مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نیک و بد لابی‌گری و گرایش ملی یا محلی نمایندگان» به بررسی روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس پرداخت و نوشت: از نخستین ساعات کاری روز نخست تا حوالی شامگاه چهارشنبه- مجلس و دولت تمام‌وقت درگیر پیمودن روند قانونی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و درنهایت تشکیل و آغاز به کار دولت بودند. روندی که به‌طور زنده و مستقیم از طریق امواج رادیو و تلویزیون رسمی مملکت در معرض دید و داوری شهروندان قرار گرفت و در شرایطی که با توجه به کسب رای‌اعتماد ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی و آرای بالای اغلب وزیران پیشنهادی باید گفت از کم حاشیه‌ترین نمونه‌ها نسبت به موارد مشابه در دولت‌های مختلف بود اما درنهایت این نوبت نیز همچون ادوار گذشته باز هر از گاه از تریبون پارلمان صحبت‌هایی درباره نقش عوامل و عناصر ناموجه و نامتعارف در مسیر سازوکار و فرآیند قانونی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی اثرگذار شده، به گوش رسید.
اینکه یک یا چند نماینده، کمیسیون، فراکسیون یا مجمع و هیأت پارلمانی له یا علیه یک یا چند وزیر پیشنهادی وارد عمل شده و رفتار و کرداری جز آنچه سازوکار قانونی رای‌اعتماد مشخص کرده، در این مسیر نقش‌آفرین شده، حال آنکه نباید چنین می‌شد. چنانکه دست‌کم در یک فقره، در پی تذکر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن پارلمان، این ادعا به میان آمد که ریاست مجلس با برگزاری جلساتی خارج از چارچوب و برنامه رسمی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی، برای رای‌آوری بعضی وزیران پیشنهادی و ناکامی برخی دیگر در کسب رای‌اعتماد تلاش کرده است.
ادعایی که البته شبیه به اغلب موارد مشابه رد شد؛ ابتدا توسط نایب‌رئیس نخست مجلس که در آن دقایق ریاست جلسه را برعهده داشت و در ادامه از جانب یکی از نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس و در نهایت از سوی شخص آقای رئیس! با این همه اما فارغ از صدق و کذب این ادعا، آنچه انکار ناشدنی است، نفس لابی‌گری در پارلمان است که معمولاً در مسیر تصویب طرح‌ها، لایحه‌ها و به خصوص اموری شبیه به رای‌اعتماد به وزیران پیشنهادی و این دست رأی‌گیری‌های درون پارلمانی به چشم می‌آید و واقعیت آن است که با توجه به اینکه سازوکاری شفاف و قانونی برای لابی‌گری در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی تدوین نشده، نمی‌توان به آن ایرادی جدی وارد کرد. این در حالی است که کار پارلمان بخشی همین لابی‌گری‌ها ست که دست‌کم طیفی از ناظران و کارشناسان این حوزه بر این باورند که در صورت ساماندهی و نظام‌مند ساختن روند این لابی‌گری‌ها، حتی می‌تواند بر کیفیت تصمیم‌های پارلمان اثر مثبت بگذارد.
کنار این اما بحث دیگری که این نوبت نیز باز در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به چشم آمد، رویکرد قومیتی و شائبه ترجیح منافع جزئی (قومی، مذهبی، منطقه‌ای و …) بر منافع کلان و ملی بود. آسیب و آفتی که بیراه نیست اگر بگوییم معمولاً از فصول همیشگی و تکراری آسیب‌شناسی کار پارلمان در ایران بوده و اگرچه پرتکرار از آن صحبت شده اما کمتر شاهدیم که گامی جهت رفع این نقیصه و ایراد ساختاری برداشته شود. آنچه در پی این مقدمه در ادامه می‌خوانید بررسی این دو مساله پارلمانی است که در قالب دو یادداشت به قلم دو پژوهشگر «اندیشکده حکمرانی شریف»، یکی با تمرکز بر نظام تقنینی و حقوقی ایالات متحده آمریکا و دیگری با تاکید بر نظام پارلمانی فرانسه به رشته تحریر درآمده است. نوشته‌هایی که البته در آنها، اشاره و تطبیقی میان دو نظام پارلمانی آمریکا و فرانسه با آنچه بر سازوکار مجلس شورای اسلامی در ایران حاکم است، صورت نگرفته اما به هر روی شناخت و بررسی آنچه دیگران آزموده و تجربه کرده‌اند، می‌تواند در مسیری که ما پیش‌رو داریم، سازنده و آموزنده باشد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حمام خون در فرودگاه کابل» به بررسی انفجارهای تروریستی فرودگاه کابل پرداخت و نوشت: سه انفجار قوی در کابل اوضاع را در افغانستان بهم ریخته و انگشت اتهام را به سمت جو بایدن برده است.
