مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فضای مجازی در برزخ فیلترینگ مجلس» به بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی در مجلس پرداخت و نوشت: حواسشان نیست که دولت روحانی همین روزها با پاستور خداحافظی می‌کند و قرار است دوستان و همفکران خودشان بر سر کار بیایند. آنها بی‌توجه به این موضوع با ارائه طرح‌هایی درصدد چالش‌آفرینی هستند، مانند طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی! نمایندگان دلواپس مجلس خوشحال از ارائه این طرح هستند و می‌خواهند با تصویب آن لقب قهرمان بگیرند اما متوجه نیستند ارائه یک طرح کارشناسی نیازمند کسب اطلاعات و راهکارهای وزارت ارتباطات است.
تدوین طرح بدون‌ارائه نظر دولت و به‌ویژه وزارت ارتباطات نمی‌تواند کارشناسی و دقیق باشد؛ چرا که مهمترین رکن مرتبط با فضای مجازی در کشور وزارت ارتباطات است. در همین راستا «سیدجمال هادیان‌زواره» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس‌جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»
جالب آنجاست که مخالفان سال‌های پیش شبکه‌های اجتماعی اکنون به کاربران جدی این شبکه‌ها تبدیل شده‌اند و به روی خودشان نمی‌آوردند در تلگرام و توئیتری مطالب خود را منتشر می‌کنند که فیلتر است! اکنون نوبت مجلس اصولگرا و دلواپس است که با ارائه طرحی درباره محدودیت فضای مجازی خودنمایی کند و به این موضوع توجه نکند که خودشان از کاربران شبکه‌های مجازی فیلتر شده هستند.
این دوگانگی قصد نمایندگان برای خودنمایی در ارائه طرح محدودسازی را تقویت می‌کند. ماجرا چیست؟ پس از هفته‌ها گمانه‌زنی در رسانه‌ها و بررسی‌ها در کمیسیون‌های مجلس، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» شش تیر به صحن علنی مجلس راه یافت.
این طرح که تدوین آن پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم آغاز شده است، پیش از این با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود. بررسی جزئیات این طرح به‌ویژه در فصل پنجم آن، که به دنبال صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، این موضوع را در میان کاربران و کارشناسان دامن زده است که آیا تصویب چنین طرحی، واقعاً به مصونیت کاربران منجر خواهد شد یا این که محدودیت‌های بسیار برای آنها پدید خواهد آورد.
بر این اساس ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آنها جلوگیری کنند. کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات مورد نیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم را برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و درنهایت پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا هم برعهده ارائه‌دهندگان خدمات پایه است.
همچنین همشهری نوشت؛ یک منبع آگاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ایرادهای اساسی به این طرح گرفته شده و طرح برای اصلاحات لازم به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع داده شده است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد طرح به‌زودی برای بررسی به صحن مجلس برسد. اما بر اساس نسخه‌ای از طرح که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد این طرح در صورت تصویب می‌تواند به‌صورت بالقوه باعث فیلترینگ همه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی شود. حکمرانی سایبری برای بهره‌گیری، نه انسداد این طرح با واکنش‌های زیادی همراه بود، چنان که روز گذشته وزیر ارتباطات گفت: باید توجه داشت که اصول حکمرانی سایبری در کشورها اساساً برای بهره‌گیری از فضای مجازی تدوین می‌شود، نه برای انسداد.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازار طعن و کنایه در بهارستان» به بررسی اختلافات اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: بعد از فروکش کردن حواشی اعلام نتایج انتخابات خرداد ۱۴۰۰و گمانه‌زنی‌ها از اعضای کابینه رئیسی و پخش شایعاتی درباره کوچ برخی نمایندگان از قوه مقننه به مجریه، ظاهراً بین نمایندگان مجلس هم تکاپویی در جهت یارکشی‌های خاص شکل گرفته و به این ترتیب اختلافات بین نمایندگان مجلسِ یک‌دست اصولگرا و انقلابی کم کم در حال نمایان شدن است.
چندی پیش در جریان رأی‌گیری برای انتخاب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و از اعضای جبهه پایداری، مدعی شد نیکزاد نایب رئیس مجلس، با نمایندگان اعضای کمیسیون تماس گرفته و از آنها خواسته به او رأی نداده و به آقای جلال‌زاده رأی بدهند. ذوالنوری معتقد است چون نیکزاد ممکن است معاون اول رئیس جمهور شود حرف‌هایش برای برخی از آقایان اهمیت پیدا کرده و جایگاه او در نظر و رأی نمایندگان تأثیر گذاشته است.
