به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد زیرا بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند.
اعتراضات گسترده کاربران فضای مجازی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باعث شد، بهارستان نشینان بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کنند. در حالی که گفته می‌شد این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده بود، اما برخلاف انتظارها بار دیگر به راهروهای بهارستان بازگشت و این بار طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به دور از چشم کارشناسان و کاربران فضای مجازی به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. برای همین در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس مشخص شد که برخی نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند.
بر اساس گزارش‌ها، ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح شده‌اند که طی روزهای گذشته با نگرانی عموم مردم و انتقادات کارشناسان همراه شد. نکته قابل توجه و مهم این است که در صورت موافقت نمایندگان مجلس و استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در اقدامی کم‌سابقه احتمال دارد این طرح پشت درهای بسته و در کمیسیون ویژه مجلس به تصویب برسد.
برای بررسی این که مجلس شورای اسلامی چگونه می‌تواند برای تصویب این طرح از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کند، با محمد جواد پهلوان، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
اصل ۸۵ قانون اساسی چه اختیاراتی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطا می‌کند؟
مجلس طرح ساماندهی و کنترل فضای مجازی و حمایت حقوق کاربران احتمال مجدداً امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شود. در این بین طیف خاصی از نمایندگان تمام توان خود را جهت استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این طرح به کار گرفته‌اند.
مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس واکنش‌های متعددی را به همراه داشت بر همین اساس پیش از تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان مدعی شدند طرح ساماندهی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شده است. طبیعی است که مردم نسبت به اعمال محدودیت در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی موضعگیری کنند و بر همین اساس طراحان این طرح با جدیت به دنبال جلب نظر نمایندگان برای استفاده اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این طرح هستند.
با توجه به ساختار مشخص شده در اصل ۸۵ قانون اساسی، استفاده از این اصل برای بررسی طرح‌ها ابتدا باید به رأی و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شود. طی روزهای گذشته افکار عمومی و همچنین متخصصان IT و حقوقدان‌ها نسبت به استفاده مجلس از اصل ۸۵ برای بررسی این موضوع واکنش نشان دادند زیرا در صورتی که نمایندگان مجلس نسبت به استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این موضوع موافقت کنند این طرح پس از تشکیل کمیسیونی مطرح شده و برای اجرای آزمایشی ابلاغ خواهد شد؛ البته اجرای این طرح حتی به صورت آزمایشی نیز به عمر دولت دوازدهم کفاف نخواهد داد اما با توجه به همراهی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اجرای آزمایشی این طرح در دولت ابراهیم رئیسی صورت خواهد گرفت.
ویژگی موضوعاتی که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود چیست؟
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در مواقع ضروری اختیار بررسی برخی طرح‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی بسپارد و در صورتی که این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید، با صلاحدید مجلس می‌تواند به مدت چندین سال به صورت آزمایشی اجرا شود بر همین اساس طرح ساماندهی فضای مجازی شرایط لازم برای استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی را ندارد و تنها طیف خاصی از نمایندگان سعی دارند به صورت پنهانی این طرح را بررسی و تصویب کنند.
باید توجه داشت که این طرح کاملاً تخصصی بوده و قطعاً در صورت تصویب، اکثریت مردم ایران را شامل می‌شود زیرا در حال حاضر عموم مردم در حال استفاده از بستر فضای مجازی هستند و حتی برخی نیز در حال امرار معاش به واسطه‌ی این فضا هستند بنابراین بررسی این طرح باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشد و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد این طرح به صورت پنهانی برای مردم غیر قابل پذیرش است.
باید توجه داشت که اجرای آزمایشی برخی طرح‌ها ممکن است تا چندین سال ادامه داشته باشد و زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد.
دلیل اصرار برخی نمایندگان برای بررسی این طرح با استفاده اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟
طراحان این طرح به خوبی از ضعف‌های آن آگاهی دارند و بر همین اساس تلاش می‌کنند با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی به دور از چشم مردم و مابقی نمایندگان این طرح را در کمیسیون به تصویب برسانند که متأسفانه در حال حاضر نیاز جامعه نیست.
قانون خوب قانونی است که حامی ارزش و باورهای مشترک مردم جامعه باشد، اما اگر مردم آن را دوست نداشته و از آن راضی نباشند و همگام و همراه با نیاز مردم جامعه نباشد، قطعاً مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و تبعات منفی زیادی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. باید توجه داشت که موجودیت این طرح با اصل ۸۵ قانون اساسی انطباق ندارد.
آیا رئیسی تن به اجرای محدودسازی فضای مجازی و اجرای این طرح می‌دهد؟
مستقل عمل کردن رئیسی به ویژه در دولت سیزدهم دور از تصور است زیرا با وجود برخی اصولگرایان تندرو در مجلس شورای اسلامی، رئیسی قادر به اجرای سیاست‌های مستقل خود نخواهد بود البته مشخص است که طراحان این طرح رایزنی‌های لازم را با رئیس جمهور منتخب انجام داده‌اند.
به نظر می‌رسد با تاکید نمایندگان بر آزمایشی بودن این طرح، دولت سیزدهم آن را اجرا کند اما حقوقدان‌ها به خوبی مطلع هستند در صورت اجرای این طرح به صورت آزمایشی، دیگر قابل کنترل نخواهد بود. اجرای این طرح در دولت سیزدهم تضاد بارزی با شعارهای رئیس جمهور منتخب در مناظرات انتخاباتی دارد.
کشور در حال حاضر درگیر مسائلی اعم از مشکلات آب رسانی، قطعی برق و همچنین فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم‌های بین المللی و کرونا بوده و مجلس و دولت سیزدهم وظیفه دارند به مشکلات مهم‌تر مردم بپردازند.
نظر شما