به گزارش خبرنگار ایمنا، قرار گرفتن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد؛ زیرا بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند.
اعتراض جدی کاربران فضای مجازی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باعث شد، بهارستان نشینان بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند بر همین اساس این طرح از دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد.
در حالی که طبق گفته برخی از نمایندگان این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده بود، اما بار دیگر به صحن پارلمان بازگشت و طراحان آن با تنظیم درخواستی تازه برای تصویب این طرح به تکاپو افتادند و در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس مشخص شد که برخی از نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این رابطه گفته بود که «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود. پیشنهاد و اصرار طراحان این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود، بررسی این طرح به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.»
بر اساس گزارش‌ها، ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب این طرح شده‌اند که طی روزهای گذشته با نگرانی عموم مردم و انتقادات کارشناسان همراه شد.
نکته قابل توجه و مهم این است که در صورت موافقت نمایندگان مجلس و استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در اقدامی کم‌سابقه احتمال دارد این طرح پشت درهای بسته و در کمیسیون ویژه مجلس به تصویب برسد.
حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره گفته است: «اولویت بندی مسائل فرهنگی کشور بر اساس خواست و نیاز مردم و سبک زندگی امروز پرداخته و در سال نخست مساله ساماندهی فضای مجازی و موضوع جمعیت و ازدواج را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم. در راستای جوسازی فقط علیه این قانون، که هنوز در حال بررسی است، در یک روز ۱۳۰ هزار پست در فضای مجازی منتشر کردند، اما همین جا اعلام می‌کنیم برای به نتیجه رسیدن این قانون مردانه تا آخر ایستاده‌ایم، طرح فضای مجازی در مجلس بالاخره پس از سال‌ها معطلی کارش به انتها رسیده و کمیسیون به زودی آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد.»
اگر مجلس با رسیدگی به این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کند، جزئیات طرح به این زودی در صحن علنی بررسی نخواهد شد؛ چراکه اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.»
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با این مرجع خواهد بود؛ به همین دلیل کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را بررسی و تبدیل به یک قانون آزمایشی کرده است و تا پایان مهلت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
البته ظاهراً قرار است طرح جدیدی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس بررسی شود، طرحی که ممکن است محتوایش متفاوت با طرح قبلی باشد. گفته‌های متنوع نمایندگان مجلس درباره این دو طرح احتمالی، به ابهامات بیشتر دامن زده و نگرانی افکار عمومی را افزایش داده است.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ بررسی نمی‌شود
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: این طرح برای رفع ابهامات و ایرادات به کمیسیون تخصصی بازگشت و پس رفع ابهام قطعاً این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
به گفته وی، قرار نیست برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عمل کرد و کمیسیون ویژه به جای مجلس شورای اسلامی در رابطه با این طرح تصمیم گیری کند.
به گفته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، مقام معظم رهبری گلایه‌های متعددی را در رابطه با مدیریت فضای مجازی مطرح کردند که این طرح هم برای حفظ حقوق کاربران و ساماندهی فضای مجازی است.
هیچ قانونی مبنی بر تصویب این طرح به صورت پنهانی وجود ندارد
محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز به ایمنا می‌گوید: قرار نیست مجلس موضوعی را از مردم مخفی کند و به تصویب برساند. قطعاً این طرح در صحن علنی بررسی و سمع و نظر مردم خواهد رسید.
به گفته وی، متأسفانه به دلیل برخی ولنگاری‌ها، فشارها و ربط دادن این طرح به شروع دولت سیزدهم، طرح ساماندهی پیام رسان ها و کنترل فضای مجازی به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
به گفته این نماینده مجلس مجلس، مردم نگران تصویب این طرح در جلسه‌های غیر علنی نباشند؛ زیرا نمایندگان مجلس سعی دارند بر اساس وظیفه خود حقوق مردم را در نظر بگیرند و در صحن علنی به بررسی این طرح بپردازند.
به عقیده احمدی، هیچ قانونی مبنی بر تصویب این طرح به صورت پنهانی وجود ندارد. بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف هرگونه محدود سازی فضای مجازی هستند.
وی خاطرنشان می‌کند: متأسفانه برخی با شیطنت‌های رسانه‌ای موضوعاتی مبنی بر تصویب این طرح به صورت پنهانی را مطرح کردند؛ در صورتی که نمایندگان مجلس سعی دارند بر اساس منافع ملی تصمیم گیری کنند.
محتوای این طرح با گمانه زنی‌های مطرح شده متفاوت است
امیرحسین بانکی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در مورد این طرح می‌گوید: مجلس برای بررسی طرح‌های مهمی که نیازمند فعالیت‌های کارشناسی و تخصصی است، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی عمل می‌کند و در این راستا کمیسیون ویژه ای برای بررسی تخصصی طرح ساماندهی فضای مجازی تشکیل می‌شود.
به گفته وی در خواست نمایندگان این است که برای طرح ساماندهی پیام‌رسان ها و کنترل فضای مجازی اصل ۸۵ قانون اساسی اجرا شود تا کار کارشناسی لازم برای بررسی این طرح آغاز شود. محتوای این طرح با گمانه زنی‌هایی که بعضاً در رسانه‌ها مطرح می‌شود متفاوت است.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: این روزها نابسامانی فضای مجازی به دغدغه مهم جامعه تبدیل شده و عموم مردم نسبت به کنترل این فضا گلایه دارند؛ فضای مجازی در هیچ کشوری تا این حد رها و آزاد نیست.
نظر شما