بایدن می‌گوید در تصمیمش در مورد خروج از افغانستان تغییری نخواهد داد. پنجشنبه کابل یکی از سخت‌ترین روزهایش را گذراند. سه بمب با هدف تخریب میدان هوایی فرودگاه منفجر شدند و بیش از صد نفر را به کام مرگ کشاندند و جوی خون در کابل به راه افتاد. از میان کشته شدگان سیزده نفر سربازان آمریکایی بوده‌اند که مرگ آنها رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی را علیه بایدن شورانده است.
در فرودگاه کابل چه خبر است؟
تا پیش از انفجارهای اخیر در کابل، فرودگاه این کشور شاهد حضور هزاران افغان بود که برای انتقال به دیگر کشورها آماده می‌شدند. بخشی از آنها افرادی بودند که با کمک کشورهای دیگر به دلیل شرایط کاری و استثنایی خود سوار هواپیماها می‌شدند و افغانستان را ترک می‌کردند و بخشی دیگر افراد عادی بودند که به امید زندگی بهتر قصد ترک این کشور را داشتند. تعدادی از آنها به وسیله هواپیماهای آمریکایی و اروپایی موفق به خروج شدند و بسیاری دیگر در فرودگاه منتظر معجزه بودند.
از ضرب‌الاجلی که طالبان برای امریکایی‌ها تعیین کرده، زمان زیادی باقی نمانده است و این دو هفته باقی مانده تا خروج کامل آنها تنها زمانی است که افغان‌ها امید دارند که بتوانند از دست طالبان فرار کرده و به کشور دیگری برسند.
اما معادلات با انفجارهای پنجشنبه عصر بهم ریخت. در حالی که هنوز تعداد بسیاری در فرودگاه جمع بودند، یک انفجار در داخل و دو انفجار دیگر در اطراف آن اوضاع را بهم ریخت. رسانه‌ها به تعداد کشته‌شدگان آمریکایی پرداختند اما حالا مشخص شده که نود نفر از کسانی که در کابل جانشان را از دست داده بودند، شهروندان افغانستان بوده‌اند. فرمانده سنتکام گفته که دو بمب‌گذار انتحاری “که بر اساس ارزیابی ما جنگجوی داعش بودند” فرودگاه و یک هتل در آن اطراف را هدف گرفتند. او همچنین توضیح داد که حمله به ابی گیت در پی آن بود که شماری از مردان مسلح به روی غیرنظامیان و نیروهای نظامی آتش گشودند. در این مقطع می‌دانیم که ۱۲ نظامی آمریکایی در این حمله کشته شده‌اند.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اینجا مدیر کاردان و درجه یک می‌خواهد» به بررسی گمانه‌زنی‌ها در مورد رئیس جدید بانک مرکزی پرداخت و نوشت: پس از آنکه لیست کابینه دولت رئیسی جز یک نفر رأی آورد تمامی نگاه‌ها به انتخاب رئیس بانک‌مرکزی و گزینه احتمالی برای تصدی بر این بانک جلب شده است؛ اگرچه گزینه‌هایی برای این مورد مطرح شده بود اما نام «علی صالح‌آبادی» به‌عنوان قوی‌ترین گزینه و از بیشترین شانس برای مدیریت بر مهمترین مرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور مطرح است.
او که از دولت احمدی‌نژاد مدیریت بر سازمان بورس را در کارنامه خود دارد برای ریاست بانک‌مرکزی در صدر لیست قرار گرفته است! فردی که نامش اولین‌بار در سال ۱۳۸۴ و در اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به زبان‌ها افتاد؛ زمانی‌که حسین عبده تبریزی، دبیرکلی سازمان کارگزاران را عهده‌دار بود، اما با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت نهم و انتصاب داوود دانش‌جعفری برای وزارت اقتصاد، از سمتش کناره‌گیری کرد. در همان زمان علی صالح‌آبادی جوانی ۲۸ ساله که مدیریت تالار منطقه‌ای بورس کرج را عهده‌دار بود، برخلاف انتظار به‌عنوان دبیرکلی بورس برگزیده شد. انتصابی که چندان به مذاق رسانه‌ها و البته کارشناسان زبده بورس خوش نیامد، اما به بازار داغ گمانه‌زنی‌ها پایان داد.
