به گزارش ایمنا، روزنامه آرمان ملی در گفت وگو با محمود میرلوحی عضو دوره پنجم شورای شهر تهران پرداخت و نوشت: بنابر اظهارات نمایندگان مجلس، اخیراً دو طرح اصلاح انتخابات شوراها و قوانین نظارت بر آنها در دستور کار است و از طرفی به طور همزمان یک نماینده مجلس اعلام کرد که در قوانین نظارت بر شوراها دچار مشکل هستیم و هزار نفر از اعضای شوراهای شهر به دلایل اقتصادی و فساد در زندان هستند. این در حالی است که شورای ششم از جناح مجلس اصولگرا به زودی به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد که اعضای آن هم در شهر تهران اعضای لیست ائتلاف محمدباقر قالیباف هستند.
با این حال شورای ششم در شرایطی روی کار می‌آید که هنوز برخی ابهامات پیرامون عملکردهای شورای چهارم که قاطبه آن در اختیار اصولگرایان بود پاسخ داده نشده است. مباحثی مثل املاک واگذاری، برخی اطرافیان شهردار سابق و… در حالی که شورای پنجم در جهت مبارزه با مفاسد شهری نه تنها سامانه‌ای در این خصوص طراحی کرد؛ بلکه به صورت عملی نیز به این مهم همت گمارد. چنانکه پیشتر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، از اقدامات شورای شهر در جلوگیری از اتلاف منابع مالی و فساد خبر داده بود.
با توجه به آنچه در مجلس مطرح می‌شود، آیا شرایط حاکم بر شوراها را ناکافی و دارای نقص می‌دانید؟
در نهایت دولت اصلاحات اراده کرد و این قانون را اجرا کرد که دوره ششم آنها به زودی آغاز خواهد شد. تجارب ما در پنج دوره گذشته نشان می‌دهد که اولاً بخشی از قانون اساسی در قانون فعلی بروز پیدا کرده و هنوز بخش قابل توجهی از قانون اساسی به منصه ظهور نرسیده. تصور من این است که تنها سی درصد اصول قانون اساسی در قانون فعلی شوراها قابل ملاحظه است.
نکته بعد این است که در دنیا تجربه قابل توجهی در حوزه شوراها و دولت‌های محلی دارند و تجربه دولت‌های جهان در دهه‌های اخیر، به خصوص ربع قرن اخیر، آنها را به این نتیجه رسانده است تا بار دولت مرکزی را سبک کنند تا چابک باشد و قدرت برنامه ریزی، سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت داشته باشد و در نتیجه کار و فعالیت‌های اجرایی آن محدود شده است. اما ما به موازات این تحول در دنیا نتوانسته‌ایم در کشور خود حرکت کنیم.
از همان دوره اول چنین مطرح شد که بیست و سه وظیفه را دولت به شهرداری‌ها منتقل کند و خود من به عنوان نماینده وزارت کشور به مجلس رفتم و این لایحه به صحن مجلس رسید اما مجلس ششم متأسفانه و دولت اصلاحات که خود معتقد و علاقمند به تقویت شوراها بودند، این تصمیم را به بعد موکول کردند. در دولت آقای احمدی‌نژاد هم با اینکه ایشان به شدت بدهکار شورا مخصوصاً شورای شهر تهران بود، از آنها قدردانی نکردند و مسیر تقویت شوراها به نتیجه نرسید.
آیا حقیقتاً اعضای شورا در نتیجه شرایط و نقایص قانونی موجود مرتکب چنین جرایمی شده‌اند؟
در ادامه ناهموار کردن مسیر شوراها این بار هم در دوره همین مجلس ملاحظه می‌کنید که هر روز خبری از دستگیری شورایی‌ها منتشر می‌شود. در حالی که ما صد و بیست هزار عضو شورا داریم که آنها مثل افراد دیگر همچون نمایندگان مجلس، قضات یا مدیران بینشان متخلف و فرصت‌طلب وجود دارد. اما متأسفانه همواره بزرگنمایی می‌شود و مثل همین خبری که این نماینده مجلس اعلام کردند که هزار نفر از اعضای شورا در زندان هستند، قطعاً خبری است که تکذیب می‌شود و هیچ سندی بر این ادعا نیست.
جریان اصولگرایی متأسفانه با بزرگنمایی اینگونه خبرها و دامن زدن به برخی مسائل بی‌اعتمادی خود به شوراها را دنبال می‌کند. در حالی که شاهد هستید که در کلان شهرها و مراکز استانی مشکلی وجود ندارد و شخصیت‌هایی که مشخصاً در دوره پنجم حضور پیدا کردند و شوراها را اداره کردند بسیار در شفافیت و پاکدامنی و سلامت اداری و رفع تعارض و مسائل از این دست بسیار کار کرده‌اند.
بله در برخی از شوراها از جانب تعداد کمی از افراد هم تخلفاتی صورت گرفته برای مثال در شهرهای زیر دویست هزار نفر شرط لازم برای اعضا سکونت است که در نتیجه برخی محل سکونت را جا به جا می‌کنند و گاهی بعداً به همین دلیل مجبور به استعفا می‌شوند اما بنابر مسئولیت‌هایم در شوراها و وزارت کشور می‌توانم بگویم که هرگز به این شکل که در خصوص آن اغراق می‌کنند نیست که همه به رانت، فساد و قتل متهم شده باشند.
چه آینده‌ای برای شوراها متصور هستید که با اصلاح قوانین ممکن خواهد شد؟
قطعاً نقایصی وجود دارد و اگر قرار باشد روزی قانون اصلاح شود به بسیاری از موارد می‌توان اشاره کرد. یکی از آنها حذف موازی کاری‌ها و مدیریت یکپارچه است. اگر قرار باشد که شوراها به مجلس محلی تبدیل شوند، مثلاً در شهری مانند تهران بیست و یک نفر کفایت نمی‌کند و باید این تعداد افزایش یابد. همچنین تشکیل شورایاری‌ها در کلان شهرها و برای جذب همکاری‌های مردم ضرورت دارد. دیوان محاسبات شهری هم یک ضرورت است تا حساب و کتاب شهرداری نظم یابد و نظارت حرفه‌ای بر آن صورت گیرد.
مقررات و اختیارات شوراها در مکان‌های مختلف تقویت شود و قانون انتخابات اصلاح شود و بهبود یابد. اما برخلاف آن اقدام امسال مجلس در جهت ایجاد انتخابات غیر رقابتی لطمه سنگینی به شوراها زد. اینها همه بحث‌های مختلفی است که در خصوص شوراها می‌تواند ارتقا یابد اما متأسفانه این مجلس بر اساس چند طرح اخیر مشخص است که مسیر گسترش شوراها را طی نخواهند کرد و روش‌هایی را پیش می‌گیرند که به اثربخشی شوراها، مشارکت و رقابت آسیب می‌زنند. بنابراین ما به این مجلس امید نداریم که چیزی را اصلاح کند و باید منتظر ماند تا زمانی که مجلسی معتقد در دولتی معتقد به تقویت جایگاه شوراها روی کار آید.
نظر شما