به گزارش خبرنگار ایمنا، از تاریخ ۱۵ تیرماه، شرکت توانیر در نامه‌ای خواستار توقف فرآیند اصلی فعالیت شرکت‌های فولادی شد و اعلام کرد که حداکثر برق دریافتی شرکت‌های فولادی از شبکه برق باید به میزان ۱۰ درصد دیماند مصرفی آنها باشد؛ پس از آن در پی بروز مشکل در روند فعالیت تولیدی صنایع مذکور (سیمان و فولاد) و درخواست فعالان این حوزه برای تجدیدنظر بر روند فعالیت‌ها، هیأت دولت تصمیم گرفت تا صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح فعالیت کنند.
در یک ماه اخیر، محدودیت‌های اعمالی در مصرف برق، صنایع فولادی و سیمانی را با چالش مواجه کرده است به طوری که کاهش تولید منجر به افزایش قیمت سیمان در کشور شده و در تهران به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسید و شنیده‌ها از دیگر شهرهای کشور حکایت از عرضه سیمان ۱۰۰ هزار تومانی دارد.
زمستان سال گذشته (۲۳ دی ماه تا ۱۸ بهمن ماه)، قطعی برق منجر به کاهش تولید سیمان تا بیش از پنج میلیون تن شد فلذا این اتفاق بازاری سیاه در آن مقطع ایجاد کرد و اکنون نیز با اعمال محدودیت صنایع در مصرف برق، دوباره این اتفاق افتاده است. در دو هفته اخیر تولید سیمان، علیرغم افزایش ۲۹ درصدی در خرداد ماه، به هشت میلیون تن کاهش یافته است.
در حالی که وزارت نیرو صنایع را سپر بلای مشترکان بخش خانگی کرد تا میزان قطعی برق‌های پی در پی آنها را کاهش دهد، برخی نیز در این بین بورس کالا را عامل گرانی سیمان مطرح کرده و وزیر راه و شهرسازی در همین رابطه گفته است: " ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است که با این قضیه مخالفم و اعضای دولت نیز با من هم‌نظر هستند."
با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند بورسی شدن سیمان باعث شد پای دلالان از بازار خرید و فروش این کالا قطع شود در همین رابطه رضا جمارانیان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده با عرضه سیمان در بورس کالا، شش هزار میلیارد تومان از جیب دلالان جمع شد.
وی اعلام کرد که انحصار بازار سیمان در دست ۳۰ واسطه است و تاکید کرده است که قبل از ورود سیمان به بورس، دلالان این محصول را پاکتی ۲۲ هزار تومان از محل کارخانه می‌خریدند و ۶۰ هزار تومان در بازار می‌فروختند، پس جای تعجب ندارد که نسبت به بورسی شدن سیمان هجمه وارد کنند.
البته روز دوشنبه هفته گذشته (۴ مردادماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشستی دلایل گرانی افسارگسیخته سیمان را با حضور وزرای صمت و نیرو و معاونان آنها بررسی کرد که در نتیجه آن با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر خروج سیمان از بورس کالا تا عادی شدن شرایط مخالفت شده و قرار شد همه سیمان تولید کشور به صورت شفاف در بورس کالا عرضه و به فروش رسد.
در این راستا، با حمید رضا جیهانی، کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت و گویی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
عرضه سیمان در بورس کالا چه مزیتی بر عرضه آزاد آن دارد؟
باید دید به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری به نفع اقتصاد، تولید و رشد کشور هست یا خیر، قیمت‌گذاری دستوری در واقع یک سیاست حمایتی است که دولت‌ها برای حمایت از مصرف کنندگان آن را اجرایی کرده و در واقع قیمت واقعی تولیدات و محصولات کارخانجات را سرکوب می‌کنند، این اقدام در ظاهر منجر به حمایت از مصرف کننده می‌شود اما در نهایت این کار به زیان مصرف کننده و خیانت به اوست.
هر گاه قیمت کالایی به صورت دستوری تعیین شود، حاشیه سود کارخانجات و شرکت‌های تولیدی به صورت اجباری تغییر داده می‌شود، این اتفاق در ابتدا منجر می‌شود، سرمایه‌گذارانی که پیش از این در این صنعت‌ها، با وجود هزینه‌ها و دردسرهای تولید، سرمایه‌گذاری کرده و اکنون منتظر استفاده از سود سرمایه‌گذاری خود هستند، حاشیه سود قابل توجه ارزشمندی دریافت نمی‌کنند.
بنابراین با قیمت‌گذاری دستوری ابتدا سرمایه‌گذاران قدیمی دلسرد می‌شوند، در مرحله دوم نیز سرمایه‌گذاران جدیدی که قصد سرمایه‌گذاری در حوضه‌های مختلف را دارند با صنعتی همچون سیمان و نیروگاهی مواجه می‌شوند که بازگشت سرمایه‌گذاری و حاشیه سود آنها نه تنها کم بوده بلکه در بیشتر مواقع منفی نیز شده است بنابراین سرمایه‌گذاران جدید به این صنایع ورود نمی‌کنند.
با گذشت زمان تقاضای ملی به دلیل افزایش جمعیت و توسعه صنایع برای کالاهایی همچون برق و سیمان افزایش می‌یابد اما همزمان عرضه این کالاها به دلیل توسعه نیافتن کارخانجات سیمان و نیروگاه‌ها متوقف شده و ثابت مانده است، بنابراین در بلند مدت با مشکلاتی شبیه آنچه اکنون برای صنعت برق رخ داده رو به رو می‌شویم به طوری که در ۱۰ سال اخیر در این صنعت هیچ گونه سرمایه‌گذاری نشده، همزمان تقاضای ملی در صنایع و مصارف خانگی نیز افزایش یافته و در نهایت در تابستان مردم با قطعی برق و صنایع با قطع انرژی مواجه هستند.
