مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر لاریجانی «عارف» می‌شود یا «ناطق»؟ به بررسی زندگی سیاسی علی لاریجانی پرداخت و نوشت: سیاستمدار متولد خرداد، این روزها تمایل زیادی به دیده‌شدن ندارد؛ شاید هنوز خستگی جلوس دوازده‌ساله بر کرسی ریاست‌مجلس از تنش به در نشده است و شاید هم ترجیح می‌دهد به دور از حواشی هر روزه، طرحی نو در اندازد.
علی لاریجانی درصدد طی چه مسیری است؟ این سئوالی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده و همگان در انتظار آن هستند تا لاریجانی را در قامت جدید مشاهده کنند.
با مرور سرنوشت سیاستمدارانی که بر کرسی‌های قدرت تکیه زده بودند دو تصمیم بیش از همه نمایان است. آنها دو مسیر مقابل خود داشتند: «سیاست‌ورزی در قامتی جدید» یا «دور از حواشی سیاست و بر تن کردن قبای مصلحت» و انتخاب یکی از این دو مسیر نیازمند تدبیر و تفکر طولانی است چرا که نمی‌توان مدعی شد تمام آنانی که به مسیر سیاست‌ورزی رفتند به آنچه رسیدند که پیش از حضور در این مسیر تصور کرده بودند یا جایگاه تمام آنانی که سعی داشتند ترازوی مصلحت و تدبیر باشند با اقبال مواجه شد.
یک راهکار برای اخذ تصمیم بهتر در میان این دوراهی وجود دارد و آن هم بهره‌گیری از تجارب آنانی که این مسیرها را پیمودند. از رفتار و گفتار علی لاریجانی مشخص است که هنوز تصمیم نهایی برای انتخاب مسیر را اخذ نکرده و در حال ارزیابی فضاست چرا که به‌خوبی آگاه است گام گذاشتن در هر یک از این دو مسیر، بازگشت را دشوار می‌کند پس باید توجه ویژه‌ای در انتخاب مسیر داشت.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر ادامه صف‌آرایی بر سر طرح «صیانت» به بررسی اعتراض مخالفان و پاسخ موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پرداخت و نوشت: از روزی که زمزمه اعمال محدودیت بیشتر و احتمال قطع اینترنت در مجلس بلند شده هر روز به صف مخالفان اضافه‌تر می‌شود. مردم که به موضوعات مختلف معترض هستند و در شهرها و نقاط مختلف فریاد سر می‌دهند حالا با اضافه شدن احتمال قطع اینترنت خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کنند مردم بار دیگر به خاطر این موضوع تجمعات اعتراضی برگزار کنند.
اما اعتراض‌ها فقط به مردم محدود نشده و این بار احزاب و شخصیت‌های سیاسی و دولتی هم به میدان آمده‌اند و درباره عواقب قطع اینترنت هشدار داده‌اند. در همین حال اما حامیان این طرح در مجلس و بیرون از مجلس که عمدتاً نیروهای نظامی هستند، همچنان بر نظر خود اصرار دارند و تأکید می‌کنند که هر طور شده این طرح باید اجرا شود.
دیروز حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای به وزارت کشور درخواست تجمع اعتراضی نسبت به طرح اعمال محدودیت به اینترنت را ارائه کرد. حزب اتحاد در نامه خود نوشته، این حزب «به حکم وظیفه سیاسی دفاع از قانون اساسی و حقوق شهروندان، مخالفت همه‌جانبه با تصویب مفاد این طرح را در دستور کار خود قرار داده است و علاوه بر همراهی با دیگر اقشار معترض، خواهان انجام کنش سیاسی اعتراضی نمایان و برانگیزاننده است.»
حزب اتحاد نوشته است: «به موجب تبصره یک بند خ ماده ۱۳ قانون احزاب و علی‌رغم وقوف بر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا به اطلاع می‌رساند چنانچه از نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا منعی نباشد قصد داریم در اولین فرصت تجمعی اعتراضی در یک فضای باز مناسب که قطعاً در آن شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت خواهد شد، برگزار کنیم. تا آن زمان روش‌های اعتراضی متعارف جایگزین دیگری نیز مطرح هستند که تمایل داریم از آنها برای بیان اعتراض استفاده کنیم.
بنابراین تقاضا دارد استفاده از این روش‌ها و راهکارها را موضوعی امنیتی تلقی نکرده و اجازه داده‌شود اعتراضات سیاسی قابلیت طرح و نمایش در فضای آرام و بدون تنش را داشته باشند. در پایان آقای جلال محمدلو به عنوان رابط هماهنگ‌کننده برای برگزاری تجمع معرفی می‌شود.»
