به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی با اعلام این خبر گفت: سه متهم اصلی پرونده مذکور به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس محاکمه و هر کدام به حبس، رد مال و پرداخت وجوه دریافتی به شکات و همچنین جزای نقدی محکوم شدند.
وی با تشریح رأی صادره در خصوص این متهمان گفت: متهم ردیف اول این پرونده به تحمل ۱۸ سال و ۹ ماه حبس تعزیری به لحاظ شرکت در ۱۷۰ فقره کلاهبرداری مطابق با شکایت شکات خصوصی و همچنین دو سال و شش ماه حبس تعزیری به لحاظ خروج غیر قانونی از کشور، متهم ردیف دوم به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: متهمان علاوه بر حبس‌های اعلام شده هریک به پرداخت جزای نقدی دو هزار میلیارد ریالی در حق دولت و همچنین رد مال معادل وجوه ریالی و ارزی مطابق اظهارات شکات خصوصی و رسیدهای استنادی محکوم شده‌اند.
وی ادامه داد: از زمان تشکیل پرونده مذکور به لحاظ تعدد شکات و مالباختگان موضوع در دستور کار ویژه مقامات دادگستری استان قرار گرفت و پس از دستگیری متهم ردیف اول پرونده و استرداد وی از خارج از کشور روند رسیدگی به پرونده با سرعت در دستورکار قرار گرفت.
موسوی تصریح کرد: رأی صادره غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
پیشینه دادگاه
پیش از این، ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ اعلام شد که جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده صرافی کلاهبردار در شیراز با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز و ۱۷۰ شاکی این پرونده به صورت علنی برگزار شد.
در آن جلسه، نماینده دادستان شیراز ضمن قرائت کیفرخواست صادره از دادسرای شیراز به بیان اتهامات م د متهم ردیف اول پرونده و چهار متهم دیگر این پرونده پرداخت.
قاضی اسدی گفت: اتهامات این افراد مشارکت در ۱۵۷ فقره کلاهبرداری شبکه‌ای است و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به جعل پاسپورت و استفاده از سند مجعول و خروج غیرقانونی از کشور و متهمین دیگر مطرح در پرونده علاوه بر مشارکت در کلاهبرداری به فراری دادن متهم ردیف اول نیز متهم هستند.
وی در ادامه قرائت کیفرخواست با اشاره به زوایای این پرونده، گفت: متهمین با تأسیس شرکتی تضامنی تحت عنوان صرافی با همکاری شرکاء اقدام به افتتاح مغازه‌ای در شیراز می‌نمایند و علیرغم انقضای چندین ساله مجوز صرافی با سو نیت مجرمانه خود و طراحی نقشه مبادرت به اخذ وجوه کلان از مالباختگان تحت عناوین مختلف از قبیل مشارکت در خرید و فروش ارز و پرداخت سود و یا حواله به کشورهای مختلف می‌نمودند.
در ادامه این جلسه ۱۶ ساعته دادگاه شاکیان پرونده و همچنین وکلای آنان ضمن بیان شکایات خود بر احقاق حقوق از دست رفته خود تأکید داشتند.
گفتنی است متهم اصلی این پرونده پس از اقدامات مجرمانه اقدام به خروج غیر قانونی از کشور نمود که با تلاش‌های قوه قضائیه و همچنین پیگیری‌های پلیس بین الملل پس از شناسایی در کشور ترکیه، دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
منبع: ایرنا
نظر شما