به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی صبح امروز _یکشنبه ۳۰ خردادماه_ در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مردم ایران در انتخابات اخیر حماسه دیگری خلق کردند، با وجود فضای مسمومی که پیش از انتخابات توسط دشمنان ایجاد شده بود، به دنبال اتفاق دیگر و ۲۹ خردادی بودند که عدم حضور مردم را جشن گرفته و به مردم ایران فشار وارد کنند. اما به رغم همه فشارها و سختی‌هایی که گریبانگیر مردم است و تبلیغات مسموم رسانه‌های دنیا مردم فهیم ایران نشان دادند که همچون روزهای ابتدایی انقلاب ارتباط مردم و امام محکم است و مردم تشخیص می‌دهند که چه کسی خیرخواه آنان است.
وی با بیان اینکه مسئولیت همه مسئولان پس از این حضور، سنگین‌تر خواهد شد، افزود: مردم منتظر تحول در دستگاه اجرایی کشور هستند، ما نیز خوشبین هستیم زیرا عملکرد آیت الله رئیسی در قوه قضائیه نشان داد ایشان در قوه مجریه نیز می‌تواند موفق باشد، هم‌صدایی مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه ایجاد شده است، هر گاه دشمنان این یک صدایی را ببینند از تفرقه افکنی ناامید می‌شوند. رئیس جمهور منتخب به شرایط کشور آشنایی کامل دارد و بارها گفته است که باید در فساد سرچشمه‌ها بسته شود که این کار توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود.
در دادگاه تجدیدنظر چیزی به عنوان اطاله دادرسی نداریم
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد زمانی می‌تواند مطلوب باشد که زمینه فساد از ابتدا بسته شود، تصریح کرد: شکوفایی اقتصادی و شعار سال در این دوره ریاست جمهوری در عمل تحقق می‌یابد، برنامه‌ها و اقداماتی برای اخلال و ترور در انتخابات توسط دشمنان چیده شده بود، اما هماهنگی بین دستگاه‌های امنیتی و قضائی منجر به خنثی شدن این برنامه‌ها شد. در چند ماه گذشته با بسیاری از این اخلالگران برخورد و در نهایت شاهد انتخاباتی بودیم که بدون ناهماهنگی برگزار شد. به گفته مقام معظم رهبری، بهترین هدیه امام خمینی (ره) به ملت ما همین مردم سالاری دینی بوده است، لازم بود بنای این نظام پایه‌ریزی می‌شد که مهم‌ترین نقش را در این زمینه آیت الله بهشتی داشت.
حبیبی اظهار کرد: در سال ۹۹، در چهار مقطع موجودی پرونده‌ها کاهش یافت، البته ۲۰ شعبه در سطح استان به شعب دادگستری اصفهان اضافه شد تا با سرعت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی شود. همچنین در سال گذشته مجموعاً ۹۵ هزار و ۵۵۶ فقره پرونده به دادگاه‌های تجدید نظر وارد شد، البته چهار حوزه در شمال استان مستقر شده و مستقلاً به تقاضای مردم شمال استان رسیدگی می‌کنند که این کار سرعت رسیدگی را بیشتر کرده است.
وی افزود: ۹۷ هزار و ۴۷۰ پرونده در سال ۹۹، رسیدگی و مختومه شد، اکنون در دادگاه‌های تجدید نظر استان حدود شش هزار پرونده موجود است، امروز در دادگاه تجدیدنظر چیزی به عنوان اطاله دادرسی نداریم. در دادگاه انقلاب نیز در طول سال گذشته، ۱۵ هزار و ۵۱۸ پرونده وارد شده و ۱۵ هزار و ۶۵۷ فقره پرونده هم مختومه شد. در دادسراها نیز، ۳۳۲ هزار و ۱۲۰ فقره پرونده به دادسراها وارد شد که ۳۳۴ هزار و ۱۵۰ فقره آن مختومه شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: شاهد کاهش اجرای احکام نیز بودیم، وارده اجرای احکام در سال گذشته، ۱۹۲ هزار و ۷۵۵ پرونده بوده که ۱۹۵ هزار و ۸۳ فقره آن مختومه شد، حدود دو هزار و ۳۲۸ فقره کاهش در این زمینه داشته‌ایم. در محاکم بدوی (دادگاه‌های حقوقی و کیفری ۲) افزایش موجودی داشتیم، زیرا با اجرای قانون کاهش مجازات حبس، برخی از پرونده‌هایی که در دادسراها تشکیل و به دادگاه فرستاده می‌شد، مستقیم به دادگاه ارجاع شد، بنابراین موجودی این قسمت افزایش یافت. در مجموع ۵۰۳ هزار و ۷۶۳ فقره پرونده وارده و ۴۹۰ هزار و ۴۱۹ فقره مختومه شد. امسال برنامه‌ریزی شده که تعدادی شعب دادگاه‌های بدوی نیز در مرکز استان افزوده شود.
