن نیز برنج، شکر، نان، لبنیات و روغن با بیشترین تغییرات قیمتی مواجه بوده است.

این در حالی است که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهد که با وجود درآمدی زیرخط فقر، ناچار به حذف اقلام زیادی از مواد غذایی ضروری از سبد خانوار خود شده‌اند درصورتی‌که هرچه می‌گذرد گرانی‌ها بیشتر و سفره این افراد کوچک‌تر می‌شود.

واقعیت آن است اگرچه سرعت بالای گرانی همه کالاها به ویژه اقلام غذایی در ایران قابل تأمل است اما نابسامانی بازارها به دلیل فراگیری ویروس کرونا بسیاری از کشورهای دیگر را هم درگیر خود کرده است. چه‌بسا کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی شده و به کمبود و گرانی‌ها انجامیده است البته در ایران علاوه بر این معضل، موضوعی حادتر به نام تحریم وجود دارد که بر شدت این جریان دامن می‌زند.

چرا گرانی؟

اما دلایل گرانی بی‌سابقه مواد غذایی چیست؟ همانطور که اشاره شد نابسامانی و افزایش قیمت‌ها در این چند ماه اخیر نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان اتفاق افتاده است. نخستین عامل تأثیرگذار به دوره شیوع کرونا و اعمال قرنطینه به دولت‌ها باز می‌گردد که نتایجی چون کاهش تقاضا برای خرید مواد غذایی را در پی داشته است و این امر به رکود تورمی منجر شده است.

عامل تأثیرگذار دیگر در این زمینه به افزایش هزینه حمل‌ونقل و در اصل هزینه‌های تولید مرتبط است اینچنین که نرخ حمل‌ونقل دریایی در طول یک سال، دو تا سه برابر شده است همچنین افزایش قیمت سوخت و کمبود راننده کامیون برای جابه‌جایی کالا، افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال مواد غذایی از مزرعه تا کارخانه و سپس تا رسیدن به دست مصرف کننده از دلایلی محسوب می‌شود که در رشد قیمت نهایی مواد غذایی تأثیرگذار است اما در کشور ما آنچه گرانی‌ها را بیش از دیگر، نقاط محسوس‌تر و شدیدتر کرده است به‌غیراز عوامل فوق، کاهش بارش‌ها، خشکسالی، تحریم‌ها، محدودیت مبادلات مالی و بی مدیریتی‌های داخلی است و تداوم این شرایط گرانی اخیر را به وجود آورده که در ادامه امسال و سال‌های آینده روند افزایش مواد غذایی به کجا خواهد رسید؟ آیا با وجود درآمد بخش غالب جامعه امکان گذران معیشت وجود خواهد داشت؟ البته هزینه‌های درمانی، آموزشی و خدماتی و… هم در طرف دیگر قرار دارد که در شرایط فعلی برخی از خانوارها از آن‌ها چشم پوشیده‌اند.

گرانی اقلام اساسی تا کجا؟

سعید بخشی که از بنکداران مواد غذایی در اصفهان است در رابطه با گرانی اقلام غذایی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نرخ محصولات غذایی در طول دو سال اخیر رشد چند برابری داشته و در طول سه ماه گذشته رشد انفجاری تجربه کرده است.

وی اضافه می‌کند: اصلی‌ترین مواد غذایی که مورد احتیاج همه مردم است برنج، روغن، گوشت، نان و لبنیات است که هر کدام از این مواد با گرانی عجیبی در سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

این فعال بازار مواد غذایی ادامه می‌دهد: گوشت گوسفند که در اواخر سال ۹۹ تا ۱۲۰ هزار تومان هم نرخ‌گذاری می‌شد به یکباره اکنون تا ۱۴۰ و حتی ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. گوشت گوساله هم از ۹۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده که بسته به میزان خرید، نرخ‌ها تغییر هم می‌کند.

