به گزارش ایمنا، جنبش النهضه امروز (شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰) با صدور بیانیه‌ای گفت که اولویتی که نهادهای دولتی و نیروهای سیاسی تونس باید به آن توجه کنند، مسائل بهداشتی و اقتصادی است.
این جنبش اضافه کرد: اقدامات استثنایی که توسط رئیس جمهوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخلاف قانون و نقض قانون اساسی است و حمله‌ای آشکار به الزامات دموکراسی و حقوق فردی و شهروندی مردم تونس است و نهادهای دولتی را درگیر مسائلی می‌کند که مانع انجام وظیفه‌شان برای خدمت به کشور و شهروندان می‌شود.
جنبش النهضه ادامه داد: این پاسخ ضمنی به اظهارات «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس است که تاکید کرد که کشور به رغم بحرانی که با آن زندگی می‌کند، در چارچوب تضمین حقوق و آزادی‌ها کار می‌کند و آنچه مورد استناد قرار گرفته، بر اساس قانون اساسی و نه خارج از آن است، و او (قیس سعید) گفت که هرکس درباره نقض قانون اساسی صحبت کند، دروغگو است.
در این بیانیه آمده است که دفتر اجرایی جنبش النهضه با توجه به اقدامات استثنایی فردی اتخاذ شده توسط «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس در ۲۵ ژوئیه که نشان دهنده کودتا علیه مشروعیت قانون اساسی بود، عصر پنجشنبه (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱) درباره وضعیت عمومی سیاسی کشور به ویژه پیگیری وضعیت بحران‌های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی نشستی برگزار کرد.
در این زمینه، جنبش النهضه تاکید دارد:
۱- اولویتی که نهادهای دولتی و نیروهای سیاسی در این کشور باید به آن توجه کنند، اولویت بهداشتی و اقتصادی است که کمک می‌کند تا رنج‌های شدید مردم تونس کاهش یابد.
۲- اقدامات استثنایی که رئیس جمهوری به آن متوسل شده، اقداماتی است که قانون و قانون اساسی را نقض می‌کند و حمله‌ای صریح به الزامات دموکراسی و حقوق فردی و شهروندی مردم تونس است و نهادهای دولتی را درگیر تنش‌هایی می‌کند که مانع از انجام وظیفه خود برای خدمت به کشور و شهروندان می‌شوند.
۳- این اقدامات که در پاسخ به خواسته‌های قانونی مردم تونس برای خروج از بحران و بن بست ارائه شد، راه حلی برای مشکلات پیچیده و انباشته نیست و به همان‌اندازه خطرات جدیدی را به رنج مردم تونس می‌افزاید و به ثبات و امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم ضربه می‌زند.
۴- تأکید می‌شود که راه حل ممکن و مؤثر برای رفع این مشکلات، از طریق حکمرانی فردی که باعث افزایش فساد، تبعیض و ظلم و منجر به ویرانی می‌شود، نخواهد بود.
۵ - باید در نظر داشت که همه نهادهای قانونگذاری، اجرایی، سیاسی و مدنی در برابر مردم تونس مسئول هستند و این مسئولیت مستلزم آن است که همه درگیری‌ها متوقف شود و دعوت به گفت و گویی شوند که هیچکس را از آن دور نشود، کند و اولویت منافع کشور و شهروندان باشد.
۶- آقای رئیس جمهور را به اولویت دادن به منافع ملی، بازگشت به الزامات قانون اساسی و پایبندی به قانون و فراهم کردن زمینه‌ای برای گفت و گویی که همه به نتایج آن پایبند باشند، دعوت می‌کند.
۷ - همه نیروهای ملی از جمله احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌ها را دعوت می‌کند تا بر سر حداقل [ منافع ] ملی که بازگشت سریع به زندگی مشروطه و قانون اساسی را تضمین و از ثبات و وحدت کشور محافظت می‌کند، توافق کنند.
۸ - جنبش النهضه برای ادامه همبستگی جهت دفاع از منافع مردم تونس در امرار معاش، عزت و آزادی و بازگشت سریع نهادها به کار طبیعی و آمادگی آن‌ها برای انجام همه فداکاری‌ها و دادن امتیازات لازم در مسیر آن پایبند است.
این جنبش با رد همه روش‌های هرج و مرج، خشونت و خرابکاری همه شهروندان تونس را به رعایت دموکراسی و نهادهای آن دعوت کرد.
جنبش النهضه در این بیانیه همچنین از همه کشورهای دوست و برادر بخاطر حمایت از این کشور برای مقابله با بیماری همه گیر «ویروس کرونا» تشکر کرد.
رئیس جمهوری تونس، یکشنبه گذشته ضمن تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر این کشور، در سراسر تونس اعلام حالت فوق‌العاده کرد که واکنش‌های مختلف احزاب این کشور را در پی داشت.
منبع: ایرنا
نظر شما