به گزارش ایمنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تصاویر منتشر شده اخیر از زندان اوین نوشت: انتشار فیلم ضرب و شتم زندانیان و شکست کرامت آنها در صحن زندان اوین توسط زندانبانان این واقعیت تلخ را نشان داد که اینگونه رفتارهای مجرمانه و هنجارشکنان با زندانیان معلول عدم نظارت قضائی و انتظامی در بازداشتگاهها و زندانهای کشور است.
وقتی مجریان قانون از زیر چتر ضوابط نظارتی آن هم در جایی که تحت شدیدترین نظارتهای دوربینهای مداربسته قرار دارند، خارج میشوند و یا زیر چتر نظارتی قرار دارند ولی هراسی از نظارت قضائی و یا انتظامی موجود ندارند، طبیعی است که خود را بی نیاز از پاسخگویی تصور نموده و مبادرت به رفتارهای خشن و ناشایستی نمایند که نمونهای از آن در فیلم منتشره هویدا است.
قوانین و مقررات ناظر بر رفتار مأمورین و ضابطان در زندانها روشن است. هم قانون آئین دادرسی کیفری هرگونه تعرض فیزیکی و یا غیر فیزیکی به افراد بازداشت شده و یا زندانی را منع نموده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است و هم آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به اندازه کافی ضوابط نظارتی دارد.
متأسفانه آنچه که حلقه مفقوده این ماجرا است، عدم نظارت دقیق بر رفتار مأموران یا عدم اعمال ضمانت اجراهای قانونی در مورد رفتارهای هنجارشکنانه و یا مجرمانه آنها است؛ بنابراین قبل از اینکه به شماتت و مجازات مأمور خاطی بپردازیم و یا به عذرخواهی رئیس زندان از زندانبان دل خوش کنیم، باید به مسئولیت مقامات قضائی و اداری ناظر بر رفتار آنها توجه نمائیم. والا مجازات مأمورین جز و حذف معلول هیچگاه موجبات عدم تکرار این قبیل اقدامات موهن را فراهم نخواهد کرد.
و اما نکته دیگری که میتواند در جلوگیری از این قبیل رفتارهای مجرمانه مؤثر باشد در کنار بازدیدهای مستمر دادستانهای عمومی از بازداشتگاهها و زندانها، اعتماد به نهادهای مردم نهاد به ویژه کانونهای وکلای دادگستری و اجازه به آنها جهت بازدید دورهای از زندانها و ارائه گزارش بیطرفانه به مقامات مسئول در قوه محترم قضائیه و مردم است. بازدید این نهادها در چارچوب قوانین جاریه کشور از یک طرف باعث خواهد شد که مأمورین و مسئولان امر در زندانها هر لحظه خود را در معرض نظارت نهادهای مردمی بدانند و مجالی برای انجام رفتارهای خلاف قاعده پیدا نکنند و از طرف دیگر به مقامات مسئول در قوه قضائیه کمک خواهد کرد تا از کاستیها و نواقص و سو رفتارها توسط مراجع بیطرف مطلع شوند و در جهت رفع آنها برآیند.
منبع: ایسنا
نظر شما