به گزارش خبرنگار ایمنا، موج پنجم کرونا تاکنون یکی از موج‌های طولانی بوده و روند رو به رشد آمار بیماران و عادی انگاری‌ها نیز بر طولانی‌تر شدن موج پنجم کرونا دامن زده است، در حال حاضر که واکسیناسیون همچنان وابسته به ورود محموله‌های جدید است و واکسن‌های داخلی هنوز با وسعت زیاد وارد چرخه واکسیناسیون نشده‌اند و این چرخه معیوب با چالش‌های فراوان در حال انجام است، قرنطینه و اعمال محدودیت از مکمل‌های مهمی هستند که در کنترل شیوع ویروس تهاجمی کرونا کمک می‌کند و می‌تواند افسار جان‌ستانی کرونا را تا حدودی بکشد، موضوعی که در موج‌های قبلی با دقت بیشتری پیگیری می‌شد و تعداد بیماران مبتلا، بستری و مرگ‌ومیر را کاهش می‌داد.
اما در این موج توجه چندانی به رعایت قرنطینه و اعمال محدودیت نشده است و این موضوع به موضوعی چالشی تبدیل شده است، چرا که اگر افراد در خانه بمانند باید با مشکلات مالی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند و طولانی شدن دوران کووید ۱۹ نیز توان مردم را کم کرده و کمتر کسی می‌تواند با ماندن در خانه هم در کنترل شیوع بیماری کمک کند و هم بتواند از پس تامین معیشت خود بر بیاید، در این زمینه با امان‌الله باطنی، جامعه‌شناس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
در یک قرنطینه درست به چه مواردی باید توجه شود؟
در خصوص قرنطینه باید بگویم هر اقدامی که ما در مواجهه با کرونا انجام می‌دهیم باید معطوف به تأمین هر سه مؤلفه سلامت یعنی سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی به طور متوازن باشد و هر سه مورد را به طور متعادل تأمین کند تا آن اقدام، اقدامی مؤثر و کارآمد باشد و بتواند به کنترل بیماری کمک کند چرا که نمی‌توان تنها معطوف به تأمین سلامت جسمی اعمال قرنطینه کرد و بعد به نوعی سلامت روانی و سلامت اجتماعی را به خطر بیندازیم، زیرا تمام مؤلفه‌های سلامت حائز اهمیت است و مغفول ماندن یکی از آنها چالش‌زا خواهد بود.
همانطور که می‌دانید اساساً در مجموعه تحقیقات انجام گرفته در ایران، فقدان فقر، فقدان خشونت، رشد کنترل شده جمعیت، عدالت قضائی (برابری در پیشگاه قانون)، حقوق بشر، آموزش همگانی رایگان، دسترسی همگانی به خدمات سلامت، امنیت، آزادی عقیده، احساس رضایت از زندگی، پوشش بیمه، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال و فقدان بیکاری، نبودن تبعیض قومی - نژادی و منطقه‌ای، مردم‌سالاری، مشروعیت دولت و نظارت مردم سالارانه بر حکومت، به عنوان ابعاد سلامت اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند که باید به آنها توجه شود و مهم است که در انجام محدودیت‌ها و قرنطینه نیز به آنها توجه شود.
آیا اعمال قرنطینه‌های معمول تأثیر مثبتی در مدیریت کرونا داشته است؟
هر اقدامی که در مدیریت کرونا انجام می‌دهیم باید ببینیم چه تأثیری بر این ابعاد سلامت اجتماعی می‌گذارد، اگر قرنطینه باعث افزایش فقر یا خشونت شود و یا حتی باعث رشد کنترل نشده جمعیت شود از این رهگذر سلامت اجتماعی را به خطر انداخته است، کما اینکه افزایش خشونت خانگی در ایام کرونا بارز است و همسرآزاری و کودک آزاری به طور حتمی رشد داشته است، به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور اورژانس اجتماعی در سال ۹۸ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر خدمات رسانده و در ۹ ماهه ۹۹ نیز این خدمات‌رسانی به حدود ۹۰۰ هزار نفر انجام شده است یعنی مراجعه به اورژانس اجتماعی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ قبل از کرونا حداقل ۱۰۰ هزار مورد افزایش داشته که بخش قابل توجهی از آن به خشونت‌های خانگی اختصاص دارد، این نشان می‌هد که سلامت اجتماعی و روانی افراد در دوران کرونا تحت تأثیر قرار گرفته و مانند روزهای اول شیوع کرونا نمی‌توان هر اقدامی از جمله ایجاد قرنطینه را به راحتی و بدون چالش عملی کرد.