حالا همان فردی که در شرایط بحرانی پا به سازمان کارگزاران بورس گذاشته بود و راه پر پیچ و خمی را می‌پیمود، گزینه‌ای مطرح برای ریاست بانک‌مرکزی است. گزینه‌ای که واکنش‌های زیادی را به‌همراه داشته اگرچه که تعداد مخالفان و منتقدان عملکرد او در سازمان بورس بیشتر از موافقانش است. یکی از تحولاتی که در دوران ریاست صالح‌آبادی رخ داد و موجب شد بازار سرمایه از دوران طلایی‌اش در سال ۹۲ فاصله بگیرد و وارد دوران رکود شود، تصمیمی بود که دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن گرفت.
همین تصمیم کافی بود تا بازار سرمایه که با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد که به گزینه اول سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده بود، با چالش جدی روبه‌رو شود و زیان قابل‌توجهی را متوجه سهامداران کند. حذف نام بورس از فهرست جهانی فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار از جمله اتفاقاتی بود که در دوران تصدی صالح‌آبادی بر بازار سرمایه رخ داد و لطمات جدی به آن وارد کرد. بورس تهران از سال ۱۹۹۲ میلادی با رعایت استانداردها و قواعد به عضویت فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار درآمده بود و نام بورس تهران ماهانه همراه با انتشار گزارش آماری این فدراسیون منتشر می‌شد، اما با حذف نام بورس تهران از فهرست بورس‌های دنیا که به‌دلیل دولتی‌بودن بورس صورت‌گرفته بود، شرایط دیگری را بر آن رقم زد.
برای همین هم فدراسیون جهانی بورس‌ها در همان زمان برای ادامه همکاری با بورس تهران خط‌ونشان کشید و صراحتاً اعلام کرد عضویت دوباره بورس تهران نیازمند این اصلاح ساختار بازار سرمایه و خروج از وضعیت دولتی‌اش است. خود صالح آبادی در آخرین نشست خبری خود در مقام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا او به بانک‌مرکزی خواهد رفت گفت که تمایلی به این موضوع ندارد و به بانک‌مرکزی نخواهد رفت، اما اکنون با نهایی‌شدن کابینه رئیسی و آغاز به کار وزیران آن، بازهم گمانه‌زنی‌ها در این زمینه قوت گرفته است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دیپلماسی در میدان حل می‌شود؟» به بررسی تفاوت‌های محمدجواد ظریف و حسین امیر عبداللهیان در وزارت امور خارجه پرداخت و نوشت: نگاهی به تفاوت‌های محمدجواد ظریف و حسین امیر عبداللهیان دیپلماسی در میدان حل می‌شود؟ زینب اسماعیلی سیویری: وقت می‌برد تا بتواند وزارت خارجه را از زیر سایه محمدجواد ظریف خارج کند. اگرچه لبخندهای بزرگ محمدجواد ظریف را ندارد، اما خوش‌صحبت است و کلاف سخن از دستش در نمی‌رود؛ حتی اگر چند بار کلامش را قطع کنی. رفتار بسیار محترمانه‌ای دارد و خوش‌حافظه است. به اندازه جواد ظریف شناخته‌شده نیست، اما ناآشنا هم نیست؛ چراکه به بهانه مسئولیتش در حوزه عربی، به‌ویژه سوریه و عراق، مقامات مسئول در غرب هم می‌شناسندش و هم با او تعامل داشته‌اند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه، در برهه‌های سختی دیپلمات بوده است؛ چه وقتی جنگ به پایان رسید و قطعنامه ۵۹۸ از سوی طرفین پذیرفته شد که دبیر دوم سفارت در عراق بود و جدی‌ترین مأموریت دیپلماتیکش، کارشناس پرونده آزادسازی اسرا و چه وقتی که سفیر ایران در بحرین شد ولی قبل از آمدن استوارنامه‌اش، عضو تیم مذاکراتی ایران، با آمریکا و عراق بود.
