به گزارش خبرنگار ایمنا، ثبت نام سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نقدها و گلایه‌های بی شماری در رابطه با رفتن او از قوه قضائیه به همراه داشت و برخی از نزدیکان رئیسی تاکید داشتند لزوم ادامه مسیر فعلی در قوه قضائیه، حضور رئیسی برای انتخابات را کاملاً منتفی می‌کند، اما برای این انتقادات گوش شنوایی نبود و رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و در نهایت با کسب اکثریت آرا برای دوره‌ای چهار ساله به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب شد.
همزمان با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، زمزمهها در مورد جایگزین وی در مسند رئیس قوه قضائیه شدت گرفته است. آغاز گمانه‌زنی‌ها برای ریاست قوه قضائیه با نام آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور بود البته دفتر وی آن را تکذیب کرد.
با انتشار تکذیب خبر جانشینی اعرافی، محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه دومین کسی بود که نامش به عنوان جانشین رئیسی برای ریاست دستگاه قضا مطرح شد،. وی پیش از معاون اولی رئیس دستگاه قوا، سمت سخنگویی قوه قضائیه را برعهده داشته و در واکنش به این خبر گفت که «تاکنون در مورد ریاست قوه قضائیه با وی صحبت نشده است» و خبر حضور خود در مسند ریاست دستگاه قضا را تکذیب کرد.
این تکذیب باعث نشد گمانه‌زنی‌ها در مورد ریاست وی پایان یابد و حتی برخی وی را محتمل‌ترین گزینه برای جانشینی رئیسی می‌دانند. نام اژه‌ای زمانی برای ریاست دستگاه قضا مطرح شد که پیش از این گفته شده بود دیدگاه‌های متفاوتی در مورد اصلاحات قضائی در نظر دارد.
شایعات در مورد تکیه اژه‌ای بر کرسی ریاست دستگاه قضا در حالی منتشر شد که وی در سال‌های پس از انقلاب همه مراحل و مراتب قوه قضائیه را طی کرده و از این منظر از جمله شخصیت‌های با سابقه قوه قضائیه است علاوه بر اعرافی و اژه‌ای، از چهره دیگری به اسم سید احمد مرتضوی مقدم نیز برای نشستن بر کرسی ریاست دستگاه قضا نام برده شده است؛ رئیس فعلی دیوان عالی کشور، بنا بر روحیه معتدلی که دارد چهره‌ای مقبول از خود بر جای گذاشته و تاکنون نسبت به خبر احتمال حضور خود در مقام ریاست قوه قضائیه واکنشی نشان نداده است.
محمد جعفر منتظری نیز یکی دیگر از افرادی است که نامش در ردیف نام‌های احتمالی رئیس آینده دستگاه قضا مطرح می‌شود. وی از سال ۱۳۹۵ بر مسند دادستان کل کشور تکیه زده و به عنوان شانس چهارم جانشینی رئیسی مطرح است؛ نکته حائز اهمیت درباره ریاست احتمالی وی این است که تاکنون به این گمانه‌زنی واکنش نشان نداده است.
البته چند نام دیگر از جمله برخی نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها هم برای ریاست احتمالی بر قوه قضائیه مطرح شده است که باید دید چه سرنوشتی بر این مسند حاکم خواهد شد زیرا ممکن است رئیسی همچنان بر مسند قوه قضائیه باقی بماند. البته تمامی این اسامی گمانه‌زنی بوده و انتخاب رئیس قوه قضائیه با حکم رهبر معظم انقلاب صورت خواهد پذیرفت.
رئیس قوه قضائیه از بدنه دستگاه قضا انتخاب شود
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز قوه قضائیه هفت رئیس را تجربه کرده است، اما از این تعداد تنها دو نفر پیش از دوران ریاست خود بر قوه قضائیه در بدنه این دستگاه قرار داشتند بر همین اساس رؤسای قوه قضائیه که تجربه کار در دستگاه قضائی نداشتند و به نوعی از بیرون وارد این دستگاه شدند، عملکرد مناسبی را از خود بر جای نگذاشتند.
به گفته وی، در مدت ریاست برخی رؤسای قوه قضائیه به دلیل آشنایی نداشتن با زیر و بم این قوه، پرونده‌های فساد عظیم اکبرطبری‌ها شکل گرفت که توسط دادگاه‌های مختلف محکوم شد.
به گفته این وکیل دادگستری، در حال حاضر دغدغه فعالان حقوقی کشور این است که اگر شخصی از بیرون دستگاه قضا به عنوان رئیس این قوه منصوب شود، قطعاً تسلط و شناخت کافی را نخواهد داشت و بهتر است رئیس این دستگاه از اشخاصی که در حال حاضر در بدنه قوه قضائی هستند انتخاب شود.
رئیس قوه قضائیه با نگاه قانون به موضوعات کشور نگاه کند
محمد جواد پهلوان، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دستگاه قضائی مرجع رسیدگی به شکایات مردم بوده و پناه امن مستضعفیان و درماندگان تلقی می‌شود و لازم است مردم به قوه قضائیه اعتماد داشته باشند.
به گفته وی، حضور ابراهیم رئیسی و ارائه سند تحول قضائی تا حدودی توانست اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه را احیا کند، البته بعید به نظر می‌رسید که دستگاه قضائی بتواند در مدت کمی متحول شود، اما قطعاً تلاش‌های رئیسی در این دستگاه مؤثر بود.
به گفته این حقوق دان، قطعاً رئیس دستگاه قضا در افزایش دقت قضات در بررسی پرونده‌ها نقش مؤثری را ایفا می‌کند و لازم است در حالی که در بر خورد با فساد مقتدر است در بر خورد با مردم مهربان باشد، زیرا بخش بزرگی از اعتماد مردم به نظام، به عملکرد قوه قضائیه گره خورده است.
پهلوان در ادامه می‌گوید که تصدی جایگاه رئیس قوه قضائیه را باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی بر عهده بگیرد زیرا رئیس این قوه طبق قانون اساسی از اختیارات زیادی برخوردار است و لازم است رئیس دستگاه قضا فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، شأن جایگاه قاضی‌القضات کشور را حفظ کند.
وی معتقد است که رئیس دستگاه قضائی باید با نگاه قانون به موضوعات کشور نگاه کند نه با نگاه سیاسی و بر اساس مُر قانون رفتار کند، زیرا بخشی از سرنوشت کشور را بر عهده گرفته است.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بهتر است کسی تصدی قوه قضائیه را بر عهده بگیرد که به خوبی با نقاط قوت و ضعف این دستگاه آشنا باشد و سند تحول دستگاه قضائی که مورد تأیید رهبر انقلاب و مردم قرار گرفته را اجرا کند.
نظر شما