اعمال قرنطینه بیشتر بر کدام چالش‌های اجتماعی دامن می‌زند؟
سیاست اعمال قرنطینه با توجه به آنکه سطح اصطکاک اجتماعی را در خانه بالا می‌برد به طور معناداری بر روی خشونت‌های خانگی که یکی از چالش‌های مهم اجتماعی و فردی است مؤثر خواهد بود. تصور کنید وقتی میانگین نرخ مکالمه زن و شوهر در ایران در طول یک روز کمتر از ۱۷ دقیقه است و مهارت گفت‌وگو تا این حد پایین است قرنطینه و خانه نشینی اجباری در چه بستری اتفاق می‌افتد و تبعات آن چه خواهد بود ضمن آنکه ما در بستری می‌خواهیم قرنطینه را اعمال کنیم که نظام تأمین اجتماعی اختلالات جدی برای جبران خسارت‌های قرنطینه برای شهروندان تحت پوشش دارد، وقتی شما بیش از ۱۰ میلیون کارگر روزمزد دارید سیاست قرنطینه به مثابه فقیرتر کردن بخش‌هایی از جامعه است که با اعمال محدودیت و قرنطینه باید با مشکلات اقتصادی و معیشتی که به اندازه کرونا جانکاه است دست و پنجه نرم کنند.
نقش اقتصاد در اعمال محدودیت‌ها چیست؟
باید بدانیم ما در بستر اقتصادی حرف از قرنطینه می‌زنیم که عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و با قرنطینه ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل می‌شود، آن هم مشاغلی که بیشتر کارگران جذب آنها شده‌اند و معیشت خود را از این راه می‌گذرانند همچنین در حال حاضر طبق برآوردها بین هفت تا ۱۰ میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد که کارگران آن نه بیمه می‌شوند نه بازنشستگی دارند و بیشترین ضربه کرونا را همین افراد می‌خورند و کمتر به این موضوع توجه شده است، بنابراین که فکر می‌کنم تصمیم به اعمال قرنطینه یک تصمیم چند وجهی است که مقتضیات خاص خود را به خصوص در نظام تأمین اجتماعی کشور می‌طلبد تا بتواند تصمیمی مؤثر و کارآمد در تمام زمینه‌ها باشد و با ایجاد آن و کنترل بیماری کرونا افراد بسیاری درگیر مشکلات سخت‌تری نشوند زیرا اگر اینگونه باشد قرنطینه و اعمال محدودیت‌ها نادیده گرفته و عمل به آن کمرنگ می‌شود.
چه زمانی می‌توان ایجاد قرنطینه و محدودیت را موفق دانست؟
از لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی اعمال موفق قرنطینه نیاز به دولت رفاه "Welfare state" دارد، دولت‌هایی که نظام اقتصادی آنها به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند، این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) یا کمک‌های نقدی دیگر انجام می‌شود، اگر هم دقت کنید سیاست قرنطینه کرونا در کشورهایی مثل نیوزلند بسیار موفق بوده و نیوزلند خود نمونه بارز یک دولت رفاه است.
به دلایل بسیاری که مربوط به حوزه جامعه شناسی سیاسی است و شیفت پارادایمی که پس از جنگ و در دوره سازندگی اتفاق افتاد و از حوصله این مصاحبه خارج است، علی‌رغم آنکه اصول متعدد قانون اساسی ایران مانند اصل ۴۳ و اصل ۲۹ که همگی در خصوص آموزش و بهداشت رایگان است و به مبانی دولت رفاه اشاره دارد اما در حال حاضر رفاهی در سطح جامعه نیست و از همین حیث نمی‌تواند در سیاست اعمال قرنطینه نیز موفق باشد و قرنطینه موفق که می‌تواند به کنترل بیماری کمک مؤثری کند، نیازمند ایجاد رفاه برای افراد به ویژه افرادی است که توانایی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات معیشتی و اقتصادی را ندارند پس بسیار مهم است که کدام دولت و با چه ماهیت و فلسفه وجودی اعمال قرنطینه می‌کند.
اعمال محدودیت‌ها چه چالش‌هایی برای مردم داشته است؟
از دیگر سو اعمال قرنطینه جدای از اینکه موفق نیست، باعث نوعی تورم قانون و تورم هنجاری شده و در نهایت به آنومی منجر می‌شود. قرنطینه‌ای که نتوانیم یا اراده جدی اعمال آن را به خاطر ده‌ها پارامتر واقعی و مؤثر دیگر نداشته باشیم، قطعاً منجر به هنجارپریشی در جامعه و زیر سوال رفتن هنجارهای کرونایی می‌شود و در میان مدت و حتی کوتاه مدت قانونگذاری و تعیین هنجار برای مدیریت کرونا را سخت‌تر می‌کند.