همان زمان که آمریکا ۱۲ سفیر در عراق داشت که یکی از معروف‌ترین آنها رایان کراکر بود. بعداً در مذاکره تخصصی‌تر سه‌جانبه تهران- واشنگن- عراق، مذاکره‌کننده کمیته سیاسی و امنیتی شد. بعد از پایان دوره سفارت در بحرین و بازگشت به تهران، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه در دوره علی‌اکبر صالحی می‌شود. در مذاکرات محرمانه با آمریکایی‌ها نیز حضور دارد؛ مذاکره‌ای که بخشی از آن در مسقط و بخشی در تهران و در حیاط پشتی وزارت خارجه برگزار شد. با آغاز دولت حسن روحانی و انتصاب محمدجواد ظریف به سمت وزیر خارجه، اگرچه همان مذاکرات به صورت علنی پی گرفته شد و حسین امیر عبداللهیان برخلاف انتظار در همان سمت معاون عربی و آفریقا ابقاء شده بود، اما در مذاکرات نقشی نداشت. خودش در گفت‌وگویی پیش‌تر با «شرق» گفت که ظریف در حوزه عربی به او اختیار عمل داده بود. آغاز بحران سوریه و تلاش ایران برای حفظ بشار اسد، کفه حسین امیر عبداللهیان را به سمتی سنگین‌تر کرد که تلاششان برای این هدف بود و بعدتر بحران یمن. حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، پاشنه آشیل عمر حرفه‌ای او در سمت معاونت بود؛ اگرچه رفتار عاملان این اتفاق را نادرست می‌دانست، اما وقتی از آمادگی عربستان برای قطع رابطه قبل از حمله سخن می‌گفت، یعنی سهم را در حمله آن‌قدر پررنگ نمی‌داند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اسناد بی‌صداقتی لابه‌لای اظهارات مقام آمریکایی» به بررسی به دلایل بدعهدی آمریکا در اجرای تعهدات برجامی پرداخت و نوشت: سخنان متناقض مقام آمریکایی نشان می‌دهد که واشنگتن نه می‌خواهد درباره بازگشت به تعهداتش در برجام تضمین بدهد و نه حتی برجام را توافق معتبر می‌داند!
رابرت مالی (نماینده ویژه آمریکا در امور ایران) به رادیو فردا گفت: ما نمی‌دانیم که آیا در صورت بازگشت آمریکا به برجام، نیت ایران بازگشت به تعهداتش در برجام هست یا خیر. آنچه می‌بینیم این است که اگر این نیت ایران است، نیت ما هم هست و می‌تواند خیلی زود مورد مذاکره قرار گیرد، تا هر دو به تعهدات‌مان بازگردیم. آمریکا تحریم‌هایی را که در تناقض با برجام است برمی‌دارد، و ایران بر مبنای برجام، قدم‌های هسته‌ای خود را بازمی‌گرداند.
موضوع دیگری که نمی‌دانیم این است که چه ایران مواضعی خواهد داشت. ما در شش دور مذاکره به پیشرفت‌هایی اساسی دست یافتیم اما همه فواصل پر نشدند، و اگر ایران با موضعی تندتر بازگردد، پر کردن آن فواصل سخت خواهد بود، چرا که کم کردن این فواصل حتی در دولت قبلی هم سخت بود.
وی می‌افزاید: ما پیشرفتی واقعی در زمانی که مذاکره ادامه داشت به دست آوردیم، و بله، وقتی مذاکره را در ژوئن متوقف کردیم فواصلی جدی هم پابرجا ماندند. ما آماده‌ایم که بازگردیم و آن فواصل را ببندیم.
من می‌خواهم یک موضوعی فراتر از این را در این جا باز کنم. دولت پیشین آمریکا، با کارزار فشار حداکثری اشتباه محاسبه کرد. امید داشت که اعمال تحریم‌های سخت به دور از هرگونه راه سیاسی در پیش روی ایران، موجب تسلیم ایران و قبول شروط آمریکا خواهد شد. آن یک اشتباه محاسبه بود و پرزیدنت بایدن بر سر کار آمد و تلاش کرد این رویه را تغییر دهد.