اردیبهشت ماه بود که فایل صوتی تند و تیزی از مجتبی ذوالنوری منتشر شد. او در جریان این فایل صوتی به تندی به سعید جلیلی، یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها نزد اعضای جبهه پایداریِ درون و بیرون از مجلس تاخته بود و اظهاراتی را علیه سبک و سیاق اقدامات او و اظهاراتش در عرصه سیاست داخلی و خارجی بر زبان آورده بود. گفته می‌شود انتشار این فایل دلیل انتخاب نشدن مجدد مجتبی ذوالنوری به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی است.
البته ذوالنوری بیست و پنجم اردیبهشت تلاش کرده بود با عذرخواهی و دلجویی از جلیلی و بیان این که مطالب فایل مذکور، صرفاً نقل قول بوده نه قضاوت اینجانب و در همان جمع محاسن و نقاط قوت فراوان ایشان را هم بیان کرده‌ام ولی فتنه‌گران مطالب را گزینشی منتشر کرده‌اند، موضوع را فیصله دهد ولی باز هم ناکام ماند.
در موردی دیگر شکایت حمید رسایی به شورای نگهبان درباره شرکت اسماعیل کوثری در انتخابات میان دوره مجلس تهران به علت نداشتن شرایط قانونی خبرساز شد. حمید رسایی با انتشار مطلب مفصلی در کانال تلگرامی خود درباره دلیل اعتراضش نوشت: «مطابق نص صریح بخش الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات (بند ۲۸) به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم‌اند، مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. بنابراین بند قانونی، نیروهای نظامی که شش ماه قبل در نهادهای نظامی مشغول به کار بوده یا مسئولیت داشته‌اند، حق کاندیداتوری مجلس را ندارند.»
البته اسماعیل کوثری هم ادعاهای رسایی را بی‌پاسخ نگذاشت. وی با بیان این که بنده در سال ۸۷ بازنشسته شده‌ام گفت: «دررابطه با شکایت آقای رسایی از سوی شورای نگهبان به بنده زنگ زده شد و ماجرا را جویا شدند و بنده هم توضیحاتی در این رابطه ارائه کردم و بیان کردم که اگر حضور بنده در انتخابات غیرقانونی بوده پس بر چه اساسی در مجلس هشتم و نهم حضور داشتم؟»
وی ادامه داد: «شورای نگهبان بعد از توضیحات بنده در رابطه با شکایت آقای رسایی قرار است رسیدگی‌های لازم را انجام دهد و بنده هم با این موضوع مشکلی ندارم. هیچ مشکلی از سمت بنده برای شرکت در انتخابات وجود ندارد، پس مرجع اصلی بررسی تخلفات، شورای نگهبان و وزارت کشور است، نه فردی که قاضی نیست. پس اگر تخلفی باشد مراجع ذیصلاح پیگیری خواهند کرد و هیچ‌کسی نمی‌تواند به تنهایی حکمی را صادر و اعلام کند.»
اما این همه ماجرا نبود. بعد از اعلام نتیجه انتخابات میان دوره‌ای مجلس مجتبی توانگر نماینده مردم تهران درباره پیروزی کوثری در رقابت با رسایی، توئیت کرد: «کاندیدای با اخلاق نماینده تهران شد. کوثری گزینه نیروهای ائتلاف انقلاب در انتخابات میان‌دوره‌ای وارد مجلس یازدهم شد.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انتخابات در انتظار روشنگری» به بررسی تداوم سکوت شورای نگهبان در قبال ابهامات انتخابات پرداخت و نوشت: انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تمام و چند روزی هست که نتایجش هم تأیید شده اما هنوز درباره نحوه رفتار و عملکرد شورای نگهبان ابهامات و پرسش‌هایی مطرح هستند که هنوز پاسخی نگرفته و در انتظارند؛ به‌خصوص آنانی که خود در مقام کاندیدای این انتخابات با بحث رد صلاحیت مواجه بوده و حالا حدود ۱۰ روز پس از برگزاری انتخابات، در حالی اصرار دارند که شورای نگهبان هیچ توضیحی درباره علت رد صلاحیت به آنان نداده که سخنگوی شورای نگهبان این مدت ضمن تاکید بر این که نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی دلایل رد صلاحیت داوطلبان هیچ‌گونه تصریح قانونی وجود ندارد اما اگر رد صلاحیت شدگان بخواهند، به آنان توضیح داده می‌شود.
در این میان همزمان تداوم انتقادها به نوع برخورد شورای نگهبان در پرونده بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و بالا گرفتن گلایه‌هایی که این بار صدایش نه فقط از جانب اصلاح‌طلبان بلکه از اردوگاه اصولگرایان نیز به گوش می‌رسد، رهبری معظم انقلاب نیز در سخنرانی دیروزشان تلویحاً بر مواضع پیشین خود مبنی بر ظلم روا شده در حق بعضی کاندیداها تاکید کرده و در حالی عملکرد شورای نگهبان را درمجموع تأیید و انتخابات اخیر را نیز «حماسی» توصیف و از ملت تقدیر کردند که به این نکته نیز اشاره داشتند که با برخی نظرات شورای نگهبان در این خصوص همراه نیستند.
