به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: هفته گذشته چهار قسمت ابتدای برنامه سید احسان خاندوزی که شامل فعال کردن ستاد اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی و بازار سرمایه و بیمه بود، طی یادداشتی در این خبرگزاری بررسی شد، در ادامه نگاهی به سایر بخش‌ها داشته و نظراتی به عنوان منتقد در برخی از بخش‌ها بیان می‌شود.
بخش پنجم: اصلاحات محیط کسب و کار
خاندوزی گفته است قوانین متعددی برای محیط کسب و کار در سال‌های اخیر وضع شده است اما یا عملی نشده است و یا اینکه اجرای آنها اثر بخشی کمی داشته است و محیط کسب و کار ایران از لحاظ شاخصه‌های بین‌المللی جایگاه خوبی ندارد.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که محیط کسب و کار ایران وضعیت مناسبی ندارد موضوع فقدان امنیت سرمایه گذاری است زیرا بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است هم بحث تغییرات در فضای اقتصاد کلان و همچنین بحث تغییرات سریع قوانین کسب و کار از دیگر مشکلات می‌توان به دشوار بودن دریافت مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و این عوامل منجر شده است که سرمایه‌های به جای ایجاد کسب و کار به سمت فعالیت‌های نامولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو و طلا حرکت کند و لازم است که اقدامی جدی در این خصوص انجام شود.
به صورت خلاصه مهم‌ترین چالش‌ها شامل دشواری اخذ مجوزهای کسب و کار، فقدان امنیت سرمایه گذاری، جذابیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش‌های رقیب تولید و دشواری تأمین مالی تولید بوده و اقدامات اصلاحی که آقای خاندوزی برای موارد فوق در نظر گرفته موارد زیر است:
۱. تلاش برای افزایش اقتدار هیأت مقررات‌زدایی با هدف تسهیل نظام مجوز دهی، پنجره واحد مجوزها و حرکت به سمت نظارت پسینی بعلاوه قاعده مند کردن صدور مقررات مؤثر بر کسب‌وکار
۲. تلاش برای پیگیری کاهش قیمت‌گذاری در موارد غیر شکست بازار پس از مهار پایدار تورم
۳. افزایش اقتدار و احیای کارکرد اصلی شورای رقابت مبنی بر تقویت رقابت در بازارها و کاستن از انحصارات در صنعت و تجارت
پیشنهاد:
یکی از مهم‌ترین کارهایی که انتظار می‌رود در برنامه کاری وزیر جدید اقتصاد قرار بگیرد بحث حذف قیمت گذاری‌های دستوری است که خوشبختانه ایشان در مورد دوم به آن اشاره کوچکی داشته است؛ قیمت گذاری دستوری سال‌های زیادی است که بار زیادی را بر دوش تولید کننده تحمیل کرده است.
بخش ششم: شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی
در این بخش ایشان برنامه انجماد زدایی از دارایی‌های تحت مالکیت دولت را در پیش دارد و بیان می‌کند که دارایی‌های دولت می‌تواند ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کند و تأثیر بزرگ‌تری در حجم اقتصاد داشته باشد و دولت در راه انجماد زدایی با مشکلاتی مانند کمبود اطلاعات، افزایش هزینه مدیریت و نگهداری، برنامه‌های ناسازگار، استفاده غیر بهینه از اموال، نارضایتی کاربران نهایی روبرو است.
وی لزوم ایجاد قانونی مدرن و استاندارد در خصوص مدیرت یکپارچه دارایی‌های دولتی را از موارد مهم تلقی می‌کند و سپس اشاره‌ای به بودجه شرکت‌های دولت و تأثیر بسیار زیاد آنها در اقتصاد کشور دارد.
برنامه‌های ایشان در این خصوص شامل موارد زیر است:
۱. مستندسازی تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی از طریق تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی.
۲. مدیریت استراتژیک و مولدسازی دارایی‌ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت زیرساخت‌ها.
۳. بازطراحی فرآیند خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی.
۴. تلاش برای پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
۵. تقویت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی اعم از تدقیق و تقویت نقش مجمع عمومی، اصلاح رابطه مجمع عمومی و هیئت مدیره، رابطه هیئت مدیره و هیئت عامل و همچنین ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
۶. تدوین نظام طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی به‌منظور شفاف شدن اهداف شرکت‌ها، ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکت‌ها، طراحی برنامه‌های اصلاحات، طراحی ضوابط سرمایه‌گذاری و سایر موارد متناسب با نوع شرکت‌های دولتی.
۷. تکمیل بانک جامع اطلاعات شرکت‌های دولتی در کوتاه‌مدت و ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در میان‌مدت.
۸. ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی و تقویت حاکمیت شرکتی در آنها
۹. ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور اصلاح موضوعات مهمی همچون نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی، روش‌های واگذاری، قیمت‌گذاری، تشریفات واگذاری، واگذاری مدیریت و غیره.
۱۰. استفاده فعال از نقش نظارتی سازمان حسابرسی.
پیشنهاد:
یکی از بهترین راهکارها برای نظارت شفاف بر روی شرکت‌ها ورود آنها ورود آنها به بازار سرمایه است به علت اینکه در بازار سرمایه شرکت‌ها موظف به گزارش دهی منظم هستند می‌توان نظارت دقیق‌تری را بر روی آنها داشت.
بخش هفتم: مدیریت تعارض منافع
ایشان بیان می‌کند اصلاحات اقتصادی که انجام نمی‌شود به دلیل وجود تعارض منافع در وزارت خانه‌ها است و این موضوع باید با راهکارهای زیر درمان شود
۱. تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قراردادهای بزرگ در شرکت‌های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی
۲. شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳. الزام کارکنان مؤثر وزارتخانه و سازمان‌های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیت‌های تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی برای مدیریت تعارض منافع
پیشنهاد:
لازم است که انتصابات در مقام‌های دولتی بر اساس شایسته سالاری و تخصص انجام شود نه به صورت حزبی یا گروهی.
بیشتر بخوانید:
نظر شما