ماهانه ۲۰۰ پرونده به هر قاضی ارجاع می‌شود
وی اظهار کرد: در مرکز استان بیش از ۲۰۰ پرونده در ماه به هر قاضی ارجاع می‌شود که منجر به افزایش حجم کاری شده و قضات اصفهان حتی جمعه‌ها نیز مشغول کار هستند.
حبیبی خاطرنشان کرد: پرونده صدرا نفت پارسیان یکی از پرونده‌های سنگین سال گذشته بود، این پرونده هزار و ۶۰۰ شاکی داشت، در نهایت همه اموال متهم ضبط و مصادره شده و متهم به ۲۰ سال حبس محکوم شد، البته در حکم نهایی تاکید شده ابتدا خسارت شاکی‌ها پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸، یکی از ورزشکاران اصفهانی توسط چندین نفر به قتل رسیده بود، ادامه داد: کمتر از یک ماه است که حکم آن صادر و دادگاه انقلاب اصفهان با عنوان محاربه این افراد را محاکمه کرد. دستگاه قضائی با کسانی که قصد نوچه پروری، راه اندازی دار و دسته در انظار عمومی یا قدرت نمایی با سلاح‌های سرد و گرم داشته باشند برخورد شدید خواهد کرد و هیچ رافتی شامل حال این افراد نمی‌شود.
حبیبی تصریح کرد: در بخش بیشترین عناوین مجرمانه، رتبه اول مربوط به سرقت‌های ساده است، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، ایجاد صدمه غیر عمدی ناشی از تصادفات نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارد. لازم است دستگاه‌های فرهنگی نسل جوان و مردم را با آداب اسلامی مأنوس کنند تا این جرایم نیز کاهش یابد.
وی افزود: جرایم خشن در سطح استان بسیار کم و انگشت شمار است. در سال گذشته، ۲۵۴ هزار و ۶۹۳ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان تشکیل شده و ۲۵۹ هزار و ۹۲۷ فقره آن مختومه شده است همچنین پنج هزار و ۲۳۴ فقره از موجودی پرونده‌ها کاسته شده، میزان صلح و سازش هم در استان ۳۲ درصد بوده که با میانگین کشوری یکسان است.
بیش از ۸۰ هزار پرونده در اجرای احکام شوراها مختومه شده است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۲۸ پرونده قتل با تلاش این شورا، منجر به صلح و سازش شد. در بخش اجرای احکام شوراها نیز، ۶۷ هزار و ۹۱۸ فقره پرونده وارد شده که ۸۰ هزار و ۹۵۶ فقره مختومه شده است، تقریباً موجودی پرونده‌ها ۱۳ هزار فقره کاهش یافته و تنها ۱۰ درصد پرونده‌های شوراها در دادگاه نقض شده است.
وی تصریح کرد: حدود ۹۲ درصد ابلاغ‌ها اکنون الکترونیکی است و هر سال نیز سامانه‌های جدید تعریف می‌شود. در سال ۹۹، دادرسی الکترونیک بین زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها راه اندازی شد که از مخاطرات زیادی جلوگیری کرد. در حال حاضر تمام حوزه‌های استان با زندان‌ها ارتباط الکترونیکی دارند و تا پایان اردیبهشت ۱۴ هزار و ۶۵ دادرسی الکترونیکی انجام شده است.
حبیبی اظهار کرد: راه اندازی اتاق پالایش رخدادهای شبکه و نظارت تصویری بر دفاتر خدمات دادگستری نیز یکی از اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد، تفاهم‌نامه‌ای برای تقویت زیرساخت‌های دادگستری برقرار و بر اساس آن افزایش پهنای باندهای مخابراتی را شاهد خواهیم بود.
راه‌اندازی نرم افزار عدالت تلفن همراه / اضافه شدن ۳۵ ساختمان به مجموعه دادگاه‌های استان
وی با بیان اینکه اجرای طرح ثبت تمام مکانیزه پرونده‌ها نیز در دستور کار است، گفت: هدف این کار به حداقل رساندن تشکیل پرونده فیزیکی و استفاده کمتر از کاغذ است. نرم افزار عدالت تلفن همراه نیز راه اندازی شده که می‌تواند در کاهش حضور فیزیکی ارباب رجوع مؤثر باشد.
حبیبی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹، پنج میلیون و ۷۹ هزار و ۷۰۳ فقره پرونده به صورت الکترونیکی ابلاغ شد. عفو و جلسات آن بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته، نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ مورد عفو به کمیسیون مرکزی پیشنهاد و ۷۰ درصد آن مورد قبول واقع شد.
