به گزارش خبرنگار ایمنا، در نامه میرسلیم به مرادیان در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ نوشته شده است که با توجه به اعلام تایید نشدن صلاحیت نهایی سید ذوالفقار شریفی ایزدی و سبحان بخشی موسی کلایی از ساری، صابر سام دلیری از چالوس، فرهاد کریمانی از کلاردشت و محمدرضا خاکپور از شهر امامزاده عبدلله آمل، از سوی این هیأت، نام آن‌ها از لیست منتخبین شورای ششم حذف و اعضای علی‌البدل جایگزین شوند.
اما کیوان مرادیان ساعاتی بعد این نامه میرسلیم را فاقد وجاهت قانونی دانسته و گفته است که انتخابات شهرهای مازندران از سوی وزارت کشور تأیید شده است و نامه نگاری در خصوص تأیید صلاحیت‌ها پس از آن تاریخ، باید از سوی وزارت کشور بررسی شود.
مرادیان در پاسخ به نامه میرسلیم نایب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نوشته است: صحت انتخابات شهر و روستای استان مازندران در نامه‌ای از سوی وزارت کشور به استانداری مازندران و متعاقباً به فرمانداری‌ها اعلام شده است. نامه جنابعالی بعد از زمان اعلام صحت انتخابات و ابلاغ آن به وزارت کشور و رسانه‌ها، به این هیأت ارسال شد. باید توجه داشت قانونا بعد از انتخابات، هیأت عالی نظارت استان می‌تواند فقط در خصوص صحبت انتخابات نظر دهد.
باید توجه داشت که طبق مواد ۶۰ و ۶۱ قانون انتخابات شوراها، باید دلایل و مستنداتی مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم انتخاباتی وجود داشته باشد تا از آن دلالت بر ابطال، انحلال یا توقف آرا باشد و در صورت احراز بتوان نسبت به آن تصمیم گیری کرد.
با بررسی‌های هیأت عالی نظارت استان و دستگاه‌های نظارتی و قضائی مستندی دال بر موارد فوق یافت نشده و هیأت عالی نظارت استان در زمان مقرر، صحت انتخابات را تأیید کرده است. موارد خواسته شده فوق قانون در صلاحیت هیأت عالی نظارت استان نبوده و راهکار قانونی در این باره وجود ندارد لذا پیشنهاد می‌شود هیأت مرکزی نظارت از طریق مکاتبه با وزارت کشور موارد فوق را پیگیری کند.
نظر شما