توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی بر پایه شبکه ملی اطلاعات

به گزارش ایمنا، حدود ۱۵ سال قبل، توسعه شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفت. با آغاز تحریم‌ها علیه ایران و مشکلاتی که در دسترسی به اپلیکیشن‌های خارجی به وجود آمد، بر توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بیش از گذشته تاکید شد. با تدوین سندی از سوی مرکز ملی فضای مجازی و معماری جدید برای این شبکه، دستورالعمل‌های مختلف برای سازمان‌ها تعریف شد. یکی از بخش‌هایی که در سند جدید به آن وظایف بسیاری واگذار شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

«عیسی زارع‌پور» در برنامه پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناری اطلاعات و ارتباطات است.

ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته، بهره‌مندی از مزایای زیست بوم ملی فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران ایرانی، تحقق استقلال و کاهش وابستگی به کشور از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی است که زارع‌پور به آن اشاره کرده است.

به گفته وی طبق آخرین اعلام مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی نظارت بر این طرح ملی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از آغاز تا کنون بر اساس اهداف راهبردی و عملیاتی مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۵ درصد است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات با حدود ۷۰ درصد پیشرفت است.

اما از سایر لایه‌های شبکه ملی همچون خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارائه خدمات، پیام‌رسان بومی و نیز وظایف سایر دستگاه‌ها در این سند مورد غفلت واقع شده است. به عقیده او این معماری کلان پس از حدود چهارسال تصویب شد از همین رو دستگاه‌های اجرایی موفق به اجرای متوازن آن طرح نشده‌اند.

محدودیت منابع مالی به میزان مورد نیاز جهت اجرای شبکه ملی اطلاعات و عدم تخصیص بهینه درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشرفت آن و کاهش روند سرمایه‌گذاری جدید اپراتورها به دلایل تحریم‌ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز از جمله چالش‌های دیگر این بخش دانسته است.

عدم تفکیک اعتبارات مالی برای دستگاه‌های مجری مطابق جدول نگاشت نهادی سند طرح کلان در قانون بودجه برای مدیریت یکپارچه و متوازن توسعه شبکه ملی اطلاعات در قوانین و تبصره‌های سالانه بودجه، عدم بلوغ خدمات راه‌اندازی شده داخلی نظیر جویشگرها و پیام‌رسان‌های داخلی در زیست بوم شبکه ملی اطلاعات در مقایسه با خدمات دهندگان نظیر خارجی و عدم امکان رقابت با مزیت‌های رقابتی و در نتیجه عدم رغبت کاربران داخلی به‌ویژه کسب و کارها در استفاده از آن‌ها از دیگر چالش‌های مطرح شده از سوی زارع‌پور است.

به اعتقاد وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای رفع این چالش‌ها در مورد شبکه ملی اطلاعات باید به راهکارهایی مانند تشریح شفاف و صادقانه قابلیت‌ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات برای مردم و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه کردن طیف‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ها، اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات، توجه ویژه در سطح ملی به حوزه محتوا و ایجاد زنجیره تولید، توزیع و نظارت بر محتوا به عنوان مفهوم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی، توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از طریق توسعه شبکه فیبر نوری منازل و نقاط FTTX با شکل گیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات اتکا کرد.

زارع‌پور اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع را از راه‌های ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در این ابر پروژه می‌داند.

او پیشنهاد کرده است که بسترهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتوها از طریق پیش‌بینی برنامه همکاری بلند مدت فراهم شود. همچنین طبق نظر زارع‌پور باید تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. توسعه دسترسی فراگیر، پرسرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از دیگر راهبردهای مورد نظر وزیر پیشنهادی است. طبق نظر او باید برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از طریق اعتبارات مربوط به خدمات عمومی اجباری و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همچنین کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت شاخص‌های کیفی اقدام شود.

به گزارش ایرنا، ۲۰ مرداد فهرست کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد.

«عیسی زارع‌پور» معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم معرفی شده، متولد سال ۱۳۵۹ است.

وی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است. ضمن اینکه وی دارای مدرک پسا دکتری از دانشگاه‌های نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات از سال ۱۳۹۶ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.

یکی از طرح‌های پژوهشی زارع پور به عنوان برترین طرح IT دانشجویی در استرالیا شناخته شده و پایان‌نامه مقطع دکترای وی نیز به عنوان یکی از دو پایان‌نامه برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز شناخته شده است.

از جمله سوابق اجرایی عیسی زارع‌پور می‌توان به بنیان‌گذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.

وی اسفند ۹۸ و در دولت دوازدهم جانشین حمید شهریاری در سمت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شد.

عیسی زارع‌پور در قوه‌قضاییه تلاش کرد تا با توجه سند هوشمندسازی قوه‌قضاییه که توسط رئیس قوه قضائیه در آن زمان (ابراهیم رئیسی) بر آن تاکید شده بود، هوشمندسازی خدمات این قوه را در دستور کار خود قرار دهد.