تصاویر زندان اوین نشانگر وجود خلأهای نظارتی است/جامعه دیگر عذرخواهی‌ نمادین را نمی‌پذیرد

یک کارشناس مسائل حقوقی درباره انتشار تصاویری از زندان اوین گفت: انتشار اینگونه تصاویر نشانگر وجود کاستی‌ها و خلأهای نظارتی و اقدامات عملی آن در سازمان زندان‌ها است.

به گزارش ایمنا، عباس تدین، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین از طریق شیوه‌های غیرقانونی صورت پذیرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آنها می‌تواند از مصادیق بزه‌های مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای باشد اما جدا از این موضوع، نبودشفافیت و نظارت کافی بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها علی رغم مطالبه داخلی و بین المللی در این خصوص قطعاً باعث واکنش و اقدام در این مورد می‌ شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد انتشار اینگونه تصاویر نشانگر وجود کاستی‌ها و خلأهای نظارتی و اقدامات عملی آن در سازمان زندان‌ها است. هر نهادی که خود را رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ما از استانداردها و اصول بین‌المللی مربوط به مکان‌های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته‌اند قابل انکار نیست اما تلاش در تطابق با این معیارها و اصلاح گام به گام و رو به بهبود شرایط زندان‌ها نیز نباید از نظر پنهان بماند.

این حقوقدان ادامه داد: متأسفانه ما بارها شاهد بوده‌ایم عوامل نهادهای مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته‌اند و صرفاً پس از انعکاس موضوع در رسانه‌ها، مسئولین مربوطه شروع به توجیه موضوع و بعضاً عذرخواهی کرده‌اند ولی از تکرار نشدن وقایع و پیشگیری از آنها خبری نبوده است.

تدین تاکید کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، اولین سوالی، که مطرح می‌شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخوردها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن منتشر شده است؟ اگر از ابتدا با اینگونه سو رفتارها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم.

وی با بیان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی‌های نمادین را نمی‌پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را خواستار است، گفت: شاید یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از اینگونه وقایع در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا از طریق سازمان‌های مردم نهادی است که در خصوص، حمایت از محرومان از آزادی باید تشکیل شوند.

منبع: ایسنا

کد خبر 516803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.