به گزارش ایمنا، جلسه مشترک انجمن موبایل با ذی‌نفعان دولتی امروز به منظور بررسی و تسهیل فرآیند واردات قانونی موبایل‌واره‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
طبق اعلام انجمن موبایل، ماهانه ۳۰ میلیون دلار برای تأمین بازار موبایل‌واره‌های کشور نیاز است و شرکت‌های قانونی تا پایان سال به ۲۵۰ میلیون دلار برای تأمین کامل این بازار نیاز خواهند داشت. همچنین تسریع و تسهیل در فرایند ثبت سفارش و اصلاح رویه‌ها در جهت سرعت بخشیدن به روند تأمین موبایل‌واره‌ها توسط شرکت‌های خصوصی، یکی دیگر از خواست‌های انجمن در این جلسه بود.
در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی، تخصیص ارز لازم برای ثبت سفارش‌های موبایل‌واره‌ها تسریع شود تا در تأمین این‌کالاها پس از اجرای طرح، اخلالی صورت نگیرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تقدیر از بخش خصوص به ویژه انجمن واردکنندگان موبایل در پیشبرد طرح رجیستری موبایل، نسبت به اجرای موفق مرحله دوم این طرح موسوم به رجیستری موبایل‌واره‌ها با همکاری انجمن و شرکت‌ها ابراز امیدواری کرد. وی وظیفه انجمن را در اجرای این طرح نظارت و تأمین بازار موبایل‌واره‌ها دانست.
گفتنی است ساعت‌های هوشمند سیم کارت‌خور به جز -سیم کارت الکترونیکی (esim) از ۱۲ تیر، پی دی ای (کامپیوترهایی قابل حمل و کوچک با صفحات لمسی)، اسکنر و مبدل از ۱۹ تیر و احتمالاً تبلت از اول مرداد مشمول طرح رجیستری خواهند شد و توصیه می‌شود مصرف کنندگان تا پیش از تاریخ‌های اعلامی نسبت به فعلال سازی دستگاه‌های فوق اقدام کنند.
«رضا قربانی» رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم‌بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه در این خصوص به ایرنا گفت: طرح رجیستر کردن تبلت چنانچه با تخصیص ارز و ثبت سفارش به موقع همراه شود، هیچ هزینه اضافه‌ای برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.
مدتی است زمزمه‌های رجیستر شدن تبلت به گوش می‌رسد. کالایی که امروزه به شیوه قاچاق وارد کشور می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. رجیستر شدن به اشتباه در کشور با پرداخت پول اضافی هم‌ردیف شده است، اما در واقع این مبلغ گمرکی و ارزش افزوده‌ای است که افراد برای هر کالایی پرداخت می‌کنند.
رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه اظهار داشت: عملیاتی شدن طرح رجیستری تبلت بر قیمت آن تأثیری نمی‌گذارد و برای مصرف‌کننده دارای منافع است.
وی پیرامون گران شدن قیمت تبلت به واسطه طرح رجیستری توضیح داد: رجیستری تبلت باعث گران شدن آن نمی‌شود و از حالت قاچاق به سود مصرف کننده، خارج می‌شود.
قربانی افزود: زمانی که واردات کالای IT قانونی شود، اصالت کالا مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد و دو سازمان تنظیم مقررات و استاندارد، زمان ثبت سفارش و ترخیص، اصالت آن را بررسی می‌کنند. نمونه‌برداری، انجام تست سار (تشعشعات مضر) و تست امنیت اصالت کالا را تأیید می‌کند و پس از تأیید اصالت، امکان ترخیص فراهم می‌شود.
وی اشاره کرد: بنابراین زمانی که کالای غیر اصل وارد شود، امکان ترخیص از گمرک را پیدا نمی‌کند درصورتی‌که کالای قاچاق را می‌توان بدون بررسی‌های لازم وارد کرد.
نکته بعدی این است که کالای اصل، گارانتی و خدمات پس از فروش اجباری پیدا می‌کند. شرکت واردکننده کالا موظف است، از زمانی که سیم‌کارت وارد دستگاه شود تا ۱۸ ماه گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش به آن اختصاص دهد.
رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه رجیستر شدن تبلت باعث می‌شود هر زمان مشکلی پیش آمد، واردکننده کالا برای رفع آن در دسترس باشد، افزود: حقوق گمرکی و ارزش افزوده تبلت سه میلیونی تومانی، حدود ۳۰۰ هزار تومان است. زمانی که قاچاقچی تبلت را به کشور قاچاق کند نیز همین هزینه شامل حالش می‌شود.
اکنون کل بازار تبلت قاچاق است و امکان ندارد قاچاقچیان برای قاچاق هر دستگاه تبلت از دبی و عراق به داخل کشور کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند. تفاوت قانونی شدن ورود تبلت و رجیستری، این است که مبلغی بسیار کمتر از آن ۵۰۰ هزار تومان از این به بعد توسط دولت دریافت شده و همه خدمات به شکل قانونی برای مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه با ورود دولت به این ماجرا، دست دلالان را نیز از بازار کوتاه می‌شود.
وی تأکید کرد: رجیستر شدن تبلت هزینه اضافه‌ای به مصرف‌کننده وارد نمی‌کند به این شرط که بانک مرکزی ارز را به‌موقع تأمین کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌موقع ثبت سفارش را انجام دهد. چنانچه این دو سازمان که به‌موازات یکدیگر فعالیت می‌کنند، کارشان را درست و به‌موقع انجام ندهند، قیمت بالا می‌رود که نمی‌توان آن را به رجیستر کردن تبلت ربط داد.
نظر شما