آنچه اما در این میان محل شگفتی است، نه صرف پافشاری شورای نگهبان بر دیدگاه و تصمیم خود، آن‌هم در حالی است که رهبری دیدگاه و مطالبه جبران ظلم به برخی کاندیداها را پیش از برگزاری انتخابات مطرح کرده بودند، بلکه سکوت دنباله‌دار این شورا در قبال انتقادهاست. آنطور که در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان نیز در دسترس است، سخنگوی شورای نگهبان در بازه زمانی پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج تاکنون، جز یک اعلام‌موضع مختصر مبنی بر تأیید نتایج انتخاباتی، سخنی نگفته است. هرچند در مواردی که پیش‌تر توضیحاتی درباره اقدامات و تصمیمات شورای نگهبان ارائه شده، عمدتاً از بازخوانی سطور قانون فراتر نبوده و مأموریت اقناع افکار عمومی، روشنگری و شفاف‌سازی تصمیمات این نهاد مغفول مانده است.
در چنین شرایطی مسعود پزشکیان به عنوان یکی از شاخص‌ترین گزینه‌های جبهه اصلاحات که همچون هشت گزینه دیگر با حکم شورای نگهبان از حضور در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری بازماند، در حالی بار دیگر بر بی‌اطلاعی خود از علت رد صلاحیتش تاکید کرده که پیش از این در نطقی در صحن علنی ضمن بازگویی مسائلی در این رابطه، گفته بود که حاضر است گردنش را پای صداقت کلامش گرو بگذارد.
او که هم سابقه انقلابیگری و همراهی با انقلاب را در کارنامه دارد، هم سال‌ها کنشگری مدنی؛ هم سال‌ها نماینده مجلس بوده، هم دهه‌ها فعال سیاسی؛ به عنوان وزیر بهداشت دولت اصلاحات، با کار در دولت و قوه مجریه آشناست و به عنوان نایب نخست رئیس مجلس دهم، با امور مجلس و قوه مقننه، از نگاه شورای نگهبان صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را حائز نبود و دیروز در این رابطه گفته است: «اصلا شورای نگهبان شاخصی ندارد که بخواهد آن را به ما بگوید، از شورای نگهبان درخواست کردم تا دلایلش را برای رد صلاحیتم به مردم بگوید، حضرت علی(ع) در نامه به مالک می‌فرمایند که وقتی مردم گمان کنند که در حق‌شان اجحاف کردی، همه‌چیز را آشکار کن تا بدانند که اشتباه نکرده‌ای و ستمی را روا نداشته‌ای و آنها را از آن ذهنیت جدا کن.
او ادامه داد: «شورای نگهبان دلایلی را که منجر به رد صلاحیت شده، بگوید و شاخص‌هایی که منجر شده نمره برتری را به سایر کاندیداها بدهد، بیان کند.» این سخنان پزشکیان در واقع انتقادی است از پاسخگو نبودن شورای نگهبان که به‌زعم برخی ناظران و حتی حامیان شورای نگهبان باعث شده تصوری در جامعه شکل بگیرد که شورای نگهبان نه بر اساس شاخص‌ها و متر و معیار قانونی، بلکه بنا بر ملاک‌های فرا یا ورا قانونی تصمیم می‌گیرد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرا اصولگرایان طالبان را تطهیر می‌کنند؟» به بررسی حمایت اصولگرایان از طالبان پرداخت و نوشت: پیشنهاد تهران برای نشست سه‌جانبه ایران، افغانستان و پاکستان چرا اصولگرایان طالبان را تطهیر می‌کنند؟ چرا اصولگرایان از طالبان حمایت می‌کنند؟ از نماینده‌های مجلس تا خطیب سیاسی‌شان و حتی رسانه‌هایشان سعی در تطهیر و تلطیف رفتار این جریان شبه‌نظامی دارند؛ آن‌هم درحالی‌که ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، مصادف است با اقدام تروریستی طالبان در کنسولگری ایران در مزارشریف که به کشته‌شدن یک روزنامه‌نگار و چند دیپلمات ایرانی در دهه ۷۰ منجر شد.
در شرایطی که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به‌دنبال صلح با این گروه شبه‌نظامی به پیشروی طالبان در خاک افغانستان منجر شده است، در داخل کشور هم یک جریان سیاسی و چهره‌های منسوب به آن به شکل عجیبی سعی در بزک کردن چهره این گروه تروریستی دارند.
