به گزارش ایمنا و به نقل از بازار سرمایه، حامد سلطانی نژاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۲۷ بانک دولتی و خصوصی و با اشاره به موافقت بانک مرکزی، همچنین توصیه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها، اظهار کرد: این بورس از نظر زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی برای میزبانی از عرضه املاک مازاد بانک‌ها آمادگی کامل دارد.
نامه رئیس سازمان بورس به رئیس دفتر رئیس جمهور
۱۸ اسفند ماه سال گذشته، دکتر محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به حمایت ریاست جمهوری از تداوم عرضه اراضی و املاک نهادهای دولتی در بورس کالا طی ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگی بورس کالا برای میزبانی از عرضه املاک و مستغلات نهادهای مختلف دولتی و خصوصی را اعلام کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران راه اندازی شده و تاکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک اقتصاد نوین توانسته‌اند از طریق بستر فراهم شده، اموال غیر منقول خود را در این سازوکار به فروش رسانند. ضمن اینکه زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری‌های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
وی در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است که عرضه اموال غیر منقول توسط سایر نهادها و تداوم عرضه توسط نهادهایی که پیش از این اقدام به عرضه کرده‌اند، در راستای ارتقای شفافیت خواهد بود.
رئیس سازمان بورس در ادامه این نامه اعلام کرده در صورت صلاحدید جهت عرضه زمین‌ها و املاک مازاد تحت مالکیت و نظارت سایر دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذیربط دستورات مقتضی صادر شود.
در پایان این نامه آمده است: ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند پ ماده ۱۹ همان قانون از جمله قوانین موضوعه در راستای بهره مندی از ظرفیت بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول بوده است.
نامه شاپور محمدی به دفتر رئیس جمهور
هفتم اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به امیر باقری، معاون پایش و سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور با برشمردن مزایای عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران، فروش این املاک از مسیر بورس را قویاً توصیه کرد.
در این نامه اشاره شد که عرضه املاک و مستغلات مازاد نهادهای دولتی در بورس کالای ایران به دلیل افزایش شفافیت و امکان رصد، موجب افزایش کارایی قیمتی در بخش املاک و مستغلات خواهد شد.
همچنین شاپور محمدی در این نامه آورده بود، نه تنها بخشی از کسری بودجه احتمالی دولت از این طریق قابل تأمین است و فشار بر بازارهای مالی جهت تأمین کسری کاهش می‌یابد، بلکه به دلیل امکان جذب نقدینگی مازاد در جامعه و سیاست پولی خنثی ساز، فروش املاک و مستغلات مازاد توصیه می‌شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اذعان داشت با توجه به اینکه عرضه املاک و مستغلات درصورتی که مراقبت‌های لازم جهت عدم تمرکز در مالکیت عده‌ای محدود شود، می‌تواند موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد که از جهت کمک به خانوارهای فاقد مسکن و خانوارهای با مسکن نامناسب سیاست ارزشمندی است. همچنین کاهش قیمت مسکن می‌تواند به عنوان یک عامل کاهنده تورم حائز اهمیت تلقی شود.
او در بند دیگری از این نامه عنوان کرد: لازم است خریداران بالقوه در چارچوب مشخصی که در دستورالعمل‌های مشترک وزارت راه، مسکن و شهرسازی و بورس کالای ایران قابل تنظیم است به گونه‌ای احصا شود که از برخورداری گروه اقلیت جلوگیری به عمل آید تا تمرکز مالکیت در دست افرادی، موجب افزایش قیمت در دوره‌های بعد از عرضه دولتی نشود.
در بند انتهایی نامه محمدی آمده است: اگر فروش زمین‌های مازاد با شرط ساخت و ساز انبوه انجام شود و انتقال قطعی سند مالکیت مشروط به ساخت و ساز شود، می‌تواند موجب ارتقا رشد اقتصادی و اشتغال زایی نیز باشد.
چراغ سبز اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی
براساس این گزارش پس از ارسال نامه‌های رئیس سازمان بورس و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، این اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود که حمایت خود را از عرضه و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتیاری غیر بانکی در بورس کالا را در قالب نامه‌ای اعلام کند.
در نامه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به بورس کالای ایران در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ آمده است: پیرامون درخواست تبیین امکان بهره گیری از سازوکار حراج بورس کالا به منظور فروش اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با لحاظ دستورالعمل‌های آن سازمان و همچنین ماده ۱۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" مصوب سال ۱۳۸۸، به اطلاع می‌رساند نظر به برخی مباحث مطروحه پیرامون مفاد دستورالعمل یاد شده، مراتب در جلسه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و با توجه به نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی مبنی بر اینکه به موجب ماده ۱۷ قانون یاد شده "خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد" و همچنین دستورالعمل‌های آن سازمان، این گونه اتخاذ تصمیم شد که علاوه بر استفاده از چارچوب مزایده، می‌توان طبق "دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران" از سازوکار مورد پیش بینی در ماده ۱۷ قانون یاده شده نیز جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی استفاده کرد.
نامه سلطانی نژاد به مدیران عامل ۲۷ بانک
به این ترتیب به دنبال پیگیری‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، توصیه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و اعلام موافقت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در تاریخ ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره‌گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک‌ها دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک‌ها را اعلام کرد.
در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران و همچنین نامه شماره ۸۲/۴۰۰۰۲ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توصیه بر استفاده از سازوکار بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات مازاد، به استحضار می‌رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، فعالیت‌های شایان قابل توجهی را داشته است.
در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اظهار کرد: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانه‌ها و بانک‌ها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شده‌اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری‌های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است براساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز براساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه‌ای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.
او در خاتمه از مدیران عامل بانک‌های مربوطه دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.
نظر شما