علاوه بر این سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات که این روزها به‌شدت مورد انتقاد جریان‌های مختلف و افکار عمومی قرار دارد نیز به این طرح واکنش نشان داده است. بخشی از افکار عمومی معتقد هستند که خاتمی مسئولیت حمایت از مجلس دهم و دولت حسن روحانی را بر عهده نگرفته و در ظلم‌هایی که به مردم شده کنار مردم نبوده است و ترجیح داده سکوت کند.
با این حال او دیروز گفته است: «آنچه این روزها در مجلس گذشت و می‌گذرد علاوه بر ناسازگاری آن با حقوق مدنی و شهروندی و شرایط حکمرانیِ خوب، باید گفت در این وانفسای زندگی و بیکاری و فشارهای سنگین که بر مردم وارد آمده و موجب ناامیدی و بیکاری و خشم انبوهی از آنان شده است، آنچه از این تصمیم نادرست و دارای هزینه سنگین مادی و معنوی حاصل خواهد شد کارساز و مفید نیست.
تنها نتیجه فوری آن پوشاندن ناتوانی در یافتن و ارائه راه‌های منطقی و معقول برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم است و موجب بیکاری انبوهی از نیروهای کارآمد و بازماندن از خدمت‌رسانی به مردم است… امیدواریم مجلس با شناخت درست واقعیت و جست‌وجوگری برای راه‌های مناسب بهبود بخشیدن به امور و گوش فرادادن به ندای خیرخواهانه بخش قابل توجهی از مردم از این طرح که با روح قانون اساسی مغایر است و در کوتاه مدت حاصل آن نارضایتیِ به حقِّ مردم و خللِ بیشتر در زندگیِ تحت‌فشار آنان است و هزینه‌های بی‌فایده، بلکه پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد منصرف شود و مسئولان عالی‌رتبه برای جلوگیری از افزایش فاصله میان مردم و مسئولان چاره‌ای بیندیشند.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تحریم بدون دیپلماسی» به بررسی اشتباهات دونالد ترامپ در قبال کوبا پرداخت و نوشت: جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده در دیدار با تعدادی از اعضای کنگره و همچنین کوبایی‌های مقیم آمریکا از اقدامات جدید واشنگتن در قبال کوبا که شامل تحریم‌هایی جدید علیه مقامات این کشور همچنین کمک‌هایی به مخالفان دولت در هاوانا رونمایی کرد؛ اقداماتی که نشان می‌دهد کاخ سفید تصمیمی برای ایجاد تغییرات جدی در سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال کوبا ندارد و مایل نیست بار دیگر از روشی که باراک اوباما برای بهبود روابط با کوبا به کار بسته بود استفاده کند.
دولت آمریکا روز جمعه به وقت محلی اسکار کایه‌خس والکارسه، رئیس پلیس کوبا و ادی سیه‌را آریاس معاون او را تحریم کرد. این در حالی است که اداره پلیس کوبا به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت کشور در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ مشمول تحریم‌ها قرار گرفته بود.
ساعاتی پس از اعلام رسمی تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، جو بایدن رئیس‌جمهور این کشور در دیدار با کوبایی‌های مقیم آمریکا و تعدادی از اعضای کنگره گفت: «ما صدای ناله‌هایی را که در طلب آزادی از این جزیره بلند می‌شود می‌شنویم و ایالات متحده هر اقدامی را که لازم باشد برای تقویت جنبش مردمی اخیر در کوبا انجام خواهد داد.»
بر اساس گفته‌های مقامات امریکایی، دولت ایالات متحده طیف گسترده‌ای از اقدامات را در واکنش به اعتراضات در کوبا در نظر دارد که شامل ارائه اینترنت به مردم این کشور و تشکیل کارگروهی به منظور یافتن راهکارهایی برای اجرای صحیح سیاست «ارسال حواله‌ها» می‌شود. در دوره اوباما، این اجازه به کوبایی‌های مقیم ایالات متحده داده شده بود تا از طریق حواله‌های بانکی برای دوستان و آشنایان خود در کوبا کمک مالی ارسال کنند اما در دوره ترامپ به این بهانه که این پول‌ها «یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت کمونیستی» هاواناست، از این کار جلوگیری شد.
دولت بایدن تصمیم دارد با تغییر شیوه اجرای این سیاست، اطمینان حاصل کند حواله‌های ارسال شده مستقیماً به دست شهروندان کوبایی می‌رسد. سه هفته پیش در ۱۱ ژوئیه موج جدیدی از اعتراضات گسترده در کوبا آغاز شد که از دهه ۱۹۹۰ به این سو بی‌سابقه بود. اصلی‌ترین دلایل شروع این اعتراضات را باید قطعی مداوم برق، کمبود حامل‌های انرژی و نبود امکان دسترسی مردم به مواد غذایی و سایر نیازهای روزمره دانست. بایدن در این باره گفت: «چندی پیش کوبایی‌ها به خیابان آمدند و به همه دنیا اعلام کردند که خواست واقعی مردم کوبا چیست.