نخستین‌بار زمستان گذشته فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و سفیر اسبق ایران در افغانستان، در واکنش به سفر هیئت طالبان به ایران و در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر این که ایران نباید با تروریست‌ها مذاکره‌ای داشته باشد، گفته بود: «این که سیاست‌های فعلی طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده، حرف درستی است، واقعیت هم این است که طالبان باید بپذیرد که مردم افغانستان دیگر مردم گذشته نیستند. فرهنگ غنی مردم این کشور و همچنین حضور پررنگ نسل جوان افغانستان، ایجاد روش‌ها و تعاریف جدیدی را می‌طلبد.
این موضوع را که طالبان به کشورهای همسایه و کشوری قدرتمند مثل جمهوری اسلامی ایران رجوع کرده است، باید مثبت ارزیابی کرد. اگر دولت افغانستان و سایر گروه‌های افغان هم خواهان برقراری ثبات باشند، ایران آمادگی کمک به آنها را دارد».
سفیر اسبق ایران در افغانستان درباره برخی اظهارات مبنی بر این که حمله تروریستی در مزارشریف را نباید گردن طالبان انداخت، گفته بود: حمله تروریستی به دیپلمات‌ها و نیروهای ما در مزارشریف از سوی هیچ‌کدام از نیروی‌ها افغانستانی صورت نگرفته و کار بیگانگان و سرویس‌های امنیتی یکی از کشورهای همسایه بوده است. ما هیچ شواهدی در دست نداریم که طالبان اقدام به حمله تروریستی کرده باشد، اما شواهدی داریم که این اقدام توسط یکی از سرویس‌های کشورهای همسایه صورت گرفته است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آقای رئیسی امید مردم را به دستگاه قضائی احیا کرد» به بازتاب بیانات روز گذشته گذشته رهبر معظم انقلاب در جمعه مسئولان و رئیس قوه قضائیه پرداخت و نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و روز قوه قضائیه، در دیدار رئیس و مسئولان این قوه، ادامه مسیر اعتماد افزا و امیدبخش دو سال اخیر و استمرار اجرای سند تحول را در فصل جدید دستگاه قضا ضروری خواندند و با تجلیل از حماسه واقعی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد گفتند: مردم در شرایط کرونایی و دشواری‌های اقتصادی و برخی مسائل دیگر، برنامه‌ریزی چند ماهه دنیای استکبار را بر هم زدند و به‌عنوان برندگان اصلی انتخابات، شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار، شهید آیت‌الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه‌پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند: شهید بهشتی با پایه‌گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش‌آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته
و ادا شود.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت‌الله بهشتی و حدود ۷۰ نفر از شخصیت‌ها گفتند: این قاتل‌ها صراحتاً به این جنایت بزرگ اعتراف کرده‌اند اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن‌تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با تشکر از فعالیت‌های مسئولان و همه عناصر فعال دستگاه قضائی در سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از آقای رئیسی افزودند: این تلاش شبانه‌روزی و پرانگیزه به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است.
ایشان، زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را مهمترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضائیه برشمردند و افزودند: این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به تغییر و تحول طبیعی در قوه قضائیه بعد از انتخاب آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب ملت، چند نکته را در ترسیم مسیر آینده دستگاه قضا بیان کردند.
رویکرد تحولی در قوه قضائیه پرشتاب‌تر ادامه یابد
ایشان، ادامه رویکرد تحولی در قوه قضائیه را بسیار مهم و کاملاًً ضروری خواندند و افزودند: این مسیر باید با شدت و حتی پرشتاب‌تر ادامه یابد و سند خوب، متقن، عملیاتی، غیرنمایشی، غیرشعاری و زمان‌بندی شده تحول در دستگاه قضا، همچنان ملاک حرکت تحولی باشد.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اطلاع و درک همه نیروهای قوه قضائیه از سند تحول را ضروری دانستند و افزودند: دستگاه قضا در رفع خلأهای مقرراتی برای اجرای سند تحول فعال شود و بدنه قوه را برای اجرای درست، کامل و پیگیرانه این سند به شکل‌های مختلف تشویق کند.
رهبر معظم انقلاب با ابراز رضایت از ورود دستگاه قضا به بحث احیای حقوق عامه گفتند: این کارِ بسیار لازم و پر ارزش، جزء وظایف حتمی‌قوه قضائیه است و دایره عمل به آن باید از احیای واحدهای تولیدی و رفع تصرف منابع طبیعی، به عرصه‌هایی همچون سلامت، آموزش، محیط زیست و امر به معروف و نهی از منکر گسترش یابد.
نظر شما