بیشترین آسیب این اقدامات شامل مصرف کنندگان و صنایع می‌شود، هر صنعتی که در آن با قیمت‌گذاری دستوری، تولید و حاشیه سود تولید کننده افزایش یابد، در بلند مدت از بین رفته و ضرر آن نیز حتماً به مصرف کنندگان و مردم می‌رسد بنابراین شاید قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت به نظر به نفع مصرف کننده باشد اما در بلند مدت حتماً به ضرر مصرف کننده واقعی تمام خواهد شد.
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی برای صنایع چه تأثیری در فعالیت آنها دارد؟
در دنیا قیمت سیمان نسبت به قیمت فولاد تعیین شده و هر تن سیمان حدود یک هشتم قیمت فولاد قیمت‌گذاری می‌شود، اما در کشور ما بر اساس آخرین قیمتی که برای سیمان اعلام شده، قیمت فولاد ۵۰ برابر قیمت سیمان است، این در حالی است که انرژی که در اختیار صنایع فولادی و سیمانی قرار می‌گیرد قیمت یکسانی دارد بنابراین شاهد نبود عدالت قیمت‌گذاری در صنایع سیمانی هستیم در حالی که قیمت صنایع فولادی آزاد است.
این که دولت انرژی ارزان قیمت به صنعت سیمان داده و بعد انتظار داشته باشد این صنعت محصول تولید شده را چندین برابر ارزان‌تر به فرش برساند کار اشتباهی است. بهتر بود دولت قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کرده و از طرفی اجازه می‌داد صنایع محصولاتشان را به صورت آزاد در قالب رقابت قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند.
بهترین راهکار برای اصلاح قیمت سیمان چیست؟
در اقتصادهای پیشرفته دنیا، قیمت همه محصولات در ساز و کار اقتصاد بازار تعیین می‌شود به طوری که عرضه و تقاضا در شرایط مساوی تعیین کننده قیمت است. سیمان کالای جایگزین فولاد در صنعت ساختمان است، فعالان حوزه مسکن و ساختمان بررسی می‌کنند تولید محصول نهایی با سیمان و فولاد با چه قیمت تمام شده‌ای انجام شده و در این بین استفاده از یکی از این محصولات را انتخاب می‌کنند.
هر گاه سیستم قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا بوده در بلند مدت در بازار تعادل ایجاد می‌شود. بخشی از افزایش قیمت سیمان در چند هفته اخیر ناشی از کاهش عرضه آن به دلیل قطع برق در کارخانجات تولید سیمان بوده است.
۱۰ سال پیش از این، سیمان برای اولین بار در بورس کالا عرضه شد اما در دهه اخیر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، عرضه آن در بورس کالا متوقف شده بود. اکنون که سیمان به بورس کالا وارد شده، مقدار عرضه آن فقط برابر ۱۰ درصد کل تولید است که منجر به کشف قیمت شده بود.
عرضه سیمان در بورس کالا چه مزیتی دارد؟
بنابراین اکنون با بررسی‌های انجام شده مقرر شد ۱۰۰ درصد تولید سیمان کشور در بورس کالا عرضه شده و در ساختار شفاف عرضه و تقاضا در تالار بورس کشور، کشف قیمت شده و به فروش برسد. این اتفاق منجر می‌شود رانت‌هایی که پیش از این به جیب دلالان و محتکران وارد شده و از جیب سهامداران شرکت‌های بورسی خارج می‌شد اکنون به چرخه واقعی بازمی‌گردد.
در مصوبه جدید ابلاغ شده ۱۰۰ درصد مبلغ سفارشات خریداران در بورس کالا باید به حساب کارگزاران واریز شده و کارگزاران ملزم شده‌اند همه اسامی خریداران را با ذکر مقدار خرید روزانه به وزارت صمت اعلام کنند. وزارت صمت نیز می‌تواند از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجموعه سازمان تعزیرات معاملات سیمان را ردیابی کرده و هرگونه محتکر و دلال را شناسایی کند.
همچنین محاسن و مزایای این طرح به شرکت‌های سیمانی تعلق می‌گیرد. با چنین اقداماتی، صنعت سیمان که اکنون به دلیل نبود توجیه اقتصادی و سودآوری کم فقط با ۷۰ درصد ظرفیت فعال است کاملاً فعال شده و وارد چرخه تولید شده و قیمت سیمان نیز با این اقدام تعدیل خواهد شد. البته این موضوع نیز به منافع شرکت‌های سیمانی باز می‌گردد که در چارچوب بورس با یکدیگر رقابت کرده، مشتری مداری کنند که به نفع مصرف کننده و تولید کننده و به ضرر دلالان، محتکران و افرادی که در وزارتخانه‌ها لابی‌هایی دارند، است.
آیا صنعت سیمان با کمبود تولید مواجه است؟
صنعت سیمان سال‌های گذشته با این چالش مواجه بوده که در نیمه دوم سال به دلیل افت فشار گاز مصرفی کشور، گاز مورد نیاز آن تأمین نمی‌شد، معمولاً تولیدات این شرکت‌ها در نیمه اول سال بیشتر بوده که امسال به دلیل قطعی برق تولید شرکت‌های سیمانی در نیمه اول سال نیز کاهش یافت این موضع در بلند مدت موجب کاهش عرضه و فشار قیمتی به مصرف کننده نهایی می‌شود. اگر ساختار عرضه و تقاضا شفاف در بورس کالا عملی شود کشف قیمت واقعی مبتنی بر عرضه و تقاضا، می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد.
گفتنی است روز چهارشنبه هفته گذشته ۱۸۷ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که پاسخگوی کل نیاز روزانه مصرف کنندگان است.
گفت و گو از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما