به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۰، کشورها به دنبال شرایط اقتصادی که می‌خواستند در سال ۲۰۲۱ بدان دست یابند شرایط ناشی از شیوع کرونا و اثرات آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. مواجهه با بحران فراگیر کووید _۱۹ و اثرات پایدار آن بر اقتصاد جهانی، سیاست‌گذاران سراسر جهان را بر آن داشت که در اندیشه چگونگی بهره‌برداری از شرایط موجود در راستای بهبود فوری سیستم‌های اقتصادی برآمدند.
بازنگری مفهوم رشد برای اقتصاد ایام پساکرونا
بحران کووید _۱۹ نشان داد که تبدیل اقتصادها به اقتصادی مولدتر، پایدارتر و فراگیرتر بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. از تأمین آموزش، مهارت و شغل بهتر برای بیش از یک میلیارد نفر تا سال ۲۰۳۰، تا تمرکز بر اهداف اقتصادی فراتر از تولید ناخالص داخلی و تسریع در ورود بازارهای آینده، سیاست‌گذاران قدرت، فرصت، مسئولیت و امکان تشکیل سیستم‌های اقتصادی جدید، در راستای منفعت بشر و کل کره زمین را در اختیار دارند که البته به گفته مجمع جهانی اقتصاد این تحول نیازمند همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر است.
رشد و بهره‌وری به تنهایی و بدون پرداختن به نابرابری‌های موجود و در نظر گرفتن شرایط محیط زیست ممکن نیست، لذا لازم است سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تغییر داد که اقتصاد پایداری و شمولیت اجتماعی در زمره عملکرد اصلی امور قرار گیرد. این اقدام نه تنها نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی برای مدیریت عوامل محیطی یا ایجاد شبکه‌های ایمنی برای مردم است که به سیاست‌هایی برای تحریک سرمایه‌گذاری روی ایجاد بازارهای سازگارتر با محیط زیست، عادلانه‌تر و مردم‌مدارتر برای آینده نیاز دارد. به عبارت دیگر، رقابت اقتصادی یک کشور باید دربردارنده هر دو، حمایت از مردم و محافظت از کره زمین باشد.
بر اساس گزارش رقابت جهانی مجمع جهانی اقتصادی، نسخه ویژه ۲۰۲۰، که میزان آمادگی ۳۷ کشور برای تحولات اقتصادی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است، کشورها می‌توانند در کوتاه‌مدت اقتصاد و جوامع خود را احیا کنند و با پیروی از چهار توصیه ارائه‌شده، اقتصاد خود را در بلندمدت مقاوم‌تر کنند. در ادامه به معرفی این چهار اصل می‌پردازیم.
ایجاد محیطی توانمند بر اساس چشم‌اندازی بلندمدت
همه‌گیری کووید _۱۹ به‌طور واضح نشان داد که باید به ارتقای خدمات عمومی اهمیت داد و به آن‌ها اولویت بخشید. به منظور ارائه خدمات به شهروندان خود، تمامی نهادهای عمومی باید در راستای جلب اعتماد عمومی اصول حکومتی و شفافیت قوی داشته باشند. بر اساس گزارش سازمان جهانی اقتصاد، آماده‌ترین کشورها در این زمینه دانمارک، فنلاند، نیوزیلند و سوئیس هستند. همانطور که از عملکرد این کشورها مشخص شده است لازم است که سایر کشورها با به‌روزرسانی زیرساخت‌های خود، انتقال انرژی را در اولویت قرار دهند. در حال حاضر دانمارک در تلاش است تا با تأمین منابع کافی انرژی‌های تجدید پذیر، حداقل نیمی از کل انرژی مصرفی خود را تا سال ۲۰۳۰ با بهره‌گیری از این منابع پوشش دهد.
علاوه بر این، هیچ تحولی بدون تجزیه‌وتحلیل چگونگی پرداخت مالیات شرکت‌ها، ثروتمندان و نیروی کار در سطح ملی و بین‌المللی کامل نخواهد بود. باید تحولی به سمت ساختارهای مالیاتی متعادل و مترقی‌تر به وجود آید که به عنوان نمونه در این زمینه می‌توان از جمهوری کره، ژاپن، استرالیا و آفریقای جنوبی نام برد.
حمایت از افراد تحصیل‌کرده، ماهر و با مسئولیت
بر اساس گزارش آینده مشاغل ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد، کووید _۱۹ باعث افزایش شدید بیکاری در سراسر جهان و تسریع اتوماسیون‌سازی نیروی کار شده است، به طوری که تا سال ۲۰۲۸ حدود ۸۵ میلیون شغل در مشاغل متوسط و بزرگ در ۱۵ صنعت و ۲۶ کشور جابه‌جا خواهند شد. به‌منظور پاسخ‌گویی به این تغییرات و تأمین نیازهای نیروی کار، دولت‌ها باید روی قوانین کار و حمایت‌های اجتماعی تجدیدنظر کنند. آلمان، دانمارک، سوئیس و انگلستان در حال انجام اقداماتی برای ترکیب محافظت از نیروی کار کافی با مدل‌های جدید شبکه‌های ایمنی هستند.