وی با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین نیز پیگیری شده است، اظهار کرد: خیران نیز کمک‌های زیادی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد انجام دادند، در برنامه یک شهر ضیافت نیز بیش از ۱۶۹ زندانی با بدهکاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان آزاد شدند و در حال حاضر تعداد محکومان مهریه کاهش یافته و کمتر از ۷۰ نفر هستند.
حبیبی ادامه داد: حدود هشت هزار متر مکان فیزیکی در قالب ۳۵ ساختمان در چند مجموعه، به دادگاه‌های استان اضافه شد. پروژه‌ای که در بزرگراه شهید کشوری در حال احداث است بیش از ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه واحدهای قضائی و دسترسی آسان مردم به این دستگاه، اقداماتی انجام شده است، که افتتاح و راه اندازی دادگاه فولادشهر از آن جمله است همچنین به دنبال ایجاد یک شعبه در بخش پادنا نیز هستیم و در آینده نزدیک، میز این دادگاه افتتاح خواهد شد.
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: تأمین اعتبار برای شش حوزه انجام شده است که ساخت و اجرای بنای آن شامل دادگان عمومی بخش باغبهادران، مجتمع قضائی کاشان، دادگاه عمومی زواره، فولادشهر و جلگه امسال انجام خواهد شد. ۶۹ هزار و ۲۰۴ مورد مرخصی زندانیان را در سال گذشته داشتیم که در جلوگیری از شیوع کرونا داشته است. یک هزار و ۶۴۵ مشمول عفو و ۱۲۰ نفر تحت نظارت با پابند الکترونیک داشتیم.
۴۶ پرونده تخلف در مورد خریدوفروش رأی در انتخابات شوراها تشکیل شد
حبیبی درباره حقوق کارکنان شورای حل اختلاف گفت: بر اساس قانون تشکیل این شوراها توسط ریش سفیدها برای حل مسائل انجام می‌شود که بیشتر این افراد توقعی ندارند، کارکنان اداری این مجموعه‌ها حقوق کمی دریافت کرده، اما قوه قضائیه پیگیر استخدام این افراد است.
وی درباره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در برخی شعب شروع رأی‌گیری با تأخیر انجام شد، این توقع وجود دارد که از پیش آزمون و خطا انجام شده باشد و در روز اجرا تشویشی ایجاد نشود. حدود ۴۶ پرونده در سطح استان در این زمینه تشکیل شد که برای خرید و فروش رأی برای شوراها بوده است.
دستگاه قضائی به دنبال احقاق حقوق عامه در شهرک محمودآباد است
وی در رابطه با پرونده‌های معوق نیز گفت: در اوایل سال ۹۸، نسبت به امروز موجودی پرونده‌های تجدید نظر کاهش قابل توجه داشته است، برنامه‌ریزی برای رسیدگی در خارج از ساعات اداری نیز انجام شده است، اولویت امسال نیز این است که تا پایان سال پرونده‌های سال ۹۹ و پیش از آن تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با عدم تخلیه اماکن استیجاری بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: این قانون تنها شامل اماکن مسکونی است، حفظ نظم به اجرای قانون وابسته است، این قانون استثنائاتی دارد که لازم است به آن توجه شود، اگر این استثنائات نباشد، قانون حتماً اجرا خواهد شد.
وی افزود: دو گانگی در رسیدگی به قاچاق که بین دستگاه قضا و سازمان تعزیرات وجود دارد مشکلات زیادی در تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها ایجاد کرده و این رسیدگی‌ها باید کاملاً در دادگستری انجام شود.
حبیبی در رابطه با توسعه شهرک صنعتی محمود آباد گفت: به موجب قانون تا شعاع ۵۰ کیلومتری شهرها احداث واحدهای تولیدی آلاینده ممنوع است، هیچ فردی حق اضافه کردن واحد تولیدی به مجموعه محمودآباد را ندارد. دستگاه قضائی به دنبال احقاق حقوق عامه در این شهرک است، توسعه شهرک و احداث واحدهای تولیدی آلاینده تخلف است.
هفت مورد تعلیق کارکنان قضائی در سال گذشته
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: وزارت نیرو باید منابع آبی جدید برای اصفهان تأمین کند، همچنین باید خسارت کشاورزان را نیز پرداخت کند، وزارت نیرو در اجرای طرح‌های اضافه کردن منابع آبی قصور داشته که پیگیر آن نیز هستیم. باید به گونه‌ای عمل شود که عدالت در این زمینه اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: در سیستم قضائی دستگاه‌های قوی نظارتی درون استانی ایجاد شده است، در طول سال گذشته چندین پرونده مهم تشکیل شد که افرادی با عنوان قاضی با مردم ارتباط گرفته و مبالغ زیادی دریافت کرده بودند، یکی از این موارد نیز پس از شناسایی شدنش خودکشی کرد. در طول سال گذشته هفت مورد تعلیق همکاران قضائی داشتیم و با کسی تعارف نداریم.
نظر شما