شیخی در رابطه با گرانی گوشت سفید می‌گوید: اما نرخ مرغ که پروتئین مصرفی اغلب خانوارها بود تا اواسط سال گذشته هر کیلو ۱۲ هزار تومان بود و اکنون به عدد حدود ۲۵ هزار تومان رسیده که در بسیاری از مواقع هم با کمبود و نبود آن مواجه می‌شویم و در چنین شرایطی گرانی بیشتری را تجربه می‌کند. نرخ ماهی هم از اقلامی است که در این دو ماه گذشته گران‌تر شده است و گرانی آن بیشتر به دلیل نرخ غذای ماهی است که از کشورهای دیگر تأمین می‌شود و در فصول سرد، گران‌تر هم می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: نان و برنج از دیگر اقلامی است که در فرهنگ غذایی ما ایرانیان جایگاه بالایی دارد و با گرانی شدیدی هم روبرو شده‌اند. به‌طوری‌که باوجود اعلام دولت در تیرماه نسبت به تصویب نشدن افزایش نرخ نان، نانوایی‌ها از همان زمان و برخی هم زودتر محصولات خود را گران کردند و منتظر مصوبه دولت نماندند. قیمت برنج خارجی نیز از تیرماه سال گذشته تاکنون رشد بیش از ۷۰ درصد داشته است. از طرفی برنج داخل به دلیل گرانی هزینه‌های تولید افزایش قیمت زیاد داشته و از سویی برنج خارجی که با نرخ دلار محاسبه می‌شود هم گران شده است. و اکنون نیز به دلیل ممنوعیت واردات برنج امکان دارد با کمبود نگرانی بیشتر روبرو شویم.

وی اظهار می‌کند: لبنیات از مواد غذایی دیگر است که برای چندمین دفعه در طول یک سال اخیر گران شده است. اگرچه دولت در آغاز با درخواست دامداران برای افزایش نرخ شیر موافقت نکرد اما دامداران قیمت مصوب ۴,۵۰۰ تومان را رعایت نکرده چون با هزینه‌های تولید مطابقت نداشت و سرانجام با ابلاغ نرخ مصوب، با گرانی ۷۰ درصدی نرخ لبنیات روبرو شدیم.

به گفته این فعال بازار مواد غذایی تخم‌مرغ، شکر، روغن، ماکارونی ازجمله اقلام دیگر محسوب می‌شود که افزایش نرخ قابل توجهی را دریکی دو ماه اخیر تجربه کرده‌اند.

از هزینه‌های تولید، کاسته شود

اسماعیل نادری، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در رابطه با دلایل گرانی‌های اخیر و راهکارهای مقابله در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیر کرونا، تحریم‌ها و انتظارات برجامی بر موج گرانی‌ها اظهار می‌کند: مهم‌ترین دلیل برای به وجود آمدن شرایط فعلی، نبود ثبات اقتصادی است.

وی تصریح می‌کند: در بحث کالاهای اساسی مانند لبنیات، برنج، شکر و نان نرخ هزینه‌های تولید آن‌ها برای تولیدکننده افزایش داشته است. به‌ویژه با توجه به خشکسالی‌ها و گرانی نهاده‌ها که بر قیمت نهایی کالای تولیدشده تأثیر بسیاری داشته است ضمن آنکه شرایطی مانند به‌روز نبودن تجهیزات تولید نیز بر کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و درنتیجه گرانی قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد.

به گفته معاون سازمان صمت استان اصفهان از سویی تحریم‌هایی وجود دارد که قطعاً وجود آن‌ها مشکل‌آفرین و با رفع آن‌ها، شرایط تولید و عرضه کالای اساسی بهبود می‌یابد زیرا رفع این مسئله بر واردات محصول، نرخ دلار، مبادلات مالی و… تأثیرگذار بوده که پیامدش کاهش نرخ نهایی تولید است.

نادری توضیح می‌دهد: مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات وابسته به واردات است که باوجود تحریم‌ها، واردات آن‌ها دشوار بوده و به دلیل ضرورت دور زدن تحریم‌ها، افزایش نرخ به وجود می‌آید بنابراین کاملاً واضح و معقولانه است با رفع تحریم‌ها با شرایط بهتری در تولید و توزیع مواد غذایی همراه می‌شویم.

وی تصریح می‌کند: راهکار اصلی برای کاهش قیمت‌ها، کاستن از هزینه‌های تولید است. لازم است دولت با برنامه‌ای مدبرانه هزینه‌های تولید را بکاهد زیرا آسان‌ترین راه‌حل برای تولید کننده در زمان گرانی نهاده‌های تولید، افزایش نهایی قیمت کالا است که با دخالت دولت و اجرای تدابیری برای کاهش هزینه‌ها، تولید کننده هم دلیلی برای گران‌تر کردن محصول خود نخواهد داشت. راه حل دیگر رفع تحریم‌ها و یا خنثی‌سازی تأثیرات تحریم‌ها توسط دولت است که با این اقدام، شرایط واردات و تولید کالا، روند مطلوب‌تری خواهد گرفت.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 518097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.