به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، سید نظام‌الدین موسوی در نشست خبری که امروز (یکشنبه ۷ شهریور) برگزار شد، در خصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی را ارائه داد و اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به ویژه برای اقشار آسیب پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته قوانین متعددی برای تحقق این اصل قانون اساسی در کشور وجود داشت که دارای نقاط ضعفی بود، افزود: در هشت سال گذشته اقدامات لازم در حوزه مسکن انجام نگرفت، هر چند در دولت‌های قبل اقداماتی در زمینه تأمین مسکن شروع شده بود، اما این اقدامات مانند مسکن مهر در سال‌های گذشته متوقف شد و دولت اقدام عاجلی انجام نداد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در نتیجه بی توجهی دولت در حوزه مسکن با کمبود و نقصان روبرو شدیم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور در سال‌های اخیر مواجه شد، به گونه‌ای که مسکن دار شدن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است.
موسوی تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت به دنبال تصویب قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم بود، بنابراین کلید طرح جهش تولید مسکن در مجلس زده شد و پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون مربوطه و صحن علنی، در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.
وی ادامه داد: هر چند طرح جهش تولید مسکن چند نوبت میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، اما پس از اصلاح نکات مورد نظر شورای نگهبان، نهایتاً این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون شد و انشاالله توسط دکتر قالیباف رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ می‌شود و لازم‌الاجرا است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس این قانون، دولت مکلف است در سال‌های آینده و به ویژه در چهار سال پس از لازم‌الاجرا شدن، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث کند که برای تحقق این امر سازوکاری توسط مجلس پیش بینی شده است.
موسوی تشکیل شورای عالی مسکن را یکی از سازوکارهای پیش بینی شده برشمرد و ادامه داد: این شورا به ریاست رئیس جمهور و جانشینی معاون اول وی، دبیری وزارت راه و شهرسازی، ۱۱ عضو کابینه دولت، رئیس بنیاد مسکن و عضو ناظر مجلس تشکیل می‌شود.
وی اضافه کرد: صندوق ملی مسکن نیز یکی دیگر از سازوکارهای پیش بینی شده است؛ برای ساخت یک میلیون مسکن، منابع متعددی در این صندوق متمرکز می‌شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی تسهیلات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: بر اساس قانون مذکور همه بانک‌های کشور موظفند سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
موسوی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از قیمت مسکن به بهای زمین مربوط است، ادامه داد: بر اساس قانون مذکور، زمین‌های دولتی که در اختیار ارگان‌های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود.
وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی برای تأمین مصالح ساختمانی پیش بینی شده، توضیح داد: بر اساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوزها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تأمین می‌شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوزها ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد.
موسوی با بیان اینکه پیش بینی اماکن مذهبی در شهرک‌های جدید نیز در قانون دیده شده است، اضافه کرد: توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی نیز باید در اجرای این قانون مدنظر قرار گیرد تا دچار آسیب‌های گذشته نشویم.
نظر شما