به گزارش ایمنا، با توجه به پیامدهای کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا بر روی اقتصاد عراق، این کشور و صندوق بین‌الملل پول در حال گفتگو با یکدیگر هستند تا این نهاد وامی برای کاهش مشکلات اقتصادی در اختیار عراق قرار دهد.
علی علاوی- وزیر دارایی عراق- با بیان اینکه مذاکرات از دو طرف از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شده است، از برنامه‌ریزی برای امضای قراردادهای جدید نفت و گاز با شرکت فرانسوی توتال تا پیش از پایان کار دولت فعلی خبر داد. با این حال ممکن است نهایی شدن قرارداد طولانی شود و اجرای آن در دولت بعدی عملی شود.
با توجه به کاهش ذخایر ارزی، دولت عراق در نظر دارد تا چهار میلیارد دلار از کسری بودجه خود را از طریق وام گرفتن از صندوق بین‌المللی پول تأمین مالی کند. دولت عراق، متوسط قیمت هر بشکه نفت را در بودجه امسال ۵۰ دلار در نظر گرفته اما کاهش قیمت نفت روی درآمدهای ارزی دولت تأثیر منفی زیادی گذاشته است.
به گفته علاوی، وی گمان نمی‌کند که تا پیش از پایان امسال، عراق و صندوق بین‌المللی پول به توافقی بر سر این وام دست پیدا کنند.
مشکلات اقتصادی عراق موجب اتخاذ تصمیمات اصلاحی و برخی اعتراضات شده است. پیش از این بانک مرکزی این کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود با هدف بهبود وضعیت کسری بودجه این کشور ارزش هر دلار را از هزار و ۱۸۲ دینار به هزار و ۴۶۰ دینار افزایش خواهد داد. عراق سومین صادرکننده بزرگ نفتی منطقه محسوب می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی عراق، تصمیم برای کاهش ارزش دینار به دولت کمک خواهد کرد تا نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اطمینان حاصل کند و از خشک شدن منابع ارزی نیز جلوگیری شود. بحران مالی عراق که تحت تأثیر کاهش بهای جهانی نفت و شیوع کرونا تشدید شده وضعیت کسری بودجه دولت را وخیم‌تر کرده است.
منبع: ایسنا
نظر شما