به گزارش ایمنا، مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در جلسه بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در زمینه مقابله با خطرات زیست محیطی و مخاطرات شهری ناشی از تخلفات معادن شن و ماسه اطراف بستر رودخانه کن در منطقه ۱۸ تهران، نسبت به ترک فعل دستگاه‌های متولی در ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود در حوزه مدیریت شهری به ویژه حفظ محیط زیست تذکر داد و گفت: دستگاه‌های متولی مانند اداره حفاظت محیط زیست و شهرداری باید نسبت به جبران حقوق تضییع شده و خسارت‌های وارده به عموم مردم در نتیجه تخلفات صورت گرفته در استحصال معادن شن و ماسه، مطالبه گر باشند در غیر این صورت دادستانی ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این ساماندهی باید با نظارت شهرداری منطقه ۱۸و پیگیری دستگاه‌های متولی، انجام شود، تاکید کرد: این تخلفات علاوه بر مشکلات زیست محیطی و افزایش آلودگی هوای تهران، باعث حادثه خیزی، بی نظمی و آشفتگی در بافت شهری و ایجاد ناامنی و مزاحمت برای شهروندان منطقه شده است از این رو باید با اجرای طرح‌های مشترک و یا جداگانه، بافت مورد نظر را به فضای مناسبی برای استفاده عموم تبدیل کنند.
معاون دادستان تهران افزود: به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست که در داخل محدوده شهر مساحتی معدن شن و ماسه فعالیت داشته باشد و گرد و خاک ناشی از آن به ریه‌های مردم داده شود.
تورک با تاکید بر اینکه مردم به اندازه کافی سایر آلودگی‌های محیط زیست تهران را تحمل می‌کنند اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بابت عدم اقدام قانونی صحیح و پیگیری مناسب در این معضل، مسئول است و با توجه به مخاطرات زیست محیطی و تأثیر شن چاله‌ها در تولید ریزگردها و آلاینده‌های هوای تهران، باید جوابگوی ترک فعل صورت گرفته در حیطه وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود باشد.
در این جلسه که به دعوت دادستانی تهران و به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه دادستانی تهران و با حضور سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، شهردار منطقه ۱۸ و معاونان وی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای و نمایندگان سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، آتش نشانی و مالکان معادن شن و ماسه برگزار شد، مقرر شد در صورت عدم اقدام مناسب ظرف مهلت تعیین شده، با تشکیل پرونده قضائی و تعقیب عاملین و مسببین وضعیت، نسبت به تقدیم و طرح دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده به عموم مردم بویژه مردم منطقه ۱۸ تهران، اقدام شود.
منبع: رکنا
نظر شما