اراده داشتن یا نداشتن اعمال قرنطینه در این موج نسبت به موج‌های قبل به آمار محرمانه یا غیرمحرمانه‌ای بستگی دارد که در اختیار ستاد کرونا است، به طور مثال همانطور که کرونا باعث اثرات عمیق اقتصادی و موج‌های ورشکستگی واحدهای اقتصادی شده، یعنی مثلاً در آمریکا شاهد افزایش ۳۳ درصدی ورشکستگی در دوران کرونا بوده‌ایم و در ایران نیز چنین است، این موج‌های ورشکستگی علاوه بر موج‌های بیکاری کارگران علاوه بر پرونده‌هایی که در قوه قضائیه برای رسیدگی به آن و حل تعارض ناشی از آن تشکیل می‌شود، احتمالاً همزمان منجر به گشوده شدن پرونده‌های قضائی دیگر از جمله پرونده اختلاف مالک با مستأجر می‌شود و چالش‌های فراوانی در تمام زمینه‌ها برای فرد و جامعه در پی داشته و مشکلات را عمیق‌تر خواهد کرد، همانطور که مشاهدات فراوانی از اختلاف مالک با مستأجر در دروان کرونا مشاهده می‌کنیم که آماری از آن نداریم و به رغم دستور قوه قضائیه مبنی بر آنکه حکم تخلیه برای مستأجران در دوران کرونا صادر نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد تعارض در این مورد به نحو بسیار قابل تأملی رشد داشته و از طرفی دیگر هم نمی‌توان برای طولانی مدت این دستور را استمرار بخشید.
کرونا سال دوم شیوع خود را به نیمه رسانده و نمی‌توان هنوز بسیاری از دستورالعمل‌های اضطراری ناشی از آن را به راحتی تمدید کرد و مستمرا ادامه داد و به نتیجه دلخواه که کاهش آمار بیماران و کنترل شیوع کرونا در جامعه است دست یافت، بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ درصد مستأجر هستند که در تهران این رقم ۴۳.۶ درصد است، یک لحظه تصور کنید کرونا با توجه به تبعات شغلی بر روی چند درصد از خانوارهای اجاره‌نشین تأثیر گذاشته و چه تعارض‌هایی را میان مالکان و مستأجران موجب شده و تنها این دو دسته از افراد جامعه را با چه چالش‌هایی روبرو کرده است و این موضوع مثال کوچکی از مشکلاتی است که در سطح جامعه در این دوران مطرح است.
چه نگرانی‌هایی سیاست قرنطینه یا اعمال محدودیت‌های سخت را محدود کرده است؟
عدم اراده برای اعمال قرنطینه در این موج ناشی از آماری است که ستاد کرونا راجع به مواردی از این دست در دسترس دارد، البته این ستاد نسبت به اینکه قرنطینه بیشتر نظم اجتماعی را بهم بریزد نیز نگرانی‌هایی دارد، آمار دیگری که ستاد کرونا به آن دسترسی دارد آمار خودکشی‌های دوران کرونا است، در فرودین ماه سال جاری و در پیک چهارم خبری که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر و بعد تکذیب کرد از خودکشی ۸۴ نفر در یک روز در تهران و در اوج پیک چهارم پرده برمی‌داشت، خودکشی‌هایی که به تعبیر دورکیم خودکشی تقدیرگرایانه است و ناشی از خستگی مفرط و مچاله شدن روح در یک نظم دستوری است، تا پیش از کرونا این نوع خودکشی‌ها بیشتر از سربازان و دانشجویان دانشگاه‌های ممتاز سر می‌زد و ناشی از خستگی روحی آنها از سخت‌گیری‌ها و نظم دستوری بود، فشارهای کرونا و قرنطینه و محدودیت‌ها باعث شده خودکشی‌های تقدیرگرایانه معطوف به تبعات کرونا شود و قطعاً یکی از نگرانی‌های کرونا برای اعمال قرنطینه همین آمار خودکشی‌های تقدیرگرایانه است که رو به افزایش است.
بنابراین کرونا تا اینجا و از منظر جامعه‌شناسی کارکردگرا و مشرب فکری دورکیم بسیار نظم اجتماعی را بهم ریخته است، سیاست اعمال قرنطینه نیز این نظم اجتماعی را دستخوش آسیب می‌کند و احتمالاً این موضوع یکی از نگرانی اصلی ستاد کرونا است که در اعمال و یا عدم اعمال محدودیت و قرنطینه به آن می‌پردازد و نگران است قرنطینه از این منظر کاری از نباشد و به جای حل مشکل به ایجاد مشکلات بیشتر دامن بزند.
نظر شما