به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار کرد: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد؛ لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری‌ها انجام شوند. تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.
وی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جز اولویت‌ها و برنامه‌های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود.
رئیس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
وی برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی‌های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه‌ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.
رئیس جمهور تلاش همه جانبه برای رفع تحریم‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش‌ها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه‌های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی‌های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.
نظر شما