مصطفی نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی سه طرح با عنوان‌های طرح انجام پروژه‌ای ریلی با تهاتر نفت خام، طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی و طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد.
وی با بیان اینکه طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی با هدف کار تخصصی و بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد، افزود: همچنین مقرر شد در جلسه بعدی ۸ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک جهت بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتخاب شوند تا موضوع به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح استفساریه جز ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز در جلسه روز گذشته بررسی شد، تاکید کرد: به دلیل افزایش نیافتن حقوق پرسنل عملیاتی وزارت نفت در سال جاری تعدادی از نمایندگان این طرح استفساریه را با هدف حل مشکل پیشنهاد دادند اما با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر اصلاح دریافتی این کارکنان و حل نسبی مشکل آن‌ها طرح مذکور از دستور کار کمیسیون خارج شد.
نخعی یادآور شد: هدف این استفساریه این بود که کسی نسبت به اسفندماه سال ۹۹ با کاهش حقوق رو به رو نشود، درواقع میزان کاهش حقوق‌شان را در قالب یک تطابق تطبیقی به آن‌ها پرداخت کنند چرا که بر اساس جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف ناخالص حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد کاهش می‌یابد ضمن آنکه مالیات پلکانی نیز شامل این حقوق‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات توضیح دادند با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران، کسی با کاهش حقوق مواجه نمی‌شود این مصوبه می‌گوید ۲۱ برابری که به ۱۵ برابر کاهش یافته، فقط مشمول حقوق پایه شده و عملاً مشمول بسیاری از کارکنان نمی‌شود بنابراین با این مصوبه مشکل حل شده است البته اعضای کمسیون معتقدند مصوبه هیئت وزیران برای پرسنل خدوم صنعت نفت نیست و کمیسیون انرژی همچنان پیگیر مطالبات کارکنان صنعت نفت است.
نظر شما