به گزارش ایمنا، ابراهیم سحرخیز، با اشاره به اینکه دامنه تعارض منافع را نباید محدود به مدرسهداری مسئولان کرد، گفت: سازمانهای وابسته به آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه باید مشمول قانون تعارض منافع قرار بگیرند. قانون مدیریت تعارض منافع همه بخشهای کشور را در بر میگیرد.
وی افزود: به عنوان مثال درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید اطلاعات صندوق شفاف و دقیق به استحضار اعضا برسد و مدیرانی که به کارگیری میشوند خودشان مصداق تعارض منافع نباشند. نباید مدیریت شرکتهای وابسته به صندوق را به یک گروه، قشر و استان خاصی بدهیم. بررسیها نشان میدهد برخی شرکتهای اقماری هنوز توسط مدیران بازنشسته اداره میشود و یا کسی که سالها کار کرده به علت بستگی که به کارکنان ستادی داشته در برخی شرکتهای وابسته نفوذ کرده است. این یک نوع رانت است که افرادی بدون احراز صلاحیت لازم به صرف داشتن ارتباط در برخی شرکتها منصوب شوند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز همین گونه است و باید به تعارض منافع در این سازمان به طور ویژه توجه کرد گفت: در حوزه تولید محتوا و کتب کمک درسی میتواند رانتهایی وجود داشته باشد زیرا موضوع به کنکور و آموزشگاههای خصوصی مرتبط میشود و نباید اجازه دهیم برخی مؤلفان مؤسسات کنکوری ارتباط بگیرند و از این رانت استفاده کنند.
سحرخیز ادامه داد: به عنوان مثال، اگر مولفی کتاب درسی را قبل از اینکه بیرون بیاید در اختیار ناشری قرار دهد و کتب کمک درسی و کتاب کارش زودتر در بازار توزیع شود مصداق تعارض منافع است. قرار نیست مدارس حیاط خلوت مؤسسات کنکوری باشند؛ آن هم موسساتی که سود سرشاری از آموزش و پرورش میبرند بدون آنکه مالیات بدهند. البته گویا اخیراً مجلس در این باره مصوبهای داشته که این مؤسسات هم مشمول مالیات شوند.
وی به وجود تعارض منافع در بخش مدارس غیردولتی و مراکز آموزش از راه دور هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال صندوق کمک به مؤسسان مدارس غیردولتی دایر شده است و با وجود آنکه اعتباری از محل بودجه ۱۴۰۰ به آن اختصاص داده شده هنوز میان مؤسسان توزیع نشده است و شفافیت در این زمینه وجود ندارد. باید بخشنامهها و قوانین مذکور به گونهای اجرا شوند تا کسانی که در یک منصب مدیریتی فعالیت میکنند خودشان منافعی در آنجا نداشته باشند، زیرا معلمان را آزرده خاطر میکند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تعارض منافع یکی از چالشهای جدی است و امیدوارم دولت و وزیر آینده آن را به عنوان خط قرمز درنظر داشته باشد و اجازه ندهد افراد ذینفع مدرسه دار و مانند آن، مسئولیتی بگیرند. صندوق ذخیره فرهنگیان نیز باید مانند اتاق شیشهای باشد و اجازه دهند معلمان حق مشارکت در انتخاب مدیران و حسابرسی از آن داشته باشند. بالا رفتن اعتماد معلمان به صندوق ذخیره باعث میشود میزان اعضا افزایش یابد. ضمن آنکه باید کارایی صندوق افزایش یابد و فقط به درد بازنشستگی نخورد بلکه در دوران اشتغال هم مزیتهایی داشته باشد.
منبع: ایسنا
نظر شما