از سوی دیگر در همین دوران و تا سال ۲۰۲۵، ممکن است بیش از ۹۷ میلیون شغل جدید در بازارهای آینده ایجاد شود که نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدید برای تقسیم کار میان انسان و ماشین است. به همین دلیل از دولت‌ها خواسته می‌شود تا با به‌روزرسانی برنامه‌های درسی و آموزشی مطابق با تغییرات در بازارهای کار، نیروی کار آینده را مطابق با نیازهای آینده تربیت کنند. هلند، دانمارک، سوئیس و فنلاند تاکنون تلاش‌هایی امیدوار کننده در این راستا داشته‌اند.
علاوه بر این، تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار فعلی نیازمند مهارت‌آموزی مجدد خواهند بود، لذا لازم است کشورهای مختلف جهان با افزایش سرمایه‌گذاری روی مهارت‌های موردنیاز در آینده هم‌چون تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، تمرکز خود را روی افزایش مهارت نیروی کار خود قرار دهند، خصوصاً عده‌ای که در معرض خطر جابه‌جایی یا اخراج هستند.
همه‌گیری کووید _۱۹ همچنین حاکی از ضعف سیستم‌های بهداشت و درمان بود که با وجود افزایش جمعیت کشورهای در حال توسعه و حرکت هرم جمعیتی به سمت پیری در کشورهای پیشرفته، لازم است مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. لذا یک اولویت اصلی برای تحول اقتصادی بهبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان و کودکان برای پشتیبانی از نیازهای بهداشتی فعلی و آینده است که سوئد، فنلاند و کانادا از پیشروان این زمینه به حساب می‌آیند.
ایجاد بازارهای پایدارتر و آماده‌تر برای آینده
علی‌رغم افزایش ثبات اقتصادی از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، سیستم‌های مالی حتی پیش از اثرات ناشی از همه‌گیری نیز با وجود مسائلی هم‌چون افزایش ریسک بدهی شرکت‌ها و دسترسی نابرابر به منابع مالی بسیار آسیب‌پذیر بودند. همه‌گیری کووید _۱۹ و عواقب اقتصادی آن این ضعف را تشدید کرد. بدین‌ترتیب کشورها باید برای کاهش موانع ورود به رقابت و همچنین تقویت رقابت و مدل‌های پر جنب‌وجوش تجاری‌شان، چارچوب‌های رقابتی و ضد تراستی خود را مورد بازنگری قرار دهند. کانادا، فنلاند، چین و ایالات‌متحده‌آمریکا در حال حاضر عملکرد نسبتاً خوبی در این زمینه‌ها دارند. با این حال سایر کشورها نیاز دارند که به‌منظور آماده شدن برای آینده، به اقدامات لازم در این حوزه بپردازند.
کشورها ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، پایدار و فراگیر باید با تمرکز روی آستانه‌های جدید برای استانداردهای ESG، ثبات مالی را در اولویت قرار دهند که پیشروان در این زمینه فنلاند، سوئد، نیوزیلند و اتریش هستند. در لیست بررسی شده، ایالات‌متحده‌آمریکا کم‌ترین آمادگی را در این زمینه دارد.
سرمایه‌گذاری روی نوآوری
فن‌آوری‌های چهارمین انقلاب صنعتی در ارائه راهکارهایی برای بهبود بیماران مبتلا به کووید _۱۹ بسیار حائز اهمیت و مفید بود. با این حال استفاده از فن‌آوری در زمینه‌هایی مانند جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارائه خدمات اجتماعی فراگیر بسیار عقب مانده است. در راستای حمایت از همکاری‌های عمومی و خصوصی برای گسترش این فن‌آوری‌ها باید گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود که ایالات‌متحده‌آمریکا، سوئد و ژاپن در این زمینه عملکردی قوی دارند.
دولت‌ها همچنین می‌توانند همانطور که در فنلاند، ژاپن، ایالات‌متحده، جمهوری کره و سوئد مشاهده می‌شود، با توسعه شبکه‌ای از مؤسسات دولتی که پشتیبان و مجری برنامه‌های علمی، فن‌آورانه و نوآورانه هستند از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال در "بازارهای آینده" حمایت کنند. به عنوان مثال در ایالات متحده، مؤسسه ملی بهداشت (NIH) سابقه‌ای طولانی در ایجاد بازارهای جدید در زمینه‌هایی مانند کشف داروی آنتی‌بیوتیک، بیماری‌های نادر و اخیراً تولید واکسن‌های mRNA دارد که در حال حاضر برای کووید _۱۹ مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت این مؤسسه با ارائه کمک‌های بلاعوض و سایر طرح‌های تأمین مالی ادامه می‌یابد که از یک اکوسیستم تحقیق و توسعه غنی شامل دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و استارت‌آپ‌های امیدوارکننده پشتیبانی می‌کنند.
از سوی دیگر بخش‌های دولتی باید به‌منظور پرورش خلاقیت و تأمین نیازهای بیشتر اقشار مختلف جامعه، در ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها در راستای پذیرفتن تنوع، برابری و شمولیت نقشی اساسی ایفا کند. در میان کشورهای ارزیابی شده، چین، سوئد، نیوزیلند و ایالات‌متحده بهترین عملکرد را در این زمینه داشته‌اند.
نظر شما