رژیم هاوانا اما پاسخ این اعتراضات را با خشونت و سرکوب، بازداشت‌های دسته‌جمعی، محاکمه‌های ساختگی و ناپدید کردن معترضان داد.» او همچنین به تشریح برخی جزئیات از سیاست‌های واشنگتن در قبال کوبا نظیر فراهم کردن اینترنت، افزایش تعداد کارمندان سفارت آمریکا در هاوانا و همچنین مساله حواله‌ها پرداخت.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پاشنه‌آشیل طرح صیانت از فضای مجازی» به بررسی طرح مجلس برای صیانت از فضای مجازی پرداخت و نوشت: مجلس اصولگرایان راهی به جز تصویب ندارد پاشنه‌آشیل طرح صیانت از فضای مجازی ماجرای رأی نمایندگان به طرح مصونیت فضای مجازی آن هم به شکل غیرعلنی در کمیسیون فرهنگی و به بهانه استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به جز از منظر محتوایی از منظری دیگر هم مورد انتقاد و هجمه قرار گرفته است.
«عدم شفافیت آرا». مجلسی که قرار بود شفافیت را به عرصه تصمیم‌سازی بیاورد یکی از سرنوشت‌سازترین تصمیمات روی زندگی مردم را غیرعلنی گرفته است. برخی از حامیان و رأی‌دهندگان به طرح محدودیت اینترنتی در مجلس قبلی مدعی و خواستار شفافیت رأی نمایندگان بودند. حتی طرحش را هم تهیه کرده بودند اما چون تصویب نشد تقصیرش را بر گردن اصلاح‌طلبان آن مجلس انداختند.
حالا با گذشت یک سال از آمدن‌شان به پارلمان یازدهم هنوز خبری از سرانجام این طرح نیست و هر روز امروز و فردا می‌کنند اما حالا بر سر ماجرای طرح جنجالی مصونیت فضای مجازی آش آنقدر شور شده که صدای این اعتراض از خود جریان اصولگرایی و حامیان‌شان بلند شده است. معترضان می‌گویند باید بدانیم چه کسانی به این طرح رأی مثبت یا منفی داده‌اند.
در روزهای گذشته ویدئوی معروف علیرضا پناهیان سخنران معروف اصولگرا در حمله و هجمه به نمایندگان بابت مقاومت در برابر شفافیت در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. این ویدئو مربوط به دو سال قبل و مجلس دهم است که پناهیان بر سر پارلمان‌نشینان فریاد می‌زند و انواع اتهامات را خرج آنها می‌کند. سوال فعالان فضای مجازی و کاربران اینترنت این بود که چرا اکنون صدایی از او شنیده نمی‌شود.
چون نمایندگان همسو با او وارد مجلس شده‌اند، دیگر مشکلی با عدم شفافیت ندارد؟ برخی دیگر هم می‌گفتند از قضا او با طرح مجلس هم در محدودسازی اینترنت مشکلی ندارد، چه برسد که بخواهد بابت رأی غیرشفاف نمایندگان به آن معترض شود. بااین‌حال تک‌صداهایی از درون خود جریان اصولگرایی در اعتراض شنیده شده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرپوش مجازی روی ۸ سال فاجعه حقیقی» نوشت: سوژه شدن طرحی با عنوان «صیانت از فضای مجازی» در فضای رسانه‌ای کشور کافی بود که برخی دولتمردان و هواداران اصلاح‌طلب آن در این روزهای پایانی دولت ماشین تبلیغات خود را به راه بیندازند و به بهانه فضای مجازی، با هیاهو و جنجال روی هشت سال فاجعه حقیقی خود سرپوش بگذارند!
با این که «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هنوز در مجلس تصویب نشده و برخی ابعاد تخصصی آن روشن نشده است اما مدعیان اصلاحات درصدد آن هستند با تبدیل موضوع به مسئله اول کشور القا کنند که با قانونی شدن طرح مزبور، فضای کسب‌وکار از بین می‌رود و حتی اینترنت قطع می‌شود.
فارغ از تدقیق و واکاوی طرح صیانت از فضای مجازی و آنچه در روز ۶ مرداد با رأی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم تصویب شد (ارجاع طرح به یک کمیسیون مشترک جهت بررسی دقیق و تخصصی طرح)، موضوعی که بیشتر روی خود را نشان می‌دهد تلاش محکوم به شکست اصلاح‌طلبان برای ضریب دادن به طرح مزبور و منحرف کردن افکار عمومی از کارنامه مدیریت هشت ساله دولت تدبیر و امید بر قوه اجرایی کشور است.
روز گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که طی هشت سال گذشته، مدیریتش (به‌ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی) فاجعه ملی را برای کشور رقم زده و بیت‌المال را به ثمن بخس بر باد داده است در نقش یک عدالتخواه! ظاهر شد و طی سخنانی به بهانه طرح صیانت از فضای مجازی، از عدالت و عدالتخواهی گفت.
نظر شما