به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را در خصوص «ارتقای برنامه بهره‌وری» را تصویب کرد.
به موجب آئین نامه فوق و در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای تحقق اهداف جدول مندرج در قانون، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست‌های ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال نکرده‌اند، مکلف‌اند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و تا یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه جهت تأیید به این سازمان ارائه کنند و سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست‌ها تا زمان مقرر، لیست دستگاه‌ها را به هیئت وزیران گزارش کند.
سیاست‌های ارتقای بهره‌وری آن دسته از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی را که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران تأیید شده، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می‌کند.
همچنین بر اساس آئین نامه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعه خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود تا یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، به سازمان ارائه کنند.
تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری توسط کمیته بهره‌وری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.
در اجرای جز (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود تا یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تدوین و به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا ۳ درصد درصد هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری منظور کنند.
همچنین به منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرک‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت‌های دولتی ابلاغ کنند..
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی موضوع جز (۱) بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فراهم و دسترسی‌های لازم به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار دهد.
کلیه شرکت‌های دولتی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی مندرج در این آئین نامه ثبت کنند. در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی در زمان مقرر، سازمان می‌توانند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف‌اند بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت‌ها اعلام کنند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اصول و قواعد بهره‌وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آئین نامه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور کنند و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظف به نظارت در فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن بوده و موارد مغایر را به سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش کند.
نظر شما