آنچه موجب نگرانی ماست، این است که شاید امروز ایران درگیر یک اشتباه محاسبه است و فکر می‌کنم با پیشبرد برنامه هسته‌ای خود، و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای، می‌تواند فراتر از بازگشت به برجام، از آمریکا امتیاز بگیرد. این اتفاق هم نخواهد افتاد. مالی در ادامه اظهار داشت: هدف ما بازگشت به برجام و بعد پاره کردن آن نیست، هدف ما بازگشت به برجام، مستحکم کردن آن، پایدار کردن آن و استفاده از آن به عنوان یک مبناست. وقتی ایران از تضمین صحبت می‌کند، تضمینی وجود ندارد.
من در ۲۰۱۵ در زمان مذاکرات حضور داشتم. این توافق، نتیجه گفت‌وگوی بسیار طولانی بین دیپلمات‌های دو طرف بود، و نتیجه هم این بود که این یک تفاهم سیاسی میان پنج عضو دائم شورای امنیت، آلمان و ایران است. و همه متوجه بودند که اگر یک طرف توافق را نقض کند، واکنش طرف مقابل یکسان خواهد بود.
اگر ایران در پی دستیابی به توافق از نوعی دیگر است، توافقی که تضمین‌های واقعی دارد، چیزی شبیه یک «پیمان»، آن‌وقت باید درباره آن مذاکره کنیم و آن برجام نخواهد بود. اگر ایران امتیاز بیشتری بخواهد، آمریکا هم در پی امتیاز بیشتر خواهد بود، و این آن چیزی نبود که ما در وین در پی آن بودیم.
این مقام آمریکایی در ادامه گفته است: هدف ما هم‌اکنون بازگشت به برجام است. ما در عین حال گفتیم، و وزیر خارجه بلینکن هم بارها گفته است که در یک مقطعی، ما به جایی می‌رسیم که پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران آنچنان خواهد بود که صرفاً بازگشت به «این برجام» ممکن نخواهد بود.
درباره این اظهارات گفتنی است که اولاً چون عهدشکنی و خروج آمریکا از برجام مقدم بر برخی واکنش‌های ایران (با ۲ سال تأخیر) بوده، طبیعتاً این آمریکاست که باید خروجش را با بازگشت به تعهدات لغو تحریم جبران کند، و این در حالی است که ایران حتی از برجام هم خارج نشده و همچنان همه تعهداتش را مطمئناً اجرا کرده است. این نقطه، اولین نقطه راستی‌آزمایی است که اتفاقاً دولت بایدن در آن رفوزه شده و ثابت کرده قصد بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ را ندارد.
ثانیاً «مالی» اعتراف می‌کند در همان مذاکرات مربوط به دولت روحانی هم آمریکا آماده توافق واقعی (منطبق با حداقل حقوق ایران) نبوده است. او می‌گوید پر کردن فاصله در همان دولت هم سخت بود و حال آنکه آمریکا طرف عهدشکن ماجراست و پر کردن فاصله به این بود که آمریکا بدون شرط و شروط، تحریم‌ها را لغو کند تا ادعای مخالفت با رویکرد دولت ترامپ باورپذیر شود، نه اینکه همان تحریم‌های دوبرابر شده ابزار چانه‌زنی و باج‌خواهی قرار گیرد!
در اینجا ایران امتیاز جدیدی نمی‌خواهد که پای مذاکره و چانه‌زنی یا توافق جدید به میان بیاید. ایران حق پایمال شده خود را می‌خواهد. بنابراین ادعای مالی مبنی بر اینکه ایران می‌خواهد از آمریکا «امتیاز بگیرد»، به تسامح دیگر بی‌صداقتی و سندی بر عدم اراده برای بازگشت به تعهدات خود است. به عبارت دیگر، اراده دولت بایدن «برای تغییر رویه» صرفاً با عمل بدون شرط قابل اثبات است و نه شرط‌گذاری و طفره از تعهدات.
ثالثاً مقام آمریکایی رسماً می‌گوید «تضمین وجود ندارد» و ضمناً خواستار مذاکره برای توافق جدید می‌شود، باید پاسخ دهد ایران چرا باید به طرفی که نه عهد می‌شناسد و نه حاضر است تعهد و تضمینی بدهد، اعتماد کند؟ وقتی توافقی که مورد امضا و حمایت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، به سادگی زیر پا گذاشته می‌شود و مقام آمریکایی به راحتی می‌گوید برجام پیمان نیست، اصل مذاکره یا توافق جدید چه ارزش و اعتباری می‌تواند داشته باشد؟
نظر شما