به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، "میهای چیریکا" ادعا کرده است که به زودی طرح "نه به تکدیگری" در شهر آغاز میشود که بر اساس آن قرار است از بیست و پنجم ماه اوت تا شانزدهم سپتامبر، به دست نیاز دراز کردن ۲۰۶ نفر از مردم شهر و بیخانمانی آنها خاتمه داده شود. طی این جنبش، ابتدا به شناسایی افرادی پرداخته میشود که در کوچه و خیابانهای شهر به درخواست کمک مالی از سایرین مشغول هستند سپس وضعیت مالی و اجتماعی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت خدمات مالی و رفاهی از سوی دولت در اختیار این افراد قرار میگیرد که البته تداوم تکدیگری توسط آنها در پایان طرح، جرم محسوب خواهد شد و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
تدابیری برای پایان تکدیگری در شهر
مقامات "یاش" تنها افراد متکدی را مورد توجه قرار نخواهند داد بلکه در نظر دارند سایر مردم عادی را نیز از کمک به این افراد منع و از پیامدهای آن آگاه سازند که البته اعمال قوانین جدید نیز در این زمینه، مورد توجه مدیران قرار خواهد گرفت. "چیریکا" با تاکید بر این مسئله که امروزه بحرانهایی نظیر تکدیگری، ترک تحصیل و انزوای اجتماعی بیش از هر موضوع دیگری بر فضای شهر حاکم شده است خاطر نشان کرد که از این پس، توجه به این مسائل در رأس برنامههای مدیریت شهری قرار خواهد گرفت.
چیریکا در ادامه سخنان خود ادعا کرد که مدیران شهری باید طی دوران کرونا که در آن بحرانهای اجتماعی مذکور شدت بیشتری یافته است، مداخلات خود را افزایش دهند و اقدامات کارآمدتری برای پایان دادن به آنها اعمال کنند چرا که اثرات این مشکلات، زندگی شهری به ویژه در مناطق محروم را در درازمدت تحت تأثیر قرار میدهد.
نیروی امنیتی یاش از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۰۶ متکدی در سراسر شهر را شناسایی کرده است که ۱۲۰ نفر از آنها مرد، ۸۰ مورد زن و شش نفر نیز نوجوانان بین ۱۴ تا ۱۸ سال بودهاند. رئیس اداره کمکهای اجتماعی در نظر دارد با همکاری نیروهای پلیس تمام این افراد همچنین جوامع بیخانمان را شناسایی کند، در صورت برخوردار نبودن آنها از کارت شناسایی، به صدور آن بپردازد و مواردی را که برای دریافت کارت شناسایی با مشکل مواجه هستند را به دادگاه برای بررسی موضوع معرفی کند.
در مرحله بعد که از ابتدای ماه سپتامبر آغاز میشود، مردم عادی مورد هدف مدیران شهر قرار خواهند گرفت به این صورت که تیمی از مشاوران برجسته یاش در محلههای مختلف به ارائه تبعات منفی کمک به متکدیان بر زندگی شهری خواهند پرداخت و از این طریق، شهروندان را از هرگونه کمک به این افراد منع خواهند کرد.
ترویج شعار "فقر گناه نیست" از سوی اتحادیه اروپا
به نظر میرسد مدیران فدراسیون سازمانهای ملی اروپا که مسئولیت حل مشکلات بیخانمانها را به عهده دارند، مخالف رویکردهای مقامات یاش با مسئله بیخانمانی هستند چرا که از نظر این نهاد، مدیران یاش این رویداد را نوعی ارتکاب جرم محسوب کردهاند که با همکاری نیروهای امنیتی به جستجو و شناسایی این گروه از افراد میپردازند. در واقع، فدراسیون سازمانهای ملی اروپا بر این باور هستند که اعمال قوانین تنبیهی برای حل مشکل نه تنها به هیچ وجه کارآمد نخواهد بود، بلکه شرایط را وخیمتر میکند و آسیبپذیری افراد فقیر را افزایش میدهد. مدیران این نهاد به جای تصمیمات دولت یاش به آنها توصیه میکنند شعار "فقر گناه نیست" را سر دهند تا از این طریق، متکدیان و افراد بیخانمان را به صورت داوطلبانه به خاتمه دادن بحران کنونی سوق دهند.
نظر شما