به گزارش ایمنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت؛ مسائل و راهکارها» عنوان کرد: رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت‌های خالی موجود امکانپذیر است اما از بعد سیاستی، عدم اجرای سیاست‌های درست یا اجرای بد برخی سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضدخودش تبدیل شد.
این گزارش افزود: از طرفی، بحران به وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا در کنار تحریم، مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت بود به گونه‌ای که موجب ایجاد چالش‌هایی همچون مشکلات بیشتر در تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگی بین متولیان این بخش شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: عدم یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه‌گذاری نامناسب و فشار تحریم‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است.
این گزارش تصریح کرد: به منظور کاهش عوامل ذکر شده، در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش‌های ساختاری بخش صنعت هستند. در گام دوم باید در جهت رفع چالش‌های داخلی در دو سطح درون بنگاهی و برون بنگاهی گام برداشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در این گزارش به تفکیک هر کدام از چالش‌ها، تبیین و راهکارهای موردنظر جهت زدودن موانع سر راه و پیشتیبانی‌های مدنظر ارائه می‌شود. در این گزارش به صورت بخشی به بررسی چالش‌ها، موانع و راهکارهای عملیاتی در صنایع منتخب پتروشیمی، نساجی، خودرو و ماشین‌سازی نیز پرداخته شده است که نکات کلیدی در این خصوص ارائه شده است.
نظر شما