به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت نظری در جلسه امروز (سه شنبه) شورای اسلامی شهر تهران در تذکری خطاب به دولت و مجلس گفت: تذکر امروز بنده خطاب به دولت جمهوری اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی و در پی اجرا نشدن بند "الف" ماده ۲۸ قانون ششم توسعه کشور است. بر اساس این بند از ماده ۲۸ قانون ششم توسعه صراحتاً دولت مکلف شده تا ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاه‌ها را از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری کاهش دهد.
وی ادامه داد: اما متأسفانه به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امور خدماتی که دولت بر عهده دارد از وظایف شورایاری‌ها و دهیاری‌ها است و به رغم صراحت قانون ما شاهد آن هستیم که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامی نشده است.
نظری افزود: اگر امروز عده‌ای حرف از مدیریت یکپارچه شهری می‌زنند، باید به الزامات و لوازم آن هم پایبند باشند. اگر امور خدماتی را بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بگذاریم آن وقت ما می‌توانیم امکان پاسخگویی به شهروندان در مورد آب و برق را داشته باشیم و در حفاری‌ها هم هماهنگی کنیم نه آن که معابر در زمان‌های مختلف حفاری شده و برای شهروندان مشکلات مضاعفی ایجاد شود.
نظر شما