به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: سال‌های زیادی است که در کشورهای پیشرفته بحث قیمت گذاری دستوری حذف شده است، یعنی شما مشاهده نمی‌شود در یک کشور اروپایی یک کالا باید به قیمت خاص فروخته شود.
سالهاست که قوانین اقتصاد در حال اجرایی شدن است؛ کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، یعنی قیمت فروش یک محصول در بازار به مقداری است که تقاضا کننده حاضر به پرداخت است، تولید کننده اگر برایش صرفه اقتصادی داشته باشد تولید می‌کند و اگر نداشته باشد تولید نمی‌کند؛ زمانی که تولید نکند قیمت محصول در بازار به علت کمبود عرضه افزایش می‌یابد و مجدد تولید کننده وارد فضای تولید می‌شود و زمانی که قیمت بیش از اندازه بالا برود تولید کنندگان بیشتری وارد آن حوزه کاری می‌شوند تا زمانی که حاشیه سود کاهش یابد و قیمت متعادل‌تر شود؛ این ساختار یک بازار کارا است، ساختاری است که در یک فضای اقتصاد آزاد یا کلاسیک باید پیاده شود.
کشف قیمت در کشور ما چگونه است؟
قیمت‌ها همواره در حال افزایش هستند، برای هر افزایش قیمتی یک شورا تشکیل می‌شود و سعی می‌کنند آن محصول را قیمت گذاری کنند تا از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند، نتیجه آن می‌شود تعیین یک قیمت مشخص برای شیر خام یا قیمت گذاری نرخ برق نیروگاه‌ها. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
در ظاهر امر بسیار زیباست؛ اینکه سعی می‌کنیم قیمت را برای مصرف کننده پایین‌تر نگهداریم مطلوب است؛ به جای اینکه یک بطری شیر را ۱۵ هزار تومان بخریم ۱۰ هزار تومان می‌خریم و ۵ هزار تومان کمتر پرداخت می‌کنیم؛ اما در باطن کار چه اتفاقی می‌افتد؟
اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است؛ مشکل اصلی اقتصاد رشد نقدینگی و ایجاد تورم به واسطه آن است؛ یعنی رشد قیمت‌ها به علت رشد نقدینگی است. راهکار مبارزه با افزایش قیمت‌ها مهار رشد نقدینگی است نه مهار قیمت فروشنده‌ها، در اینجا اتفاقی که می‌افتد به این صورت است:
سود= درآمد - هزینه
درآمد = مقدار فروش * قیمت فروش
در اینجا قیمت فروش ثابت می‌شود، پس مدتی به علت اینکه هزینه‌های تولید کننده به واسطه تورمی بودن اقتصاد افزایش می‌یابد پله به پله سود تولید کننده کاهش می‌یابد و پس از مدتی به علت سرعت زیاد هزینه‌ها، تولید کننده نه تنها سود نمی‌کند بلکه زیان هم می‌کند.
این زیان موجب می‌شود که تولیدکننده پس از مدتی دچار ورشکستگی شود؛ در صنعت لبنیات وقتی قیمت برای تولیدکننده به صرفه نباشد دام زنده را کشتار می‌کند؛ پس از یک مدتی دیگر نه شیری وجود دارد و نه دامی. اکنون مسئولان تصمیم به واردات می‌گیرند تا نیاز داخل رفع شود.
با چه نرخی واردات انجام می‌شود؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی؟ خود این ارز باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و اگر هم با نرخ ارز بازار آزاد انجام شود با چه قیمتی به دست مصرف کننده می‌رسد؟
پس قبل از اینکه ستادهای مختلف تأمین این کالای اساسی راه اندازی شود، لازم است قوانین اقتصاد مرور شود؛ بهتر است قیمت‌گذاری توسط بازار انجام شود و کالاهایی که ماهیت صنعتی دارند در بورس کالا قیمت گذاری شود.
مشکل اقتصاد ایران در بخش متغیرهای کلان است؛ اگر می‌خواهید قیمت شیر یا هر کالای کشاورزی و لبنی تغییرات اندکی داشته باشد، باید مشکل رشد نقدینگی اقتصاد ایران را حل شود.
مورد دیگر قیمت گذاری در صنعت برق اتفاق افتاده است؛ قیمت گذاری دستوری در این صنعت مدت هاست که بخش خصوصی را به سمت خود جلب نکرده است؛ مردم برق ارزان‌تر مصرف می‌کنند اما تاوان این برق ارزان را هم خود مردم می‌دهند؛ با خاموشی‌های گسترده، با قطع کردن برق بزرگ‌ترین کارخانجات کشور که تا اکنون نزدیک به ۲۳۰ میلیون دلار خسارت به آنها وارد کرده است.
نظام قیمت گذاری در صنایع مختلف موجب شد که رانت‌های زیادی در این بین شکل بگیرد، دلال‌ها ثروتمند تر شوند و از سود کارگر زده شود و به دلال برسد؛ همچنین قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به ایجاد چندین هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده است.
در خصوص مواد لبنی اکنون دامدار به ازای هر کیلوگرم شیر، ۱,۹۰۰ تومان ضرر می‌کند و به همین دلیل گوشت دام خود را به بازار می‌فروشند؛ زیرا فروش شیر به صرفه نیست. امید است تا قبل از اینکه این صنعت هم به واسطه نظام قیمت گذاری دستوری آسیب جدی ببینید فکری به حال آن شود.
در کشوری که افزایش قیمت‌ها به واسطه افزایش حجم نقدینگی است قیمت گذاری دستوری در هر حوزه منجر به زیان می‌شود، نتیجه این سیاست پدیده‌ای جز بیکاری، کاهش تولید، عدم پیشرفت و کمبود نخواهد بود.
نظر شما